الخسائر تقدر بـ 165 مليون دينار.. الكهرباء الوطنية: الحل في رفع الحكومة للأسعار

واضاف في تصريح ل العرب اليوم ان الخسائر التي حققتها الشركة العام الماضي هي خسائر تشغيلية ولاسباب خارجة عن ارادة الشركة وانه لن تتم معالجتها الا برفع الحكومة لاسعار الكهرباء.

رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال خلال رده على مناقشات مجلس النواب ان الحكومة ستقوم بالعمل على إعداد آليات جديدة لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه, وليس على أساس دعم السلع كما هو قائم حاليا.وفي المرحلة الأولى من هذه الخطة, ستتم إعادة تحديد الشرائح والتعرفة للخدمات الأساسية, بحيث لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ورفع التعرفة على ذوي الاستهلاك المرتفع غير المنتج.

واكد د. المعابرة ان الشركة استنفدت جميع الخيارات المتاحة امامها لمعالجة الخسائر التشغيلية التي حققتها خلال العام الماضي 2010 , مشيرا ان طلب الشركة اصدار سندات لسد العجز ما زال قيد الدراسة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية بحسب مصدر مطلع طلبت من الحكومة اصدار سندات بقيمة 200 مليون دينار لسد العجز النقدي المتوقع لديها خسائر والذي سيظهر في موازنة نهاية عام ,2010 حيث وافقت الحكومة على الطلب شريطة ان لايكون ذلك بكفالة الحكومة وانما بالاعتماد على التدفقات النقدية للشركة.

وحول توقعات الشركة للعام 2011 اكد د. المعابرة انه لا يمكن التوقع بها حاليا لاعتمادها على اسعار زيت الوقود الثقيل وعودة كميات الغاز المصري الواردة الى المملكة الى مستوياتها الاعتيادية, حيث بلغ المعدل اليومي لتدفقات الغاز في عام 2010 حوالي 220 مليون قدم مكعب في حين ان الكميات الاعتيادية كانت تبلغ 340 مليون قدم مكعب يوميا.

ورفعت الحكومة اسعار زيت الوقود الثقيل للصناعة في التسعيرة الاخيرة التي تغطي الفترة 31/12/2010 - 27/1/2011 من 381.83 دينار /الطن الى 397.14 دينار/ الطن وهذا الارتفاع يعد التاسع خلال العام .2010

وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة فان حجم الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المصري خلال شهر تشرين الاول من عام 2010 بلغت 190 مليون متر مكعب بقيمة 14.8 مليون دينار في حين بلغت في شهر ايلول من العام نفسه 144.8 مليون متر مكعب بقيمة 1.1 مليون دينار.

وتشير التوقعات الى ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال عام 2011 وان تلامس 100 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالي.

واظهر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2011 الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا فان مجموع ايرادات الوحدات البالغ 1288 مليون دينار يتضمن خسارة شركة الكهرباء الوطنية المقدرة بنحو 275 مليون دينار مقارنة مع خسارة مقدارها 84.4 مليون دينار في عام 2010 ويعود السبب الرئيسي وراء الخسارة الكبيرة التي تكبدتها هذه الشركة الى اضطرارها للاعتماد وبشكل اكبر على زيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء جراء انخفاض كميات الغاز الواردة الى المملكة.

وجاء في المشروع ان صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2011 قدر بنحو 407 ملايين دينار مقابل عجز مقداره 486 مليون دينار في عام 2010 بانخفاض بلغ 81 مليون دينار, وان العجز سينخفض الى 283 مليون دينار في حال تم تحييد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بنحو 387 مليون دينار في عام .2011

وواجهت المملكة منذ بداية العام الحالي نقصا في كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر, والمستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 80 بالمئة, حيث ادى نقص الكميات الى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل وارتفاع تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي وتحقيق شركة الكهرباء الوطنية- المشغل للنظام الكهربائي- للخسائر.