مديرو المراكز التجارية:سنواصل توفير السلع الأساسية بأقل الأسعار

 وأكدوا في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مقر نقابة تجار المواد الغذائية ان واجبهم الوطني يحتم عليهم العمل مع الجميع لتجاوز الأزمة الطارئة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب دخولهم وجودة عالية رغم ارتفاع كلف التشغيل لديهم وخصوصا الكهرباء التي تصل إلى نسبة 5 بالمئة.

 

وحدد مديرو المراكز التجارية الكبرى عدة معوقات طالبوا الجهات الحكومية بالعمل على معالجتها حفاظا على قطاعهم واستثماراتهم وليواصلوا أداء دورهم وفي مقدمتها تعدد الجهات الرقابية ما يربك أعمالهم والرسوم المرتفعة على فحص العينات لدى أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الزراعة مشيرين الى ان ذلك يزيد من كلف أسعار المواد الغذائية .

 

وأشاروا كذلك إلى المنافسة غير العادلة من قبل المؤسستين العسكرية والمدنية مطالبين باقتصار الاستفادة من خدماتها على المواطنين الأردنيين ذوي الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة حتى يصل الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى مستحقيه.

 

وحددوا أيضا تحديات تواجه أعمالهم تتوزع بين العبء الضريبي والرسوم الإضافية المفروضة على النفايات خصوصا من قبل البلديات والتي زادت أخيرا من 80 إلى 1500 دينار سنويا ،بالإضافة إلى ارتفاع شريحة أسعار الكهرباء مقارنة مع القطاعات التجارية الأخرى.

 

وتحدث في اللقاء مديرو شركة الياسر للمخازن التجارية (فود ستي ) المهندس هاني عاشور وكوزمو زيد الزيتاوي والشركة الأهلية للمراكز التجارية إبراهيم دركجيان وسي تاون عمر حماد ومنصور مول في الزرقاء عماد منصور.

 

وعرضوا في اللقاء الذي حضره نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابره الدور الذي يؤدونه حاليا للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واليات تنظيم العروض لديهم وهوامش الربح والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاعهم الذي وصفوه بالحضاري.

 

وبينوا أن المراكز التجارية تبيع أحيانا المواد الأساسية بهوامش ربح اقل من 10 بالمئة مقابل كلف التشغيل التي تصل إلى 14 بالمئة مشيرين الى ان تعويض ذلك يتم من خلال سلع كمالية أخرى حيث يتواجد في المركز التجاري الواحد أكثر من 20 ألف صنف.

 

وأكدوا أن بعض المراكز التجارية على سبيل المثال تبيع مادة السكر حاليا لعبوات وزن 10 كيلوغرام بسعر يتراوح بين نصف دينار و52 قرشا للكيلو الواحد وهو اقل من الأسعار التي تبيعها المؤسستان العسكرية والمدنية رغم الدعم الحكومي ،بالإضافة إلى توفيرهم للدواجن واللحوم الحمراء المستوردة بأسعار مخفضة.

 

ولفتوا إلى أن المراكز التجارية تتنافس فيما بينها لكسب المستهلكين من خلال العروض التي تقدمها على مدار العام ولا تقتصر فقط خلال الظروف الطارئة علاوة على توفر بدائل متعددة من السلعة الواحد ومن مختلف المناشئ.

 

وأكدوا أن المراكز التجارية الكبرى لديها آلية عمل واضحة بالنسبة للعروض على البضائع هدفها الأول استقطاب المستهلكين وتتم من خلال التنسيق مع الموردين والمستوردين المحليين وتتمتع بمصداقية عالية نافين اقتصارها على البضائع التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء،حسب ما يتردد أحيانا.

 

ونفوا وجود أي تلاعب بالأسعار أو تحايل على المستهلكين بخصوص فترة صلاحية المواد حيث يتم مراقبتها باستمرار وسحبها قبل شهر من انتهاء مدة صلاحيتها حفاظا على المصداقية أمام (الزبائن )والتزاما بالشروط الصحية والسلامة العامة المطبقة .

 

وأكدوا أن المراكز التجارية المحلية الكبرى توفر بيئة مناسبة للتسوق والتسلية ومستوى صحيا عاليا للمواطنين تضاهي الدول المتقدمة، وحصلت على العديد من شهادات الجودة العالمية.

 

وطالبوا بتوسيع قاعدة السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب لعكسها على مستوى الأسعار ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدجاج المجمد الذي يدفع رسما جمركيا بنسبة 25 بالمئة و4 بالمئة ضريبة مبيعات ،ومعلبات اللحوم 5ر22 بالمئة رسم جمركي و4 بالمئة ضريبة مبيعات ،ومعلبات الخضار 24 بالمئة رسم جمركي و16 بالمئة ضريبة مبيعات وزيت عباد الشمس 30 بالمئة رسم جمركي و4 بالمئة ضريبة مبيعات .

 

وفي مقابل ذلك أشاروا إلى أن بعض السلع الكمالية تدفع رسوما جمركية لا تزيد على 5ر6 بالمئة كالعطور والشامبو والصابون ومزيل العرق وكاميرات التصوير والشموع ومعاجين الحلاقة ،فيما طعام القطط والكلاب واسماك الزينة معفاة من ضريبة المبيعات .

 

وطالبوا بتشكيل لجنة من الحكومة وأصحاب المراكز التجارية الكبرى لدراسة المعيقات التي تواجههم وتزيد من الكلف التشغيلية لديهم مشيرين إلى أن قطاعهم يعاني من الإهمال رغم أن استثماراته تقترب من نصف مليار دينار ووفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

 

بدوره ،أكد جوابره أن قطاع المراكز التجارية الكبرى في المملكة من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد والصناعة الوطنية والسياحة ويعتبر صورة حضارية للمملكة.

 

وحضر اللقاء نائب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس مصطفى الصعيدي وأمين الصندوق في النقابة المهندس جمال عمرو وعضو مجلس النقابة زيد كريشان ومدير عام النقابة زهير حرب.

 

--(بترا)