"العمل الاسلامي" يطالب الحكومة بإعادة النظر في علاقتها مع السلطة

 وأشار تصريح صدر عن "العمل الاسلامي" اليوم الى ان "التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الأردني، لا بل سيكون حتماً على حساب الأردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعباً".

 

ولفت الى ان ما بث من وثائق مؤخرا ثبت فيها تفريط المفاوض الفلسطيني, إذ "ظهر خلالها مساوماً على قضيته، متآمراً على وطنه، خائناً لمقدساته وأمته", مشيراً الى ان الوثائق كشفت عن ان الفلسطيني الرسمي "نسي مهمته ولم يكن امينا على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني فكان تاجراً فاشلاً تنازل عن ثوابت قضيته".

 

وأكد "العمل الاسلامي" على أن المفاوضين الفلسطينين "لا يمثلون إلا أنفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة"، وهم "دون الحد الأدنى لمستوى شعبهم المجاهد والمقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم أبنائه".

 

وفيما يلي نص البيان ..

 

بيان حزب جبهة العمل الاسلامي

بخصوص الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة حول المفاوضات الفلسطينية

لقد تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بكل ألم وأسى كما تابعت أمتنا جميعاً ما بثته قناة الجزيرة أمس من وثائق تثبت فيها الموقف المدان والمفرط للمفاوض الفلسطيني، الذي ظهر خلالها مساوماً على قضيته، متآمراً على وطنه، خائناً لمقدساته وأمته .

 

فقد بينت الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة أن الفلسطيني الرسمي لم يكن مفاوضاً أميناً من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، لا بل نسي مهمته، فكان تاجراً فاشلاً، تنازل عن ثوابت قضيته، مما يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة، وهم دون الحد الأدنى لمستوى شعبهم المجاهد والمقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم أبنائه.

 

المطلوب اليوم أن تقف الأمة كلها حكومات وشعوباً صفاً واحداً لتعرية هؤلاء التجار ونبذهم وعزلهم وسحب الغطاء عنهم .

 

ونطالب حكومتنا في الأردن أن يكون لها موقف صريح وواضح تدين فيه هذه المجموعة المفرطة وتعيد النظر في علاقاتها معهم لأن التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الأردني، لا بل سيكون حتماً على حساب الأردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعباً .

 

عمان في 19 صفر 1432هـ                                

حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق 24 / 1 / 2011م