صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معروف البخيت

 وتاليا نص الإرادة الملكية: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة السيد سمير الرفاعي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت:-

1- يعين دولة الدكتور معروف البخيت رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:-

 2- يعين معالي المهندس سعد هايل السرور       نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية

3- يعين معالي المهندس سمير الحباشنة            وزير دولة ووزيرا للزراعة

4- تعين معالي السيدة سلوى الضامن   وزيرا للتنمية الاجتماعية

5- يعين معالي الدكتور هاني الملقي     وزيرا للصناعة والتجارة

6- يعين معالي السيد ناصر جودة       وزيرا للخارجية

7- يعين معالي الدكتور خالد طوقان     وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

 8- يعين معالي السيد عبد الرحيم العكور           وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

9- يعين معالي الدكتور محمد أبو حمور            وزيرا للمالية

10 - يعين معالي السيد رياض أبو كركي          وزيرا للشؤون البرلمانية

11- يعين معالي الدكتور تيسير النعيمي            وزيرا للتربية والتعليم

12- يعين معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

13- يعين معالي السيد محمد النجار     وزيرا للمياه والري

14- يعين معالي السيد حسين مجلي     وزيرا للعدل

15- يعين معالي السيد مازن الساكت    وزيرا لتطوير القطاع العام ووزيرا للتنمية السياسية

16- يعين معالي الدكتور وجيه عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

17- يعين معالي الدكتور محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 18- يعين معالي المهندس يحيى الكسبي           وزيرا للأشغال العامة والإسكان

 19- يعين معالي الدكتور محمود الكفاوين         وزيرا للعمل

 20- يعين معالي المهندس مهند القضاة وزيرا للنقل

 21- يعين معالي السيد طارق مصاروة            وزيرا للثقافة

22- تعين معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة         وزيرا للسياحة والآثار

 23- يعين معالي الدكتور ياسين الحسبان          وزيرا للصحة

24- يعين معالي المهندس عاطف التل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 25- يعين معالي السيد طاهر الشخشير وزيرا للبيئة

26- يعين معالي السيد طاهر العدوان    وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال

27- يعين معالي السيد حازم قشوع      وزيرا للشؤون البلدية

صدر عن قصرنا رغدان العامر في السادس من ربيع الأول سنة 1432 هجرية الموافق التاسع من شباط سنة 2011 ميلادية" وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشاري جلالته.

 

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر رغدان العامر اليوم السيد سمير الرفاعي وأعضاء حكومته المستقيلة، عن تقديره له وفريقه الوزاري على ما قاموا به من عمل جاد، وما قدموه من جهود خلال فترة تحملهم أمانة المسؤولية.

 

وعبر الرفاعي عن امتنانه وشكره لجلالة الملك على الثقة التي أولاها له وللوزراء الذين عملوا معه، مؤكدا أنه وزملاءه سيبقون على الدوام الأوفياء للوطن ولقيادته الهاشمية.

 

وكان رئيس الوزراء البخيت رفع إلى مقام جلالة الملك رده على كتاب التكليف السامي.

 

وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظ الله ملكه، وبارك عرشه، وأيده بنصر مبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، مولاي المعظم، فترتفع الهامات فخرا بقيادة نبيلة، تصلها شرايين النسب الشريف، بخير البيوت، بيت تنزلت فيه سور الكتاب، وآي الذكر الحكيم، معلنة فجر التوحيد والوحدة ونهضة الأمة، وسيادة الأخلاق.

 

ويصدع الجندي لأمر القائد الرائد، وقد جاء كتاب التكليف السامي، معبرا، بجلاء، عن نهج القيادة الرشيد، بمواصلة الإصلاح الحقيقي الملموس، وتعزيز الحريات، وإرساء قواعد الحوار، منهجا شاملا، وإجراء المراجعة العامة للسياسات السابقة، لضمان البناء على الإيجابيات والمنجزات، ومعالجة الأخطاء والثغرات، وبما يترجم رؤيتكم الإصلاحية التحديثية، واقعا قائما، يعزز مسيرة البناء والعطاء، في خدمة أبناء الوطن، وتأمين الأفضل لهم؛ حياة كريمة، عنوانها احترام كبرياء المواطن، وتكريس شراكته، وضمان أمنه الاجتماعي ومستقبل أبنائه.

