ابو حمور: بدء الإنفاق بأوامر مالية شهرية حتى صدور قانون موازنة 2011

اعلن وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور انه سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2010 لشهر كانون الثاني الى حين صدر قانون الموازنة العامة لسنة 2011 .

وقال الوزير ابو حمور في تصريحات ل¯¯¯العرب اليوم انه ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى المادة 113 من الدستور فانه سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية لحين صدر قانون الموازنة.

وبين ابوحمور ان الإنفاق سيتم بموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة وذلك وفقا لسقف الإنفاق المرخص من النفقات الجارية لشهر كانون الثاني.

الجدير ذكره ان الحكومة احالت مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2011 الى مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشته.