دوار حي معصوم: نقطة مرورية سوداء ومجالس بلدية الزرقاء المتعاقبة تتجاهل نزع خطورته

 يأتي هذا وسط استغراب السكان من اجراء المجلس البلدي السابق صيانه للدوار ووضع نافورة مياه داخله بتكلفة تفوق 75 ألف دينار.

 

التوصية التي أصدرتها إدارة السير المركزية العام 2007، اعتبرت دوار حي معصوم بوضعه الحالي نقطة مرورية سوداء عقب تسجيل العديد من حوادث الدهس والتصادم التي كان من أسبابها التتابع القريب بين المركبات، وعدم التقيد بالمسارب المخصصة فضلا عن عدم أخذ الاحتياط اللازم أثناء القيادة.

 

وتساءل مواطنون، عن بقاء المشكلة منذ أعوام عدة، من دون ان تبادر أي من الجهات ذات العلاقة في المحافظة لحلها والتخفيف من معاناة المواطنين جراء تكرار حوادث السير.

 

ويوضح المواطن زكريا زياد، أن المجلس البلدي الحالي عالج العديد من المشكلات التي تعاني منها البلدية ولاسيما تردي البنية التحتية في بعض المناطق، وتعديل منسوب المناهل المنخفضة والمرتفعة لتصبح مساوية لمستوى الشوارع.

 

وكان المجلس البلدي السابق أحال عطاء في العام 2008 إلى احد المتعهدين لتزيين الدوار ووضع نافورة مياه بتكلفة تعدت 75 ألف دينار، وافتتحه العام الماضي وزير الشؤون البلدية السابق علي الغزاوي، ضمن عدد من الحدائق ونوافير المياه التي نفذتها بلدية الزرقاء في مناطق وأحياء المدينة.

 

ويعاني الدوار الذي يعد حلقة وصل بين عدد من الطرق النافدة إلى محافظات الشمال والشوارع الداخلية من أزمات سير وازدحام مروري، فاقمتها كثرة المحلات التجارية ومركبات بيع الخضار، لتشكل هي الأخرى سببا إضافيا للاختناقات والحوادث المرورية على الدوار.

 

ورغم أن التوصية اقترحت حلولا بسيطة وقابلة للتنفيذ كوضع "ممرات مشاة وشواخص أولويات"، إلا أنها وبعد مرور 3 أعوام على إصدارها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد، حيث شهد الدوار خلال العام 2007، وقوع 107 حوادث دهس وصدم، خلفت 12 إصابة ووفاة واحدة.

 

إلا أن رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش، الذي باشر عمله أواخر شهر تموز ( يوليو) الماضي، يوضح أن لجنة فنية من البلدية تعكف على دراسة مشكلة الحوادث المرورية ووضع حلول عملية، تضمن سلامة مستخدمي الطريق بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية لغاية اعتمادها لدراسة وضع الطريق وتحديد الإجراءات الهندسية والفنية الواجب اتخاذها، مثل تأثيث الطريق أو إغلاق فتحات الجزر الوسطية او وضع إشارات مرورية أو ممرات للمشاة.

 

ويقول مواطنون إن "الدوار يشهد يوميا حوادث دهس، إضافة إلى ان حوادث التصادم مهما كانت بسيطة، فإنها تزيد من حدة الازدحامات وتتسبب بوقوع مشاجرات بين المواطنين".

 

وقال شاهد عيان خلدون محمد، إن الدوار شهد قبل أسبوعين حادث تصادم مريعا بين مركبتين صغيرتين، اشتركتا عقب تصادمهما في دهس أحد المشاة وتسببتا بقطع إحدى ساقيه بينما أصيب السائقان بجروح متوسطة.

 

وأكد مصدر في دفاع مدني الزرقاء، إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متوسطة إثر تصادم مركبتين من بينهما مواطن تعرض لحادث دهس من المركبتين، مبينا أن كوادر دفاع مدني الزرقاء أسعفتهم من موقع الحادث ومن ثم نقلتهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

 

وقال المصدر، إن احد المشاة تعرض للدهس عقب حادث التصادم وانه أصيب بتهتك في إحدى ساقيه لكن مصادر طبية في مستشفى الزرقاء الحكومي قالت لـ"الغد"، إن احد المصابين كان بحاجة إلى تدخل جراحي وتم "بتر قدمه".