 

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، لقد تجاوز الأردن، بعزم قيادته والتفاف أبنائه الأوفياء حول راية النهضة والعدالة والتنمية الشاملة، كل المحطات الصعبة والمنعطفات التاريخية، وأحال التحديات الجسام فرصا حقيقية، وتعبيرا ماثلا عن قوة الدولة وقيمها.

 

ونواصل خلف قيادة مولاي المعظم، مسيرة الإصلاح الشامل، بحيث يكون الحوار المعمق، الجاد، هو الطريق الوحيد الآمن والمختصر، للوصول إلى صياغة البرامج، ودراسة التشريعات، وتحديثها، بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ديمقراطيا، وبالاستناد إلى ثوابت هذا الوطن ومصالحه العليا، واعتباراته الوطنية.

 

إن مراجعة الأداء وتقييم مواقع الخطأ أو الاختلالات، مهما كانت أسبابها أو سياقاتها، هي مسؤولية جماعية، تتأسس على الحوار، وتقوم على التوافق؛ فالسياسات الاقتصادية السابقة وحتى القائمة، إنما استندت إلى قراءات متباينة، وخضعت لظروفها ولخلفيات راسميها. وهي بمجملها ليست قدرا لا مفر منه؛ وإنما اجتهادات ورؤى ومحاولات حثيثة، بعضها أصاب وبعضها أخفق.

 

ومن هنا، فإن الحوار الشامل المطلوب سيشتبك، إيجابا، وبالعمق، مع مجمل القراءات والمدارس، فيما يخص الواقع الاقتصادي، والمسارات التنموية، دون إقصاء لأحد أو تحفظ مسبق؛ فالاقتصاد الأردني، بمؤسساته الرائدة، بني منذ عقود، ليلاءم خصوصية الأردن، وطبيعته ومصالح أبنائه التنموية، على قاعدة من التنوع واعتبارات المواءمة بين الفعالية الاقتصادية التي توفرها المنافسة وبين متطلبات العدالة الاجتماعية.

 

مولاي المعظم، لقد بدأ الحوار، الذي أمرتموني، جلالتكم، به في كتاب التكليف السامي، منذ اللحظة الأولى لمسؤولية التكليف، وعلى نحو واسع ومتصل. وقد كانت ثماره المبكرة لتؤكد على إرادة التوافق والتفاهم على أولويات المرحلة المقبلة بإيجابية عالية. وسيتواصل الحوار على نحو شامل ممنهج، وفق آلية دائمة، تعتمد المأسسة والمباشرة والوضوح، بحيث تتمثل فيه كافة مكونات المجتمع وأطيافه؛ وبما يكفل الاستمرارية، وأن لا يكون الحوار موسميا، وبالابتعاد التام عن الشكليات أو تسجيل المواقف؛ فكلنا شركاء.. والمعارضة المسؤولة، بأطيافها وتعبيراتها ومدارسها المتعددة وحتى المتباينة منها، هي جزء أصيل وعريق من مسيرة هذا الوطن العزيز، وحظيت برعاية ودعم القيادة الهاشمية النبيلة، في سبيل إثراء الحياة العامة، والإفادة من جميع الرؤى والتصورات.. وهي معارضة عريقة، ذات تقاليد راسخة، لا تعرف إلا خندق الأردن المنيع، والولاء لرسالة أشراف آل البيت ومشروعهم النهضوي، والذي تأسس على خطاب الثورة العربية الكبرى، وغاياتها ومثلها السامية.

