"قانوني": الحكومة قادرة على فسخ عقد شركات الجنوب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

وينتظر مزارعون ومهتمون بالشان العام القرار الحكومي متفائلين بعدم التجديد خصوصا وان الجهات الممولة لمشروع جر مياة الديسي إلى عمان اشترطت عدم التجديد.

ووفق مصادر العرب اليوم فإن الرئاسة تنتظر الرأي القانوني عقب تحويل الملف إلى وزارة العدل لتبيان الرأي القانوني حيال مسالة التجديد من عدمة خصوصا مع تأكد معلومات تفيد بأن عقد احدى شركات الجنوب الزراعية الموقع مع الحكومة يتجدد تلقائيا ولا حاجة بحسب نص العقد إلى موافقة الطرفين.

ويؤكد وزير الزراعة د. تيسير الصمادي لـ العرب اليوم ان احدى الشركات ينتهي عقدها بتاريخ السادس عشر من آذار المقبل وان شركتين تنتهي عقودهما في الخامس من ايار المقبل.

وقال الصمادي ان المسألة ما زالت حتى الآن قيد البحث.

ويضغط مزارعون بمساعدة نواب على الحكومة حيال مسألة عدم تجديد العقود نظرا للاضرار التي لحقت بهم جراء اغراق السوق المحلي بمحاصيل تنتج في الاغوار والمفرق حيث وقعوا العديد من المذكرات وقدموها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

 ويبدو من خلال التصريحات التي ادلى بها وزير الزراعة د. تيسير الصمادي ووزير المياة محمد النجار في اجتماع عقد مؤخرا دعت اليه زراعية النواب وحضره مزارعون وشركات ونواب وحكومة ان الرأي الفني للوزارتين يتضمن تبني عدم التجديد حيث اكد الوزير الصمادي ان الشركات الاربع العاملة في الديسي والمدورة ورم خالفت العقود الموقعة مع الحكومة, مؤكدا انه عند ابرام هذه العقود مع الشركات الزراعية كان الهدف هو زراعة القمح والشعير والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتشغيل العمالة الاردنية الا ان الشركات خالفت هذه العقود.

 وقال وزير المياة محمد النجار ان الجهات الممولة لمشروع مياه الديسي اشترطت على الحكومة وقف تجديد عقود الشركات الزراعية والحكومة وافقت على ذلك مضيفا انه في عام 2002 فرضت وزارة المياه دفع اثمان المياه على اي شخص يستغل المياه الجوفية وبالتالي ترتب على هذه الشركات اثمان مياه تقدر بحوالي 13 مليون دينار وتم اجبار شركات الجنوب على ان تضع عدادات مياه على الآبار التي تستغلها.

وحول تجدد عقد أحدى الشركات تلقائيا قالت مصادر قانونية أنه جدلا لو تضمن العقد هذا النص تستطيع الحكومة عدم تجديد العقد بشرط إبلاغ الطرف الشركة بذلك متوقعا أن يكون هناك نص على ذلك في الاتفاقية, وإذا لم يوجد مثل هذا النص فإن ذلك لا يمنع الحكومة من رفض تجديد العقد, فلو كانت نية الحكومة أن يكون العقد ضعف المدة لتم النص على ذلك في العقد, أما إذا لم يتم النص على ذلك فيعني أن الشركة غبنت الحكومة فهناك حد أعلى لمدة العقد وإذا زادت مدة العقد عن الحد تُرَد مدة العقد إلى الحد القانوني.

ومسألة أخرى وفق المصادر القانونية تبين أن هذه الشركات لم تلتزم بنص العقد من حيث زراعة ربع المساحة بالحبوب وتستطيع الحكومة فسخ العقد بسبب إخلال هذه الشركات بذلك.

كما انها - الشركات- لم تدفع أثمان المياه للحكومة وهناك اجتهاد قضائي مهم في هذا الإطار لمحكمة التمييز ( تمييز حقوق 514/99 المنشور بمجلة نقابة المحامين العدوان 7و8 تموز وآب 0002 ص 0152).

وجاء في قرار المحكمة : تنص المادة 25/أ من قانون سلطة المياه رقم 43 لسنة 3891: تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض أو في باطنها ولا يجوز استعمالها أو نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون.

واضافت محكمة التمييز ويستفاد مما تقدم ان المياه الجوفية تعتبر في الاصل ملكا للدولة ولو كانت في باطن الارض المملوكة ولا تصبح ملكا لاصحاب الاراضي الا اذا احرزت عن طريق حفر الآبار الارتوازية المرخصة من السلطة المختصة وفي حدود الترخيص الممنوح لصاحب الارض, ويتعين على صاحب الارض ان يتصرف بالمياه الجوفية حسب الشروط والقيود المنصوص عليها في قانون سلطة المياه.

وحيث ان المادة 12 من قانون سلطة المياه نصت ( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو اهلية أو أي شخص معنوي أو طبيعي من الرسم .. وبدل الانتفاع التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون).

وحيث ان مجلس الوزراء قرر استيفاء اثمان المياه المستخرجة من الآبار الخاصة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها بالقانون فاننا نرى ان المبلغ المفروض ( 10 قروش على كل متر مكعب) لا يعتبر من قبيل الرسوم أو الضرائب وانما هو اثمان مياه قامت الشركة المميزة باستهلاكها من المياه الجوفية العائدة ملكيتها للدولة.

وأكد المصدر القانوني أن في جميع الأحوال تستطيع الحكومة عدم تجديد العقود, وللمتضرر من الشركات اللجوء للقضاء.