الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
خبراء: الحكومة تحصل على 400 مليون دينار سنويا من ضريبة المحروقات
تاريخ النشر : 2011-01-09
1333
قدَّرت الحكومة سعر برميل النفط عند إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بحوالي 85 دولارا كحد أعلى, ومع تواصل ارتفاع أسعار النفط عالميا وتجاوز سعر البرميل 90 دولارا، فإن الامر يطرح العديد من التساؤلات حول مدى استفادة الحكومة من ارتفاع أسعار النفط عالميا كونها تستوفي ما لايقل عن 21 في المئة كضريبة محروقات على البنزين بنوعيه، وتزداد الفائدة بازدياد أسعار النفط عالميا.
وبحسب الخبير الاقتصادي حسام عايش الذي أكد على أن الحكومة تحصل على ما لايقل عن 400 مليون دينار سنويا من الضريبة المفروضة على المحروقات.
الحكومة تقول إنها تبيع المحروقات قياسا على أسعارها عالميا ولا تستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، وأنها تشتري النفط بالأسعار العالمية باستثناء النفط القادم من العراق (10 آلاف برميل يوميا ما نسبته 10% من حجم المستوردات) فإنها تأخذه أقل من السعر العالمي بنحو 18 دولار لا يشمل أسعار النقل.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه اجمالي مستوردات الأردن من النفط الخام عام 2008 نحو 1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.5 مليار دينار عام 2007 وبزيادة نسبتها نحو 27 في المئة فيما تراجعت قيمة هذه المستوردات اعتبارا من بداية عام 2009، إذ تراجعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال النصف الأول من العام بنسبة تجاوزت 61.2 في المئة، مع تراجع أسعار النفط عالميا.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط لعام 2010 حوالي 81 دولار، وإذا علمنا أن الاردن يستورد حوالي 100 ألف برميل نفط يوميا فإن القيمة الاجمالية للمستوردات النفطية خلال العام 2010 ستصل إلى نحو 2.1 مليار دولار باستثناء أجور النقل والتخزين، التي لم تفصح عنها الحكومة لغاية الآن.
ويرى عايش أن على الحكومة أن تضع حدا وسقف أعلى لاستفادتها من أسعار المحروقات ولايجب أن تبقى متروكة للأسعار العالمية "كلما ارتفعت زادت الفائدة وحجم الاقتطاع".
وعلى الجانب الآخر فإن تواصل ارتفاع أسعار المحروقات يضغط على أسعار السلع والمواد الغذائية، ويؤثر على تنافسية الصناعات المحلية.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأسبق جعفر الحوراني، أن الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، كونها تستورده بأسعار تفضيلية "غير معلنة" وبالتالي تستفيد من فرق السعر.
وأشار الحوراني إلى أن الحكومة كانت تتقاضى ما نسبته 10 في المئة كضريبة على البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 في الوقت الذي كانت تدعي أنها لاتستوفي سوى 6 في المئة.
وشدد الحوراني على أن الحكومة يجب أن تسارع إلى وضع الحلول التي قد تنجم من ارتفاع أسعار المحروقات وفي مقدمتها الدخول في موجة من التضخم، وستؤدي إلى تراجع الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وإلى إنهاك الاقتصاد الوطني واضعاف قدرته على التنافس وزيادة نسبة الفقر والبطالة.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
