" الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية ": لازيادة على أسعار السلع ولدينا مخزونات كافية

 وقال الحديدي خلال لقائه اليوم ممثلين عن القطاع التجاري إن "الوزارة لن تتوانى في استخدام كافة الوسائل لحماية المواطنين من حدوث ارتفاعات غير منطقية في أسعار المواد الأساسية".

 

وكشف الحديدي عن حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية على رأسها الاستعجال في إقرار القوانين الناظمة للسوق، إضافة إلى إصدار نشرة إرشادية على 10 سلع أساسية بشكل شهري، وزيادة عدد فرق الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات وقائية مثل منع تصدير بعض السلع والخضار والفواكه

 

وأكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية للمحافظة على توازنات السوق المحلي وضمان توفر كافة السلع خاصة الاساسية منها بكميات كافية واسعار مناسبة والحيلولة دون ارتفاعها أو المبالغة فيها.

 

وقال م. الحديدي خلال لقائه الاثنين في وزارة الصناعة والتجارة بمديري المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد علي الجزازي والمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر نعيرات ان المؤسستين تلعبان دورا مهما في السوق المحلي من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من مختلف السلع وايجاد التوازن في أسعارها ومواجهة ارتفاعات الاسعار حيث بلغت حصة المؤسستين في السوق المحلي حوالي 15في المائة وهناك اقبالا متزايدا من قبل المواطنين على اسواق المؤسستين للاستفادة من فارق الاسعار مقارنة بالمحلات التجارية الاخرى.

 

واضاف م. الحديدي انه وضمن استراتيجيات الحكومة للمحافظة على الاسعار بحيث لاتشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة فان المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ستبقيان على أسعار السلع وخاصة الاساسية منها كما هي دون أية زيادة بما فيها مادة السكر ولايوجد أي توجه لرفع أسعار السلع في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية وهذا ما اكده مديرا المؤسستين.

 

وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة استمرار المؤسستين في سياساتهما الخاصة بتعزيز مخزوناتهما من السلع الاساسية وبيعها للمواطنين باسعار مناسبة وبدون هوامش ربح للمحافظة على توازنات الاسعار واتاحة البدائل امام المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط لشراء احتياجاتهم وتخفيف الاعباء المالية عن كاهلهم اضافة الى دور المؤسستين في تشجيع المنافسة في السوق وحفز المحلات التجارية الاخرى على تخفيض أسعارها.

 

واطمأن م. الحديدي على مخزونات المؤسستين من السلع والمواد الاساسية واستعداداتهما لتعزيز الكميات خلال العام الحالي .

 

من جانبه قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد علي الجزازي ان المؤسسات الاستهلاكية هي مؤسسات خدمية بالدرجة الاولى لخدمة الشرائح الفقيرة والمتوسطة وهي تعمل على أساس تنفيذ هذه السياسة وبالتالي فان الهدف الذي نعمل من أجله هو توفير السلع بأسعار مناسبة وكميات كافية.

 

واضاف العميد الجزازي انه يتم دائما تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وتتراوح فترة كفاية المخزون ما بين 6 الى 12 شهرا بحسب طبيعة كل مادة وقابليتها للتخزين مؤكدا ان التركيز ينصب على توفير السلع بكميات كافية وبأسعار أقل من السوق وكذلك منع عمليات الاحتكار لبعض السلع التي ربما تحدث احيانا.

 

وقال ان جميع السلع الاساسية متوفرة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بكميات كبيرة وانه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعارها منذ العام العام الماضي كما لن ترفع اسعار السلع في اسواقنا خلال العام الحالي مشيرا الى انه تم تخفيض اسعار 200 سلعة قبل حلول رمضان العام 2010 ومازال هذا التخفيض سار حتى الان.

 

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر نعيرات :" لدينا مخزون كاف من السلع وبالذات الأساسية منها وأسعارنا مستقرة ولن يطرأ عليا أي تغيير بما في أسعار مادة السكر التي ستبقى تباع في أسواق المؤسسة بـ 53 قرشا للكيلو".

 

واضاف ان المؤسسة ساهمت في ايجاد حالة من التوازن في السوق المحلي من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وتعدد البدائل والخيارات أمامه وعدم اقتصارها على منشأ معين للسلعة.

 

وقال ان المؤسسة وضمن خططها الاستراتيجية تعمل على فتح فروع لها وخاصة في المناطق النائية اضافة ايصال اللحوم المجمدة بواسطة سيارات مبردة الى هذه المناطق لتوفير هذه المادة بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

وأكد الجزازي ونعيرات التزام المؤسستين بعدم رفع أسعار السلع وخاصة الاساسية منها خلال العام الحالي والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين بكميات كافية دون تقنين في الكميات المطروحة في الاسواق.

 

وناشدا المواطنين عدم التهافت على شراء السلع من اسواق المؤسستين بدون داع والاكتفاء فقط باحتياجاتهم ذلك ان الكميات متوفرة اضافة الى مناشدة بعض التجار عدم استغلال اسواق المؤسستين لشراء السلع بأسعار واعادة بيعها في متاجرهم للاستفادة من فارق الاسعار.