 

وهذه المعارضة الملتزمة والمنافحة عن الوطن ومنجزاته، هي شريك أساسي للحكومة من موقعها المحترم والمصان تشريعيا وديموقراطيا. وإن هوية هذا الحمى الجامعة المانعة، الصريحة والحاسمة؛ تتطلب تعزيز العمل الحزبي والمزيد من الدعم وتوفير المنابر والإمكانات، وصولا إلى تحقيق طموح مولاي المعظم، بحياة حزبية معززة بالبرامج والأفكار والقدرة على التأثير، تؤهل الأحزاب، تاليا، للفوز بمقاعد البرلمان، والمساهمة الحقيقية في تشكيل الحكومات، وفق الآلية الدستورية المتقدمة.

 

وسيكون لقانون الانتخاب الجديد، أولوية متقدمة، بحيث يتركز الحوار السياسي، بالشراكة مع مجلس الأمة، ومع كافة الأطياف؛ وصولا إلى توافق ممكن وملح للتعديلات الضرورية؛ دفعا بمسيرة التنمية السياسية وتسريعا لوتيرة المنجزات الديموقراطية.

 

وسيكون الإعلام الوطني، التقليدي والجديد، موضع الاحترام والتقدير لدوره وواجباته، والدعم والتعزيز لأدواته وإمكاناته؛ ليواصل مهمته كـ"سلطة رابعة"؛ يريد لها القائد الرائد، أن تتمتع بفضاءات الحرية المفتوحة والنقد المسؤول والتعبير عن هموم المواطن وآماله، وكشف مواقع الخطأ والتقصير وممارسة الرقابة على كل من يتحمل أمانة المسؤولية، بلا ضيق صدر أو أفق، ودون عوائق؛ فالإعلام الحر المتمكن من المعلومة الصحيحة، والمحمي بمنظومة من التشريعات الداعمة، هو الأنفع للوطن والمواطن، وهو الأقدر على حمل مسؤولياته المهنية؛ فيما تؤكد الشواهد كافة إن الإعلام المرتبك المقيّد عبء على الوطن ومسيرته.

 

وستسعى الحكومة يا مولاي، بالتشاور والحوار مع الجسم الصحفي عبر نقابته وممثليه، لبحث كل ما يمكن تعديله أو إضافته ضمن منظومة القوانين الراعية للعمل الصحافي والحصول على المعلومة، وبحيث تكون المراجعة ذاتية ومن داخل الجسم الإعلامي نفسه، وتحت مظلة القانون. وبما يكفل وضع الحد المناسب لأي ممارسات خاطئة، تشوه صورة المنجز الإعلامي الأردني.

 

كما ستقوم الحكومة بواجبها، في إعادة تأهيل وتعريف أدوار الإعلام الرسمي، ليواكب العصر وأدواته، ويتمكن بكفاءة واقتدار من القيام بمهامه وواجباته.

 

مولاي المعظم، إن الشباب، وهم يشكلون النسبة الغالبة، من مواطني المملكة، ويبشّرون بفجر هاشمي أردني جديد، ملؤه الثقة والعزيمة والوعي برسالة القيادة وقيم الدولة؛ يؤكدون دائما وفي كل معرض، أنهم على قدر ثقة سيد البلاد، وموضع أمله وطموحه.

 

وإن الحكومة يا مولاي، ملتزمة، بتوفير كافة أشكال الرعاية وتأمين المنابر اللازمة لهم، للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم وترسيخ شراكتهم. وستدرس الحكومة جديا خيار العودة إلى "خدمة العلم". ولكن برؤية جديدة وشكل مختلف، وبما يراعي ضرورات التأهيل والتدريب، تعزيزا للقيم الوطنية، وتجذيرا لمعاني الانتماء المنتج الحقيقي.

 

كما ستعيد الحكومة النظر بالمؤسسات والبرامج والسياسات الراعية لقطاعات الشباب؛ بهدف رفع سويتها وتأكيد دورها في خدمة الشباب، ومشاركتهم وتعميم ثقافة العمل التطوعي والمبادرات الفردية والعمل الجماعي.. بحيث يتمتع شبابنا بالإيجابية، بديلا عن الإحباط؛ وتزداد ثقتهم بمعاني العدالة، وتكافؤ الفرص، بعيدا عن المحسوبيات.

