محافظ الزرقاء : (مافيات) تعيد الاغذية الفاسدة من المكبات وتبيعها للمواطنين

وأكد المجالي على وضع سياسة جديدة ومتطورة لمعالجة قضايا البيئة وقضايا الصحة والسلامة العامة في المحافظة نتيجة الاهمال وتردي الاوضاع القائمة.

واضاف خلال اجتماع عقد في المحافظة بحضور مدراء الدوائر والمؤسسات المعنية بقضايا الصحة والسلامة العامة انه سيتم تشكيل ست لجان للصحة والسلامة العامة واعادة هيكلة اقسام الصحة والسلامة العامة القائمة والدوائر المتصلة بها بهدف تفعيل اعمالها في ظل عدم وجود مكاتب للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس

 واستهجن المجالي غياب بعض المؤسسات الرئيسية التي تعنى بالغذاء والدواء عن محافظة الزرقاء التي تشكل 52% من صناعات المملكة وهناك اكثر من (15) الف محل تجاري عدا عن المؤسسات الغذائية ومسالخ الدواجن المنتشرة بالمحافظة.

واشار الى ضرورة تكثيف الرقابة على المواد التالفة والتي يتم ارسالها لمكب النفايات والتأكد من اتلافها بشكل نهائي مبينا ان هناك جهات تقوم باعادة النفايات المتلفة من المواد الغذائية للسوق لبيعها للمواطنين مما يتسبب في وقوع حالات تسمم وقضايا صحية اخرى مستهجنا حجم الاتلافات السنوية التي تصل الى الفين طن وفي المقابل لا يتم توريد الى مكب النفايات الا (60) طنا من هذه الكميات الهائلة وهناك مافيات تبيع الاتلافات, وفي هذا الخصوص طلب المجالي من مدراء الدوائر المعنية بالشأن الصحي والغذائي بضرورة تزويد المحافظة باسماء جميع مراقبي الصحة ليصار الى تدقيق قيودهم وسجلاتهم وعمل مسوحات امنية لسجلاتهم لدى الدوائرالمختصة لان هدفنا الاشخاص الامناء الذين يتحلون بالامانة والمصداقية والشفافية فيما يتعلق بالكشف عن الشأن الغذائي الصحي.

واشار المجالي الى دراسة سلوكيات العاملين في المصانع الواقعة ضمن المحافظة خاصة الوافدين منهم ومراقبة كافة اوضاعهم على ان تشمل الدراسة اوضاعهم ومهامهم واماكن سكنهم مبينا ان وجود لجان مراقبة للمصانع والشركات يعمل على الحد من المشكلات التي تطرأ في كثير من الاحيان خاصة الاخلاقية منها.

واعلن المجالي عن تشكيل ست لجان تكون مناطة بقسم الصحة والسلامة العامة وهي : لجان المصانع والمنطقة الحرة, سيل الزرقاء والمزروعات, الطوب ومناشير الحجر والكسارات, المناطق الحرفية, الشوارع الرئيسية والارصفة,البسطات والعربات المتجولة, داعيا الى البدء بحملة شاملة لتجريف سيل الزرقاء وعقد اجتماع مع اساتذة جامعتي الهاشمية والزرقاء الخاصتين لوضع الدراسات الخاصة بالصحة والسلامة العامة وقضايا البيئة موضع التنفيذ.

وبين المجالي اهمية صيانة الشوارع العامة وازالة الحفر التي ادت خلال اليومين الماضيين الى اعطاب عجلات 41 مركبة في موقع واحد داعيا الاجهزة الامنية والبلدية والمياه الى تكثيف الرقابة على مناهل المجاري العامة وتحويل المتسببين في ازالتها بهدف بيعها الى الجهات المختصة لايقاع العقوبات اللازمة بحقهم وعدم العودة لمثل هذه الافعال التي تؤذي المواطنين.

وكان رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ورئيسا غرفتي الصناعة محمد ارسلان والتجارة جمال حجير والدفاع المدني العقيد وليد الصعوب ومدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الدغمي قد اشاروا الى ان البيئة السلبية في الزرقاء تعتبر عامل طرد للسكان ومبينين ان اهم البؤر البيئية السلبية تتمثل في مصفاة البترول والمحطة الحرارية وسيل الزرقاء ومحطات رفع المياه العادمة ومناطق السكراب وفيضانات الصرف الصحي وازمات المرور المتلاحقة في الزرقاء ومعامل الطوب ومناشير الحجر على اطراف السيل والتصحر واكدوا ان الصناعات الاردنية تحتاج الى دعم من خلال الخدمات التحتية التي تساعد على ازالة كافة مظاهر التلوث والفوضى القائمة حيث زادت الصادرات خلال العام الماضي عن العام الذي سبقة بنسبة 28 بالمئة وضرورة الاسراع بانشاء محطة معالجة المياة العادمة التابعة لغرفة الصناعة للحد من المياه الملوثة الخارجة من المصانع القائمة على سيل الزرقاء.

وتطرق مدير شبكات الصرف الصحي المهندس نبيل حجازين ان الطواقم والكوادر تتعامل يوميا مع 25 منهلا تتسرب منه المياه العادمة وهذا بسبب عمليات السرقة التي تتعرض لها هذه المناهل من قبل تجار الخردة حيث يصل عدد المناهل المسروقة شهريا بين (50-100) منهل مؤكدا ان القضية تحتاج الى وقفة من الاجهزة الامنية وغياب التوعية في الجانب السلوكي.

وطالب مدير مجلس الخدمات المشتركة المهندس مأمون العمري بضرورة ان تكون هناك قاعدة بيانات فيما يتعلق بالاتلافات الموجودة بالمصانع والكميات الموردة لمكبات النفايات والكميات المطروحة من البلديات لان 90% من العمل الحالي يتم بطريقة عشوائية واوضح العمري ضرورة تنسيق كافة الجهود فيما يتعلق بحجم النفايات خاصة الدواجن والابقار والاغذية الاخرى حتى نضمن عدم تسريبها الى السوق المحلي مرة اخرى.

ودعا المحافظ الجهات المختصة الى تزويد المحافظة باسماء اصحاب صهاريج النضح وعدم سكب المياه العادمة في مواقع غير محددة لها وكميات المواد الغذائية المتلفة التي ترد الى مكب النفايات والكميات المتلفة الحقيقية بهدف الوقوف على الحقائق وعدم اعادتها الى الاسواق بطرق غير قانونية لبيعها للمواطنين.