أكثر من 100 ضريبة تستنزف دخول الأردنيين وتحول دون تحسن مستوياتهم المعيشية

 واتفق الاقتصاديون على أن شرائح المجتمع الأكثر فقرا باتت تعاني من ضغوطات ارتفاع تكاليف العيش وجفاف مصادر الدخل، بينما لا يراعي قانون الضريبة المفروض تراجع أحوال عيشهم.

 

وفي بلد يعيش فيه 13.2% من السكان تحت خط الفقر البالغ 42 دينارا شهريا، وبينما تعيش الأغلبية المتبقية من الأردنيين على دخول محدودة وتعتمد شريحة أخرى على الدين في تيسير أحوالها، دعا هؤلاء الاقتصاديون إلى تقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطن الأردني أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة مقابل ما يتم دفعه من ضرائب.

 

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن ضريبة المبيعات في الأردن، التي تصل في غالبيتها الى 16%، هي من بين أعلى نسب الضرائب في العالم.

 

وانتقد مرجي فرض الضرائب في المملكة على كثير من السلع في الوقت الذي لا تعفي فيه الحكومة حتى المواد الأساسية من ضريبة المبيعات ومنها الأدوية والغذاء، وهو الامر الذي لا يتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة والفقراء.

 

وبين مرجي أن ضريبة المبيعات في المملكة غير عادلة، وذلك لأنها تصب في مصلحة الأغنياء وليس في مصلحة الفقراء.

 

فالفقير، بحسب مرجي، يدفع 16% من إنفاقه الذي يستنزف كامل دخله في حين لا ينفق الغني كامل دخله ما يعني اختلاف نسبة الضريبة التي يدفعها كما يذهب الجزء المتبقي للادخار أو الاستثمار أو باتجاهات اخرى.

 

من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن القانون الضريبي القائم يفرض عددا كبيرا من الضرائب على الأردنيين المباشرة منها وغير المباشرة والرسوم والأمانات التي تقارب 100 ضريبة على الاقل.

 

وبحسب عايش، فإن ارتفاع عدد الضرائب يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الأردنيين وبالتالي يعيق عملية تطوير الاردني لنفسه عبر زيادة معارفه ورفع قدراته المهارية والعلمية سعيا لتحسين مستوى معيشته عبر الارتقاء بدخله.    

 

ولفت عايش إلى أن تغير الظروف والمعطيات الاقتصادية والمعيشية كافة في السنوات القليلة الماضية بات يفرض على الحكومة العمل على تعزيز القوة الشرائية للمواطن من جهة وإتاحة المجال أمامه للادخار من جهة اخرى، وبما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية انسجاما مع هدف فرض الضرائب وهو منح الحياة الكريمة لكل مواطن وإشباع الحاجة المالية له.   

 

وعلى صعيد متصل، أشار مرجي إلى أن الثقة بين المواطن والحكومة أخذت بالتراجع خلال الأعوام الأخيرة فيما يتعلق بقضية الضرائب، وهذا سببه، بحسب مرجي، عدم حصول المواطن على مستوى الخدمات اللازم توفيرها من أموال الضرائب.   

 

وبين مرجي أن أموال دافعي الضرائب لا تتخذ طريقها الصحيح في معظم الأحوال، لا سيما في ظل الحديث عن الفساد أو توجيه الأموال في غير مكانها الصحيح أو تقديم خدمات غير كاملة أو تركزها في مناطق على حساب أخرى.