حجز تحفظي على أموال "تعمير القابضة"

 وقللت المصادر "من شأن تأثير القرار على أعمال الشركة" ، لكنها أكدت أن القرار يعكس واقعا صعبا تعاني منه كثير من الشركات بفعل الركود الذي يعاني منه قطاع العقار. ويأتي قرار الحجز على تعمير في وقت تواصل فيه المصارف تشددها في منح التسهيلات لبعض القطاعات التي تصنفها بالخطرة ، ومنها قطاعا الأسهم والعقارات منذ أن تفجرت الأزمة المالية العالمية في شهر أيلول ,2008

 

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن قرارات الحجوزات ل"الدستور" "أمر اعتاد عليه المستثمرون في السوق ، وفي كثير من الأحيان كان يتم رفع الحجز في اليوم التالي". وشدد الخاروف على "أهمية عدم الفزع من المستثمرين لأن تلك الأمور ليست بالجديدة في ظل طغيان الأسعار المتدنية جدا في السوق ، والتي أثبتت قدرتها على استيعاب المفاجآت".

 

وأكد الخاروف أهمية دراسة احتياجات الشركات والتفكير بشكل جدي في معالجة أوضاع الشركات المعسرة ، لتمكينها من مواصلة أعمالها.