خبراء يطالبون بابقاء عقوبة الحبس على «الشيكات المكتبية»

 وقال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان الغاء عقوبة الحبس على الشيكات المكتبية سيتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة للمؤسسات التجارية التي ترتبط تعاملاتها بشيكات مكتبية مع عملائها مما سيؤثر سلبا على عمليات التحصيل ، وفي المقابل سيؤثر ذلك على عمل المؤسسات التجارية والمالية وقد يوسع عمليات النصب والاحتيال بالمعاملات التجارية في غياب الرادع القانوني.

 

واتفق الخبير القانوني المحامي عبدالرحمن شريف الرواشدة مع ما ذهب اليه الخليلي ، مطالبا بالابقاء على العقوبة الجزائية المعمول بها حالياً وهي الحبس كون الالغاء سيساهم في رفع دعاوى كثيرة مما سيرهق الجهاز القضائي ويتسبب بهدر مزيد من الوقت لكون المعاملات المدنية تحتاج الى وقت اطول من جلسات ودعوات ، وكل ذلك سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.