"عبيدات" يحذر: القدرة الشرائية العربية تتناقص بشكل مضطرد

 واضاف في بيان صحفي صدر عن مقر الاتحاد في عمان اليوم ان القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من المستهلكين في تتناقص مستمر منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وارجع عبيدات ذلك لأسباب عديدة منها سيطرة رجال الاعمال وأصحاب المصالح على حلقات اتخاذ القرار في تحديداً وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد مما يسهل لهؤلاء تعديل أو وضع التشريعات التي تخدم مصالحهم وتزيد من هوامش ارباحهم.

 

وقال عبيدات اننا في الاتحاد العربي للمستهلك نناشد الحكومات العربية جميعها لاتباع سياسة فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تعطي كل ذي حق حقه وصولاً الى وضع سياسات تموينية واضحة ووفق ظروف كل قطر، مؤكدا ان وضع هذه السياسات التموينية المتوازنة والعادلة في كل قطر من اقطار وطننا العربي الكبير سوف يؤدي الى وضع قوانين عصرية لحمايتة المستهلك تكون مرجعياتها الحكومية مستقلة عن وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد وغيرها، بحيث تكون مرجعيات تطبيق هذه القوانين الخاصة بحماية المستهلك من خلال انشاء وزارات جديدة للتموين أو هيئات مستقلة لحماية المستهلك أو أية تسميات أخرى حكومية.

 

واكد رئيس الاتحاد على اهمية أن تتضمن التشريعات أو القوانين الخاصة بحماية المستهلك نصوصاً واضحة للعلاقة بين المرجعية الحكومية لحماية المستهلك والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك مع النص صراحة على التنسيق والتعاون بينهما وعلى اسس واضحة ومتينة بحيث يتم تمكين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مادياً وتشريعياً لأداء مهامها المنصوص عليها وضمن فلسفة واضحة لمفهوم حماية المستهلك.

 

لافتا إلى انه بسبب سيطرة اصحاب المصالح على المواقع الاقتصادية فانهم لم يرغبوا بوضع أية أنظمة رقابية فعالة لما يجري في أسواق السلع التي صمموها بهذا الشكل الفوضوي الذي يخدم مصالحهم.

 

واضاف أنه حدث بتزامن دقيق مع وصول العشرات بل المئات من أصحاب المصالح أو رجال الأعمال أو "البزنس السياسي" الى مجالس التشريع، اضافة الى التحالف الدقيق والمحكم للساسة التجار أصلاً والتجار السياسيين المحترفين والتجار المشرعين الى وضع فلسفة اقتصاد السوق الحر( كما يسموها) بإطار واحد ومضمون واحد لخدمة مصالحهم وأهدافهم على حساب أقوات المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

 

ونوه عبيدات الى ان تزاوج السياسة بالتجارة حولت فلسفة اقتصاد السوق الحر الى فلسفة اقتصادية فوضوية ليس لها أية جذور في نظريات أو مدارس الفكر الاقتصادي منذ القرون الاولى والى عصرنا الحالي.