 

وتلتزم الحكومة، بالبدء بمراجعة حقيقية، وممنهجة، لواقع جامعاتنا، ودورها في مسيرة التنمية، وبما يفرض عليها أن تكون حواضن راعية للفكر والإبداع والتنوع، وللعمل الطلابي المتفاعل مع قضايا الوطن، والمؤطر ضمن صيغ ديموقراطية؛ كسبيل رئيس لمكافحة ثقافة الانغلاق والتعصب والتشرذم والعنف الطلابي.

 

وإن مراجعة صادقة لسياسات التعليم العالي، ولواقع الجامعات ودورها البحثي ومسؤولياتها التنموية؛ على أعلى درجات الأهمية، اليوم، لتحديد السياسات الناجعة والخطط الكفيلة باستعادة الدور الحقيقي لمؤسساتنا الأكاديمية، كمنارات علم وبحث وإشعاع فكري.. ولإعداد الجيل القادر على حمل أمانة المسؤولية، والمتمكن من أدوات المعرفة والتفكير الخلاق.

 

وستحرص الحكومة يا مولاي، على تنفيذ توجيهاتكم السامية، بالتركيز على العملية التربوية، وتجسيد مكانة المعلم كنموذج وقدوة؛ وتمكينه من القيام بواجباته تجاه الأجيال القادمة، بثقة واقتدار، مع توفير البيئة المدرسية اللازمة، ومواصلة نهج تطوير المناهج؛ والسمو برسالة التعليم.

 

وستتعامل الحكومة بكل إيجابية وتعاون مع أي اقتراح أو تصور لتأطير المعلمين، وفقا لما يسمح به الدستور، وبما يمكن تطويره أو البناء عليه؛ تكريسا لحق المعلمين بالتعبير عن قضاياهم ودفع وتطوير العملية التربوية.

 

مولاي صاحب الجلالة، تلتزم حكومتكم بمواصلة العمل على تحقيق غايات وأهداف البرامج الاقتصادية، وتحفيز زيادة إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية المحافظات، والنهوض بقطاعات الإنتاج التقليدية، ودعم الزراعة والمزارعين وتأمين الرعاية والحماية اللازمتين لهذا القطاع الإستراتيجي، الحيوي، وتكريس مكانته على صعيد الحياة الاقتصادية، للقيام بدوره المطلوب في مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للعائلات، مع ضمان التطوير وتحديث أدوات الإنتاج والتسويق.

 

وستعمل الحكومة، وبكل جدّ ودأب، على تعزيز العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، وتعبيراته وهيئاته المتنوعة؛ ودعم هذا القطاع وزيادة إنتاجيته وضمان نموه، ليأخذ دوره المتقدم والمطلوب في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

 

وستنطلق الحكومة في مراجعاتها وسياساتها الاقتصادية الإصلاحية، من رؤية واضحة تجمع بين غايات تحقيق القدر الأعلى من العدالة الاجتماعية مع فعالية اقتصادية أكبر. وستدرس الحكومة إمكانيات استعادة أو تفعيل مؤسسات تعنى بمنع الاحتكار، وتكافح الغش والتدليس والتلاعب بالتسعيرة والأسعار.

 

وستواصل الحكومة كل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار النوعي، في المملكة؛ وتوجيهه من خلال الحوافز والسياسات اللازمة، نحو المحافظات تبعا لخصائصها ومزاياها، وليكون الاستثمار مؤهلا لتوفير فرص عمل دائمة، وتوطين التكنولوجيا العلمية الحديثة، وتدريب أبنائنا عليها.

 

وستباشر الحكومة يا مولاي، بدعم وتمكين البيئة المؤسسية الكفيلة بمحاربة الفساد، بكافة أشكاله وألوانه.. وتأكيد معاني النزاهة الوطنية من خلال منظومة شاملة، وبيئة تشريعية، قادرة على التصدي لهذه الآفة الدخيلة.

