الملك يوجه خطاباً للشعب غدا الثلاثاء

إجماع في الشارع ومراكز القرار على مسؤولية الحكومة عن حالة الاحتقان..

 

تتطلع الأوساط الشعبية والسياسية باهتمام بالغ إلى التحركات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لاحتواء حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد, وذلك بعد أن بلغ التأزيم بين الحكومة وقوى اجتماعية وسياسية ذروته بالمسيرات الشعبية التي تشهدها المملكة منذ أسابيع, وانضمت إليها أحزاب وتيارات ونقابات مهنية.

 

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (جلالة الملك سيوجه, غدا الثلاثاء, خطابا سياسيا هاما إلى الشعب لدى لقائه أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية, ويتوقع أن يكون مكرسا للشأن الداخلي والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأردن).

 

وفي الأثناء, يواصل جلالة الملك اللقاءات مع مجموعات مختارة من الشخصيات السياسية والاقتصادية, التي استهلها الأسبوع الماضي بلقاء مع مجموعة تضم رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت ود.بسام العموش والقيادي في الحركة الإسلامية عبد اللطيف عربيات ود.كامل العجلوني والوزير الأسبق سعيد دروزه ورجل الأعمال ثابت الور, كما يُجري جلالته مشاورات منفردة مع شخصيات رفيعة في الدولة للغرض نفسه, من أبرزها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

 

ويسعى الملك, من وراء تلك اللقاءات, إلى تكوين تصور حول المشاكل والتحديات الراهنة في ضوء الصعوبات المعيشية التي يواجهها المواطنون وتنامي الانتقادات لسياسات الحكومة في هذا الميدان.

وتمهد هذه اللقاءات, وفق آراء مطلعين, لـ (بلورة برنامج لأولويات المرحلة المقبلة, وفي الصدارة منها التغيير الحكومي, الذي بات أمرا محسوما من حيث المبدأ, لا يؤخره سوى استحقاق الموازنة, وانقضاء الدورة البرلمانية الأولى, هذا إن لم تطرأ ظروف تعجل موعده).

ويتعدى النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة مسألة تغيير الحكومة, ويركز بدرجة اكبر على الحاجة إلى تغيير أسلوب ومنهج العمل, بما يفتح الباب أمام إصلاحات سياسية طالما اشتكى جلالة الملك من تعثرها وتباطؤها.

 

وما دفع بـ (خيار التغيير المبكر) للحكومة إلى الواجهة أمران رئيسيان, الأول: إجماع الشارع الأردني - بكل أطيافه - على مطلب رحيل الحكومة, وهو ما عبرت عنه المسيرات نهاية كل أسبوع, ومواقف التيارات الحزبية والنقابية - بمختلف أطيافها - التي حمّلت الحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان والاستعصاء العام في البلاد.

 

والأمر الثاني: شبه الإجماع في مراكز صناعة القرار بمسؤولية الحكومة عما آلت إليه الأوضاع جراء سلوكها الاستفزازي تجاه قطاعات اجتماعية عديدة, وارتباكها في التعامل مع الأزمات, وإصرارها على تماهي النواب مع سياساتها, ما افقد مجلس النواب الفتي شعبيته في فترة قياسية.

 

وفي هذا الصدد, تؤكد مصادر مطلعة, في تصريحات متطابقة لـ (العرب اليوم), أن (التوتر يسيطر على علاقة الحكومة مع مختلف الرئاسات والسلطات في الدولة, فيما تلوح - في الأفق القريب - أزمة بين الحكومة ومجلس النواب عنوانها مشروع قانون الموازنة, الذي تعرض لجراحات متعددة بعد سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة).

 

عن العرب اليوم.