الحكومة تدفع ربع مليون دينار لصياغة قانون الاتصالات

وبحسب القرار الذي نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات فقد أحيل العطاء مبدئيا على ائتلاف شركات (Dallal & Associates & ALLIANCE LAW GROUP), حيث تهدف الوزارة الى إيجاد قانون جديد وعصري للقطاع.

وكانت وزارة الاتصالات قد حصلت على مبلغ 350 الف دينار من جمعية انتاج بهدف دعم مشاريع وبرامج استراتيجية في الوزارة, إلا ان مصدرا مسؤولا أكد لـ العرب اليوم ان الهدف من الدعم إعداد وصياغة مشروع قانون الاتصالات.

وانتقد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب الدكتور أنور العجارمة قيام الوزارة بدفع 350 الف دينار لشركات استشارات لإعداد قانون الاتصالات.

وبين النائب في اجتماع اللجنة بوزير الاتصالات الأسبوع الماضي ان الوزير السابق باسم الروسان اعد مشروعا للقانون تم سحبه من ديوان الرأي والتشريع وحفظه في وزارة الاتصالات, ناهيك عن وجود الكوادر والكفاءات والمستشارين في الجهاز الحكومي لصياغة قانون عصري للاتصالات.

وستقوم الشركة الاستشارية التي أحيل عليها العطاء بدراسة أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات الاندماج المحررة, والأطر المؤسسية التي يعمل من خلالها واضعو السياسات والمنظمون والشركاء المعنيون.

وستقوم الشركة بمراجعة الإطار التنظيمي والقانون الحالي والذي يحكم وينظم بناء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في المملكة, ودراسة ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة ببناء الشبكات المدمجة, ودراسة مفصلة للأطر المؤسسية الحالية في المملكة, والتشاور مع المعنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وإعداد مسودة لتعديلات قانون الاتصالات, وإعداد مسودة مشروع القانون مع الأسباب الموجبة والمذكرة الإيضاحية.