أبو حمور: الحكومة لن تسحب مشروع "موازنة 2011" من "النواب"

 وقال الوزير ابو حمور في تصريحات ل¯ العرب اليوم انه لن يتم سحب مشروع قانون الموازنة للعام 2011 من مجلس النواب نظرا لان سحبه سيؤدي الى تأخير إقراره الى منتصف العام الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الاداء المالي والتأخير في انجاز المشاريع الرأسمالية.

 

واكد ابو حمور انه ستتم تغطية ملحق الموازنة الذي ستصدره الحكومة من خلال تحسين وتفعيل التحصيل الضريبي والمنح والمساعدات الخارجية مشيرا الى انه لن يتم اللجوء الى الاقتراض لتغطية هذا الملحق.

 

وبين ابو حمور ان الزيادة في النفقات التي ترتبت على الموازنة العامة للدولة جراء حزمة الإجراءات التي اعلنتها الحكومة والمتمثلة ب¯¯¯ 160 مليون دينار لزيادة الرواتب والأجور للموظفين العاملين والمتقاعدين من القطاع العام و160 مليون دينار لدعم بعض السلع في المؤسستين العسكرية والمدنية ودعم المناطق الفقيرة و140 مليون دينار لدعم الغاز والأعلاف والخبز وفروقات تثبيت اسعار المحروقات.

 

يذكر ان الحكومة أصدرت امرين ماليين خلال العام الحالي لشهر كانون الثاني وشباط للإنفاق نظرا لتأخر صدور قانون الموازنة للعام الحالي حيث سيتم الاستمرار بالإنفاق بأوامر مالية شهرية بشكل شهري ل¯حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة .2011

 

ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا للمادة 113 من الدستور فانه سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية لحين صدور قانون الموازنة بموجب حوالات مالية شهرية يصادق عليها مدير عام دائرة الموازنة العامة وفقا لسقف الإنفاق المرخص من النفقات الجارية لكل شهر.

 

الجدير ذكره ان الحكومة اعلنت انه لن يتم فرض ضرائب جديدة خلال العام الحالي واستمرارها في سياسة دعم الخبز والأعلاف والسلع الأساسية.

 

جاء ذلك في خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور امام مجلس النواب والذي اكد فيه أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد ساهمت في التأسيس لبداية التعافي الاقتصادي مشيراً الى أن موازنة عام 2011 تساهم في احتواء العجز وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين البيئة الاستثمارية.

 

كما اكد ان برامج الموازنة تنطوي على ضوابط واضحة ومستقرة لتصويب مسار المالية العامة, اضافة الى ضبط الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي باعتباره أولى خطوات التعامل مع المديونية.

 

واضاف ان المشروع يأتي منسجماً مع توجيهات الملك والهادفة إلى اعتماد سياسة مالية حصيفة لاحتواء عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والاعتماد على الذات وحفز النمو الاقتصادي.

 

وقال ان مشروع الموازنة استند إلى انجازات ملموسة تحققت خلال العام الماضي وبرامج واضحة تم البدء في تنفيذها بعضها استكمل وبعضها لا زال قيد الانجاز مشيرا ان هذه البرامج تنطوي على ضوابط واضحة ومستقرة لتصويب مسار المالية العامة بحيث تراعي توجيه الإنفاق العام للأولويات الوطنية.

 

واضاف ان الجميع يتابع ما يجري على الساحة العالمية من تطورات مالية واقتصادية خاصة في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أثرت سلباً على اقتصادات أغلب الدول المتقدمة وامتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية ومن ضمنها الأردن لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات وتدابير تصحيحية صارمة لمعالجة الاختلالات التي أفرزتها تلك الأزمة خاصة وأنها ترافقت مع تصاعد الإنفاق الحكومي مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة في المملكة بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.

 

ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب حيث قدرت الإيرادات العامة لعام 2011 بنحو 5189 مليون دينار لتشكل بذلك 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.2 بالمئة في عام ,2010 ويتوقع أن تتم المحافظة على هذه النسبة خلال عامي 2012 و.2013 وقد توزعت هذه الإيرادات وفقاً لما يلي :

قدرت الإيرادات المحلية في عام 2011 بحوالي 4889 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 10.6 بالمئة عن مستواها في عام 2010, لتبلغ بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 23.3 بالمئة مقارنة مع 22.9 بالمئة في عام .2010

 

وترتيباً على ذلك, فمن المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من حوالي 90 بالمئة في عام 2010 إلى حوالي 97 بالمئة في عام ,2011 لتواصل ارتفاعها خلال عامي 2012 و2013 لتغطي كامل النفقات الجارية وجانباً متزايداً من النفقات الرأسمالية لعامي 2012 و.2013

 

وقُدّرت المنح الخارجية في عام 2011 بمبلغ 300 مليون دينار مقارنة مع 430 مليون دينار في عام .2010

وقدرت النفقات العامة في عام 2011 بنحو 6249 مليون دينار مقارنة مع 5875 مليون دينار في عام ,2010 بارتفاع مقداره 374 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 بالمئة, مشكلة بذلك ما نسبته 29.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30.5 بالمئة في عام .2010 ويتوقع أن توالي هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و.2013

 

وقدرت النفقات الجارية في عام 2011 بنحو 5025 مليون دينار بارتفاع لم يتجاوز 140 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 بالمئة عن مستواها في عام ,2010 مشكلة بذلك حوالي 23.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.3 بالمئة في عام 2010 ويتوقع أن تهبط هذه النسبة في عامي 2012 و2013 إلى 22.7 بالمئة و21.7 بالمئة لكل منهما تباعاً.

وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2011 بحوالي 1223 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 235 مليون دينار أو ما نسبته 23.7 بالمئة عن مستواها في عام .2010

 

ويتوقع أن ترتفع نسبة هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.9 بالمئة ثم إلى 6.0 بالمئة في عام 2013 لتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات العامة حوالي 21.7 بالمئة.

 

العجز المالي

وترتيباً على هذه التطورات في جانبي الإيرادات والنفقات, يتوقع أن يبلغ العجز المالي بعد المنح الخارجية لعام 2011 ما مقداره 1060 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع عجز نسبته 5.3 بالمئة في عام .2010

سلامة الدرعاوي العرب اليوم