تقرير لـ"رويترز" : مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في الأردن

 وشهدت المملكة تراجع معدل النمو إلى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.

 

وقد يتصاعد أيضا التوتر بين الأردنيين والقطاع العريض من السكان الفلسطينيين -الذين نزح كثير منهم إلى المملكة جراء الصراع مع إسرائيل- في حالة التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الأردن.

 

وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها في الأردن..

 

- المعارضة العشائرية..

 

تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الإسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الأردن.

 

ويقول محللون إن الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الأردنية على الضفة الشرقية لنهر الأردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الأردني الملك عبد الله إضافة الى أن العنف الذي انتشر في الأشهر الأخيرة بين العشائر يمكن أن يتطور الى مشاكل أوسع نطاقا.

 

وتهيمن معظم العشائر التي تدافع عن مصالح السكان الأردنيين على الجهاز البيروقراطي وعملت على إحباط إصلاحات السوق التي ستحد من برامج الرعاية الاجتماعية والدعم التي يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم.

 

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة للمطالب الاقتصادية لهذا القطاع من الناخبين مع تقلص المساعدات الأجنبية وإيرادات الضرائب.

 

وتتزايد ايضا الصراعات السياسية في الهيئات الحكومية وكذلك الاحباطات التي يذكيها الشعور باستشراء الفساد وانعدام تكافؤ الفرص.

 

ما تجدر متابعته:

 

- مؤشرات على تعثر النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.

 

- عملية السلام..

 

يزداد قلق النخبة السياسية من الأردنيين المنحدرين من الضفة الشرقية والتي تحكم قبضتها على السلطة إزاء النفوذ الاقتصادي وحقوق المواطنة لكثير من السكان ذوي الأصل الفلسطيني.

 

وازدادت تلك القبضة قوة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني التي تمخضت عن برلمان يهيمن عليه مواطنون موالون للملكية منحدرون من عشائر الضفة الشرقية مع تمثيل فلسطيني ضعيف.

 

ويقول محللون إن القضية ستطفو على السطح إذا أدت محادثات السلام إلى توطين دائم للأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.

 

ويستضيف الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق سكانها الفلسطينيين في العودة.

 

ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية وفي الجيش وقوى الأمن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.

 

لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو إلى تمكين طبقة رجال الأعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة نفوذهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي.

 

ما تجدر متابعته:

 

- تعليقات عدائية أو تنطوي على تحد يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من الفرقة بين السكان الأردنيين والفلسطينيين.

 

- سياسة أكثر صرامة تجاه إسرائيل إذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل إلى حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة تحويل" إسرائيلية تؤدي الى طرد فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن.

 

- عجز قياسي في الموازنة/ تباطؤ اقتصادي..

 

ينظر إلى عجز في الموازنة تضاعف إلى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.

 

وتعتزم الحكومة تقليص العجز إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في اغسطس اب.

 

لكن المحللين يقولون إن الأردن يعزف عن تطبيق برنامج للتقشف يدعمه صندوق النقد الدولي او معالجة مشكلة الفساد داخل شركات الدولة والتي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة.

 

ورغم أن تراجع المساعدات والإيرادات الأجنبية أجبر الحكومة على خفض الانفاق تظل مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة التي تمثل 80 في المئة من الميزانية خطا أحمر.

 

ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي عادة العجز في الموازنة وأن تمتد لتدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الإبقاء على مستويات كبيرة من المساعدات إلى ما لا نهاية.

 

ما تجدر متابعته:

 

- ما إذا كان صانعو السياسة يلجأون إلى مستويات أعلى من الاقتراض من بنوك في الداخل ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.

 

- مدى النجاح في استيعاب عجز 2009 القياسي على نحو يؤدي إلى انتعاش مستدام في الفترة من 2011 إلى 2013 .

 

- اتخاذ خطوات صارمة كجباية مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الكهرباء والمياه على نحو أكبر بكثير.

 

- متابعة المستثمرين لارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يظهر نقص التمويل الخارجي للأردن.

 

- علامات على ضيق المانحين من بطء خطى التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للأردن.

 

- تدهور مناخ الاستثمار..

 

على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الأجنبية والتدفقات الراسمالية يحذر المحللون من أن التكاليف الخفية للأعمال والمنافسة المتزايدة من دول مجاورة تحد من الميزة التنافسية للمملكة.

 

وتأثر تدفق الأموال من الخليج نتيجة اعتقاد بأن مناخ الاستثمار في الأردن غير مشجع.

 

ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر إذا ساد السلام الإقليمي مع إعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية إلى الأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.

 

ما تجدر متابعته:

 

- بطء معدل الانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط مما يقلل تحويلات ما يزيد على 600 ألف من الأردنيين العاملين هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات.

