عمال شركة الجمل للألبسة في الكرك يواصلون إضرابهم لليوم الثاني

وطالب المعتصمون خلال عريضة رفعوها لمحافظ الكرك بتعيين مدير عربي لحمايتهم من العقوبات اليومية والمتكررة وتثبيت ال¯ 40 دينارا مكرمة جلالة الملك على الراتب الاساسي وليس بدل وجبات وشمولهم بنظام التأمين الصحي واحترام حقوق وكرامة العامل والعاملة داخل المصنع من قبل هيئة الاداريين العربية والصينية وتشكيل نظام للزيادة السنوية حيث انها غير موجودة وزيادة الراتب الأساسي ورفع الحد الأدنى للأجور, وتشكيل لجنة تقصي حول عدد العمالة الوافدة التي تتجاوز ثلاثة أضعافهم الاردنية, اضافة إلى مطالب العاملين إدارة الشركة السماح لهم بالصلاة وتحديد ساعات عملهم والتعامل مع العقوبات بشكل أفضل مما هو عليه الآن لافتين الى تعرضهم الى ضغوطات كبيرة.

كما طالب العاملون اتحاد نقابات العمال بزيارة الشركة والوقوف على كافة مطالبهم واشتكى العاملون من الإدارة الأجنبية الموجودة في المصنع والمكونة من مدير الشركة وأبنائه وزوجته وهم من الجنسية التايلندية وطريقة تعاملها معهم مؤكدين أنهم يعملون في الشركة منذ عشر سنوات لم يتخللها اي تعديل على رواتبهم وعدم الاعتراف بالإجازات المرضية التي يحصلون عليها مشيرين الى تعامل الشركة معهم بفوقية.

كما أن بعض العاملين يعملون منذ عشر سنوات ولم تتم زيادتهم منذ ذلك الوقت.

وقالت احدى العاملات ان العمال لا يجدون مكانا لتناول طعامهم ما يضطرهم إلى تناوله في الشارع وتحت اشعه السمش في الصيف والامطار في الشتاء,مشيرين إلى غياب الدوائر الرسمية عن احوالهم.

واشارت اخرى ان الشركة لا تراعي الصحة والسلامة العامة للموظف فلا تأمين صحيا ويصرف لنا كمامة واحدة كل ستة اشهر.

وقال مدير عمل التجمعات الصناعية في الكرك المهندس عبد الله العرود بان وزارة العمل تقف مع العمال في مطالبهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وأكد أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من 110- 150 دينارا لكنه تم استثناء المناطق الصناعية من هذه الزيادة, حيث تم عمل اتفاقيات استثنائية سمحت بزيادة العمال 40 دينارا بدل مواصلات ووجبات غذائية.

وأضاف أن بعض الشركات تقوم بخصم بعض الأجور من ال¯ 40 دينارا في حال تقديم وجبات الطعام والإجازات المرضية الا ان وزارة العمل ضد مثل هذا القرارات.

وأشار العرود إلى أن وزارة العمل تطالب بإضافة 40 دينارا على الحد الأدنى للأجور وتحاول قدر الإمكان تحقيق هذا المطلب ولكن هناك اتفاقيات بين الوزارة وهذه الشركات تحتم على الوزارة الالتزام بها.

وبين ان المديرية قامت بإجراءات ومخالفات عديدة بحق الشركة جراء بعض الاجراءات غير القانونية لكننا نقوم بالتوازن ما بين المستثمر والعامل لإنشاء بيئة مريحة للمستثمر في الأردن.