أمانة عمان وقضايا المرور

في اجراءات غير اعتياديه وغير مسبوقه وفي ظل ظروف اقتصاديه صعبه يعيشها المواطن ،تقوم امانة عمان بوضع دوريات على الشوارع والطرق الرئيسيه في العاصمه عمان ،تستعمل الامانه سيارات تحمل لوحات ارقام سياحيه ومزوده بكاميرات لضبط السيارات التي يتجاوز سائقوها السرعه المقرره ،وسيارات اخرى تحمل لوحات ارقام خصوصيه يكون برفقة موظفي الامانه احد افراد الامن العام مهمته ايقاف السيارات واحضار رخص السوق لموظف الامانه ،وتكون هذه السيارات على الطرق وبشكل كمائن مخفيه عن الانظار .

بعض سكان العاصمه تنبهوا لهذه السيارات ويحذرون بعظهم منها باشعال الانوار عند التلاقي وتتمكن تلك الكمائن من اصطياد القادمين الى العاصمه من اماكن اخرى ،والأمر من هذا ان المواطن لايعلم بتلك المخالفه الا عند الترخيص ويتفاجأ بالامر، ولإنجاز معاملته عليه ان يدفع قيمة تلك المخالفات والا لن تنجز ، وقد لايكون مستعدا لذلك مما يضطره للعوده مره اخرى .

السؤال المطروح هل ماتقوم به الامانه قانوني ؟ وهدفها الحرص على سلامة المواطنين ؟

لماذا اقحمت الامانه نفسها للقيام بهذا الدور غير المسند اليها اصلا،وهل يجوز لها ان تتخذ من الاجراءات ماتشاء، وماهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه؟

هل انهت الامانه كل ما هو مطلوب منها من واجبات على اكمل وجه ولم يعد لموظفيها عمل حتى تأخذ جزء من عبىء العمليه المروريه عن كاهل غيرها؟

هل يسمح للبلديات ان تقوم بنفس الدور ولنفس الهدف والغايه التي تسعى الامانه لتحقيقها من تلك العمليه؟

من يقوم بتحرير تلك الضبوطات واذا كان احد افراد الامن العام ،فكيف يحرر ضبط على واقعه لم يشهدها ،وماذا سيقول اذا ماتم الطعن بتلك المخالفه امام المحكمه المختصه؟

من اين حصلت الامانة على تلك اللوحات السياحيه التي تقوم بوضعها على السيارات ،وهل تملك الامانه مكتب تأجير سيارات سياحيه ،وهل يجوز لبقية الدوائر الحكوميه ان تضع ماتشاء من اللوحات على السيارات العائده لها؟

اذا كانت تحصل عليها من جهه اخرى ،فهل يجوز لتلك الجهه ان تمنح جهات اخرى لوحات تعمل على غير الغايه وبغيرالصفه التي سجلت من اجلها السيارات،الا يعد ذلك تجاوز للصلاحيات وخرقا فاضحا للقانون؟

لماذا لاتنصرف الامانه الى القيام بما هو مطلوب منها ،ومعالجة شكاوى المواطنين العديده وحل قضاياهم حول نقص الخدمات وتأمين البنى التحتيه للمناطق داخل حدود الامانه ، اما فيما يتعلق بدورها في العمليه المروريه محصور في هندسة المرور وتأمين البنى التحتيه لهذه العمليه من طرق وشوارع وشواخص واشارات شأنها شأن البلديات ووزارة الاشغال العامه وبالتنسيق مع الجهات المعنيه بهذا الموضوع.

الدول المتحضره تضع شواخص تحذيريه عديده تبين لمستعملي الطرق وتنبههم بوجود مراقبه على الطرق ، ولماذا لاتساهم الامانه بجهد توعوي تثقيفي بالاشتراك مع الجهه المعنيه اذا كانت تشكل جزء من المجتمع المحلي ولديها الحرص على سلامة المواطنين لا ان تتخاصم معهم ،ولتتسابق مع الجهات الخدميه الاخرى للعمل على راحتهم ؟ ام ان هذا لايعود عليها بفوائد وعوائد ماليه وهو الهدف التي اصبحت تسعى لتحقيقه!!!!!

هذا الموضوع اصبح يشغل الناس وبصوره مزعجه ، ولانعلم ماهو رأي الجهات الاعلى المسؤوله ، و هناك عتب على اعظاء مجلس الامانه المنتخبين وكيف لايتصدون لمثل تلك القرارات.

هذه الاسئله والاستفسارات بحاجه الى توضيح واجابه لما تنطوي عليه من اهميه بالغه ولاتحتمل ادارة الظهر والتغاظي عنها، واذا كانت اجاباتها في غير صالح الامانه يجب ايقاف تلك الاجراءات فورا ومحو الاثار التي ترتبت عليها.

المعني بمراقبة حركة المرور مديرية الامن العام وتحديدا الادارات التي تعمل في هذا المجال ولايجوز لأي جهه غير مختصه ان تعمل كما يحلو لها دون حسيب او رقيب والمثل الشعبي يقول {الطبخه الي يكثروا عواسينها بتخرب}.