سحب قانون المساءلة الطبية للمرة الثامنة بحجة إعادة صياغته

وكان وزير الصحة في الحكومة المستقيلة الدكتور محمود الشياب قرر سحب مسودة القانون بحجة إعادة صياغته ومناقشة من جديد مع المؤسسات الطبية قبل أيام من استقالة الحكومة.

ويعتبر القانون فيما لو تم إقراره قبل (10) سنوات بوابة اختراق الأردن لأسواق السياحة العلاجية الأجنبية بدل اعتماده حتى الان على استقطاب وعلاج المرضى العرب.

وقال خبراء الاقتصاد الصحي ل"الرأي" ان عدم إيجاد قانون للمساءلة الطبية بالأردن حتى الان حرمها من جنى المليارات من وراء تشغيل قطاع السياحة العلاجية بكفاءة عالية حيث تشترط الدول الاجنبية قبل ارسال رعاياها للعلاج بالأردن وجود قانون يحمي مرضاها من الأخطاء الطبية وان تكون المؤسسات الطبية حاصلة على اعتمادات طبية عالمية.

ومن اهم نصوص مسودة قانون المسؤولية الطبية الذي لم يرى النور بعد عدم جواز توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به تادية لواجبات مهنته خلال النظر بالشكوى الجزائية المرفوعة ضده وعلى حق النقابات المهنية انشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة وان تنشيء وزارة الصحة سجلا وطنيا للاخطاء الطبية الموثقة قضائيا تحدد فيه البيانات والامور والقرارات والاحكام الواجب ادراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتكون للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للاخطاء الطبية صفة السرية ولا يجوز الكشف عنها الا في الحالات التي يحددها القانون.

واتهمت نقابة الأطباء عدة مرات «بإجهاض» القانون حرصا من النقابة على مصالح منتسبيها (...) فيما أكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي في تصريحات سابقة أن النقابة لا تعارض وضع قانون للمساءلة الطبية، للتعامل مع قضية الأخطاء الطبية.