380 مليون دينار قيمة صادرات إسرائيل إلى دول عربية منها الأردن

وأفاد "اتحاد المصنعين" بان التصدير الإسرائيلي إلى دول الخليج العربي ارتفع بنهاية العام 2010 بنسبة 108 بالمئة، مقارنة مع العام الذي سبقه، بحيث وصل حجمه الى اكثر من خمسة وعشرين مليون دولار.

وبحسب الموقع فانّ حجم التصدير الاسرائيلي الى الدول العربية ارتفع بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه ووصل الى 380 مليون دولار.

واشار الى ان الدول العربية التي ارتفع فيها حجم التصدير "الإسرائيلي" هي الاردن ومصر وقطر والجزائر والمملكة العربيّة السعوديّة وعمان والبحرين والكويت.

ولفت " اتحاد المصنعين " الى ان التصدير غير المباشر للدول العربيّة وصل الى 300 مليون دولار.

كما تبيّن انّ التصدير "الإسرائيلي" لاندونيسيا ارتفع في السنة الأخيرة بنسبة 37 بالمئة ووصل الى 12 مليون دولار، في حين انخفض التصدير لماليزيا بنسبة 55 بالمئة وباكستان انخفض بنسبة 21 بالمئة.

على صلة بما سلف، كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن انّ سلطات الاحتلال تدرس امكانية تصدير السيارات القديمة، التي تمّ انتاجها قبل عشر سنوات واكثر الى الدول العربية، وبالمقابل يحصل المصدرون على دعم من وزارة المواصلات الصهيونية .

ويتبين من وثيقة سرية أعدها وزير المواصلات الصهيوني، يسرائيل كاتس، انّ وزارته ستسمح بتصدير السيارات القديمة الى كلٍ من المملكة الاردنية الهاشمية والعراق، والتي تمّ انتاجها قبل سنتين حتى خمس سنوات، ويتضح ايضا من الوثيقة ذاتها انّ الهدف الرئيسي من تصدير السيارات القديمة الى الدول العربية هو تجديد السيارات الصهيونية داخل الاحتلال علاوة على ذلك، فانّ السيارات القديمة التي سيتم تصديرها الى الدول العربيّة ستُقلل من كمية السيارات القديمة الموجودة في "إسرائيل" وتُقلل ايضا حوادث السير داخل الشوارع ، كما قال معدو الوثيقة.

وأفادت الصحيفة الاقتصادية انّ وزير المواصلات ، يسرائيل كاتس، صادق فعلياً على السماح لتصدير سيارات مستعملة من "إسرائيل" الى الاردن والعراق، وذلك بناء على طلب شركات صهيونية عدة تعمل في مجال تأجير السيارات. وتنتظر مصادقة وزير المواصلات مصادقة وزارة المالية للسماح لشركات تأجير السيارات تصدير السيارات المستعملة الى الاردن والعراق، خصوصا تلك التي لا تلقى رواجا في السوق الصهيونية.

ورأى العديد من المحللين انّ قرار وزير المواصلات هو خطوة غريبة من نوعها، حيث قال وزير المواصلات معلقا على القرار انّه سيطور سوق تجارة السيارات، كما انه سيشجع المواطنين على شراء سيارات جديدة حيث سيجد المواطن سوقا يبيع خلاله سيارته القديمة.