 

...شوفوا الرفاعي بيعمل ايه

 

في نفس السياق تحول مهرجان خطابي اقيم لاحياء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى تظاهرة احتجاجية انتقد فيها عدد كبير من الحضور اداء حكومة سمير الرفاعي مطالبينها بالرحيل حيث ردد جمهور شعارات مشابهة لتلك التي رُفعت في المسيرة الاحتجاجية لابناء عشائر بني حميدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة .

 

وردد العشرات حسب ما ذكر موقع "عمون" الاردني شعارات "الشعب الكركي ساكت ليه .. شوفوا الرفاعي بيعمل ايه " وهتفوا ايضا ب "ارحل ..ارحل ..يا رفاعي ..وجودك ما اله داعي " .. وغيرها من الشعارات التي حملت على الحكومة وحملتها مسؤولية الغلاء والفقر والعازة التي يرزح تحت وطأتها ابناء المحافظة الجنوبية الوادعة .

 

وكانت نقابة المهندسين في الكرك بالتعاون مع الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية احيت مساء الجمعة الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وذلك في مهرجان خطابي اقيم في قاعة مجمع النقابات المهنية في مدينة الكرك ، وتحدث في المهرجان عدد من الخطباء والشعراء الذين اشادوا بصاحب الذكرى وعددوا مناقبه ومواقفه القومية .

 

والقى كلمة نقابة المهندسين المهندس خالد الرماضين الذي قال أن يوم استشهاد صدام حسين هو يوم المقاومة والكرامة ، يوم يدعو الامة للنهوض لتعلم الاجيال أن المقاومة ليست ارهابا ، كما ليست الممانعة حملا للسلم في العرض ، واضاف أن باب الشهادة باب لن يغلق طالما هناك ارض محتلة فالشهادة مشعل ينير درب التحرير ، وطالما في الامة من يستعدون للشهادة فلن تموت.

 

وتحدث باسم الفعاليات الشعبية د.رياض النوايسة الذي حيا حضور المهرجان لانهم يثبتون الولاء والوفاء للشهيد الكبير ، واضاف نحتفل بذكرى رحيل صدام حسين فارس الامة ومهندس مشروعها النهضوي ، وقال أن صدام ولد ثائرا وترعرع على الثورة فكان المثال لكل القادة ، وهو من ورث الثورية لامته فكانت المقاومة العراقية التي دحرت المحتل، عارضا لذكرى تأسيس الجيش العراقي ونضالاته وتضحياته من اجل الامة.

 

ووجه المحامي فتحي درادكه باسم لجان احياء ذكرى وفاة صدام في اربد التحية للمقاومة العراقية والمدافعين عن ارض فلسطين ، محييا المقاومة في كل الارض العربية وصمود اهل غزة ، واكد في حديثه أن الحرب مع اسرائيل قادمة لامحالة فاذا لم نردها نحن فهي تريدها، مطالبا باعادة الخدمة العسكرية الاجبارية في الأردن. والتصدي بحزم للعنف المجتمعي الذي يسود الوطن لخطورته على امن الامة وتمزيق النسيج الوطني والوحدوي الاردني وقال د.ابراهيم علوش أن ذكرى صدام ستبقى خالدة ما بقيت هذه الامة فالشهداء لايموتون فكل شهيد يترك خلفه الف شهيد حي، واضاف أن صدام يمثل نهجا قوميا ورمزا مقاوما فمن يحب المقاومة والنهج القومي يحب صدام، ودعا ونحن في الذكرى الرابعة لرحيل صدام حسين إلى النظر في واقع الامة ومايحاك ضدها من فتن ومؤامرات في اليمن والسودان ومصر والاردن، وقال أن النهج القومي هو الكفيل بدحر هذه الفتن .

 

مدير المهرجان د.سليمان الطراونه حيا الحضور وخاطب صاحب الذكرى وقال حاربوك لانك اردت النهوض بالامة لانك اردت صناعة امجادها علما وصناعة وتقنية وحضارة لايريدها الاعداء لنا ، وانتقد د- الطراونه ما وصفه بالتبريرية السياسية التي يؤمن بها الان قادة امتنا.

 

والقى الشاعر عزيز السعبري والشعراء ماجد المجالي وحسن الديراني مجموعة من قصائدهم التي اشادت بالراحل صدام حسين ومواقفه القوميةوتضحياته من اجل عزة الامة وكرامتها.

 

كما قدمت فرقة العروبة للنشيد القومي مجموعة اهازيج مجدت الذكرى وصاحبها ودعت إلى وحدة الامة ورص صفوف المقاومة العربية ،كذلك تم عرض فلم وثائقي عن سيرة صدام حسين ويبرز مواقفه القومية والانسانية .

 

وتخلل الاحتفال هتافات لبعض الشباب انتقدت اداء رئيس الوزراء سمير الرفاعي وتدعو لعدم السكوت على ما وصفوه بممارسات خاطئة للحكومة تضر بالوطن والمواطن .