 

ويوضح مصدر هندسي في بلدية الزرقاء، أن وجود الدوار في تلك المنطقة التي تشهد كثافة مرورية وتزايدا في أعداد المركبات ومستخدمي الطريق، أسهم في خلق أزمة مرورية ما تسبب بتكرار حوادث الدهس والتصادم وشكل خطورة على السلامة المرورية، مبينا أن المجلس البلدي الحالي درس المشكلة ووجد الحل في إزالة الدوار ووضع إشارة مرورية.

 

تكرار الحوادث على الطريق ذاته أثار تساؤلات المواطنين حول قيام الجهات المعنية بالترخيص لمؤسسات تجارية ومعارض سيارات وصالات أفراح على جوانب الطريق، بالرغم من عدم وجود مواقف سيارات خاصة بها أو مسارب خدمات على جانبي الطريق.

 

ويتسبب وجود هذه "المولات "وصالات الأفراح وعدد من المنشآت التجارية والمخابز على جنبات الطريق بوقوع الحوادث المرورية، خصوصا أن العديد من تلك المراكز التجارية والصالات لا تمتلك مواقف للمركبات ويصطف روادها على جوانب الطرق.

 

يزن أحمد وهو أحد مستخدمي الطريق، يقول إن اصطفاف المركبات على جانبي الطريق تسبب بوقوع العديد من الحوادث المرورية، ولاسيما أن العديد من تلك المحلات التجارية والصالات والمقاهي لا تمتلك مواقف للمركبات ويصطف روادها على جوانب الطريق.

 

في حين يطالب المحامي عبد العزيز محمد، بإقرار تشريعات قانونية تتيح مقاضاة البلديات والجهات ذات العلاقة في الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية او جسدية بسبب تردي خدمات البنية التحتية.

 

ودعا إيهاب احمد وهو احد المواطنين، الجهات المعنية الى عدم الترخيص للمحلات التجارية وصالات الأفراح والمقاهي من دون ان توفر أماكن لوقوف السيارات"، مطالبا باستبدال الدوار بإشارة ضوئية أو إنشاء آخر مواز له لتخفيف حدة الازدحامات المرورية، اضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتخفيف عدد ضحايا حوادث الدهس على الشارع".

 

وقال رئيس قسم سير الزرقاء الرائد عيد الخريشا، إن مديرية الأمن العام "إدارة السير، الدوريات الخارجية، المعهد المروري" تعتبر جهة رقابية على العملية المرورية، فهي ليست المسؤولة عن تأثيث الطريق ووضع الضوابط المرورية عليه، مشيرا الى أن معالجة تكرار الحوادث المرورية مسؤولية الجهات التي لها علاقة بالطريق.

 

وأوضح أن إدارة السير، تنتهج المعالجة الوقائية من خلال تكثيف الرقابة المرورية على المواقع الخطرة، وإجراء الدراسات الخاصة بالحوادث المرورية وتحليلها لمعرفة أسبابها إما من خلال دراسات مستقلة او مع الجهات ذات العلاقة "البلديات أمانة عمان الكبرى، وزارة الأشغال ويتم رفع نتائج الدراسات والحلول المقترحة لمواقع الحوادث لتفادي وتجنب استمرار تكرارها".

 

ويخسر الأردن حوالي 700 ألف دينار يوميا جراء حوادث الطرق أي ما يعادل 2.5 % من مجمل الدخل الوطني، في حين يقع حادث مروري كل خمس دقائق، ووفاة كل عشر ساعات في هذه الحوادث، فيما تصل الوفيات في صفوف الأطفال جراء ذلك الى خمس وفيات أسبوعيا وفقا لإحصاءات المعهد المروي الأردني.

 

وقد بلغت الخسائر البشرية جراء حوادث السير خلال العشرة أعوام الماضية (7000) حالة وفاة و(178000 ) جريح في حين بلغت الخسائر المادية ما يزيد على بليون دينار أردني.

*الغد