مستثمرو الحرة يطالبون الحكومة العدول عن قراري الهجين والزجاج الملون

وجدد المستثمرون مطالبهم للحكومة بالعودة عن قرارات حظر استيراد المركبات التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمئة وفرض ضريبة على مركبات الهجين. وقال رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة الاردنية نبيل رمان الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان خسائر المستثمرين والتجار والمستوردين للمركبات في المنطقة جراء القرارات بلغت 70 مليون دينار، مقدرا خسارة الخزينة من القرار ما يزيد على 200 مليون دينار كعوائد مقدرة للعام الحالي.

وبين ان الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لفرض الرسوم على مركبات الهجين تزيد على الـ 20 مليون دينار للهجين و 50 مليونا للمركبات ذات الزجاج الملون.

وفرض مجلس الوزراء العام الماضي ضريبة خاصة على المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "المهجنة" مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة واشار رمان الى ان السوق المحلية تستورد ما يزيد على الفي مركبة سنويا من السوق الاميركية 90 بالمئة منها ذات زجاج ملون تزيد نسبة تلوينه على 10 بالمئة.

وحظر استيراد المركبات التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمئة، من مثيلاتها ذات الزجاج الأبيض.

وقال ان جميع المركبات التي يتم استيرادها من ألسوق الاميركية تصل نسبة تلوين زجاجها الى 30 بالمئة، وهي النسبة التي أقرتها هيئة السلامة المرورية في واشنطن مؤكدا ان الزجاج الملون لا يشكل أي عائق أو خطورة على السلامة العامة.

وتوقع ان تستورد السوق المحلية خلال العام الحالي نحو 50 الف مركبة مشيرا الى ان عدد المركبات التي دخلت السوق المحلية منذ بداية العام وحتى يوم امسحوالي 4الاف مركبة.

واشار رمان الى ان نسبة 80 بالمئة من المركبات التي دخلت السوق المحلية كورية الصنع ومن موديلات 96 الى 2000.

ودخل السوق المحلية منذ بداية العام وحتى اليوم نحو 45ر4 الاف مركبة بحسب ارقام الجمارك الاردنية.

وقال رمان ان الضريبة الخاصة المفروضة على مركبات الهجين 55 بالمئة، مؤكدا ان القرار سيدفع بالمستثمرين والتجار الذين استوردوا هذا النوع من المركبات والمركبات ذات الزجاج الملون الى الافلاس.

وبين ان هناك 250 مركبة في المنطقة الحرة وما يزيد على 3 الاف مركبة في الموانيء الاميركية نتيجة للقرارات بقطاع المركبات دون العودة الى العاملين في القطاع.

كما تضمن قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء"المهجنة" والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

واكد رمان ان هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بعثت كتابا إلى الحكومة ومجلس النواب، تطالب فيه بإعادة النظر في قرار حظر استيراد المركبات التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمئة.

وأشار الى ان المستفيدين من هذا القرار لا يشكلون 1 بالمئة من العاملين في قطاع المركبات، فيما أضر بغالبية المستثمرين الذين تراجع استيرادهم للمركبات من الأسواق الأميركية بنسبة 70 بالمئة.

واكد المستثمر سامر فليفل ان هذا التعديل اضر بمصالح 260 مستثمرا وتاجرا موضحا انهم استوردوا هذا النوع من المركبات للسوق الاردني فقط بناء على قرار سابق للحكومة السماح بادخال المركبات الهجين دون رسوم ضريبية.

وبين ان القرار سيؤدي الى فقدان السيولة النقدية لديهم لانها استغلت في شراء هذا النوع من المركبات في ظل الركود الذي تعاني منه اسواق المركبات الاخرى.

واضاف ان القرار ادى الى ارتفاع قيمة الجمارك على المركبات الهجينة بالمتوسط بحدود 6 الاف دينار بينما كانت تدفع في السابق بحدود الفي دينار.

ودعا الحكومة الى العودة عن القرار لان جميع مصانع المركبات في العالم تتجه لصناعة هذا النوع من المركبات للتخفيف من حدة تلوث البيئة بالدرجة الاولى والتخلي تدريجيا من الاعتماد على النفط خصوصا وان النفط يشهد تذبذبا في اسعاره العالمية، واشار فليفل الى ان تصنيعها لا يتم إلا بعد اخذ جميع الموافقات اللازمة ابتداء من مواصفات السلامة العامة وصولا الى السلامة البيئية.