 

وستدفع الحكومة باتجاه تطوير التشريعات المختصة، ومحاسبة الإثراء غير المشروع، وتفعيل المساءلة. وستبادر الحكومة بفتح كافة الملفات، المتعلقة بالفساد، كوقائع أو شبهات؛ على الملأ، وبكل وضوح، ودون أي استثناء؛ فلا حصانة لمسؤول؛ ولا ملفات مغلقة، ولا حماية لفاسد أو متجاوز.

 

مولاي المعظم، إن القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كانت وستبقى عل الدوام، محل ثقة القائد الأعلى ورعايته ومكارمه السامية المتتالية؛ وعنوانا بهيا للهوية الوطنية الجامعة، ولقوة الدولة ورسالتها.. وستعمل الحكومة، بكل طاقتها لتقديم الدعم والإمكانات الضرورية لضمان تميزها، وخدمة منتسبيها، وتحسين مستوى فرص وظروف حياة متقاعديها، ممن بذلوا الغالي والنفيس واستثمروا زهرة العمر والشباب، في صون المسيرة والسهر على أمن المواطن واطمئنانه.

 

وستعمل الحكومة، على تعزيز استقلال القضاء، وستواصل دعمها للسلطة القضائية، ورفدها بكل ما يلزم لغايات التطوير والتحديث؛ محافظين على المسافة اللازمة، والضرورية، احتراما لاستقلالية هذا الجهاز الموقر وتاريخه ومكانته وما راكمه من خبرات عريقة.

 

وإن المصلحة الوطنية وطموح الأردنيين، يتجسدان، اليوم، بعلاقة متكافئة متكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ضوء محددات الدستور ونصوصه. وتؤكد الحكومة حرصها على مأسسة هذه العلاقة، والبناء عليها.. وتسعى لشراكة تامة مع السلطة التشريعية، على صعيد التشريع، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات؛ واحترام دور مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة.

 

مولاي صاحب الجلالة، إن القضية الفلسطينية، بوصفها القضية المركزية، ستبقى عنوانا رئيسا لجهود ومبادرات الدبلوماسية الأردنية. وسيحافظ الأردن، بقيادتكم الرائدة، على موقعه الداعم والضاغط باتجاه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية، وبما يضمن تحقيق المصالح الأردنية العليا، المترتبة على الحل النهائي، دون أي لبس أو تأويل؛ وعلى رأسها ملفات اللاجئين والقدس والحدود.

 

وتنفيذا لأوامركم السامية، ستواصل الحكومة بذل كل جهد، وعلى كل صعيد، لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ حق العودة، كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

 

كما ستواصل الحكومة، دعم الأشقاء العراقيين، والتأكيد على سلامة ووحدة وعروبة العراق الشقيق، حتى يستعيد مكانته الإقليمية المركزية.. وستستمر الحكومة في دعم استقرار لبنان الشقيق وسلامته، وفي خدمة كافة القضايا العربية، وصون وتعزيز علاقات الأردن العربية، وتكريس التضامن العربي، في مواجهة التحديات الإقليمية.

 

مولاي المعظم، وإنني إذ أرفع لمقامكم السامي التنسيب بأسماء زميلاتي وزملائي المقترحين لتشكيلة الحكومة الجديدة؛ أؤكد لمولاي المعظم، حرصنا على العمل بروح الفريق الواحد، وبالانسجام التام، لتحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية، كما نص عليها كتاب التكليف السامي، وبالاستناد إلى توجيهاتكم وأوامركم للحكومتين السابقتين، عبر كتب التكليف السامية، وبالبناء على توصيات ومخرجات الأجندة الوطنية، تأكيدا لتراكمية العمل، وتواصل الجهود في خدمة المسيرة المظفرة، ورسالتها المباركة.

 

والله أسأل أن يحفظ جلالتكم، وأن يديمكم سندا وذخرا وظلا هاشميا ظليلا، وأن يبارك جهدكم المبارك، ويوفقكم لما فيه خير الأمة، ويسدد على طريق العطاء والانجاز خطاكم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خادمكم الأمين معروف البخيت عمان في 6 ربيع الأول 1432 هجرية الموافق 9 شباط 2011 ميلادية -- (بترا)