رفض فك الحجز التحفظي عن "تعمير"

 كما قررت المحكمة إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتعمير.

 

وكانت تعمير القابضة علقت على خبر الحجز في إفصاح لها نشر على موقع بورصة عمان بأن "هذا الأمر متعلق بخلاف مع مستشار قانوني سابق على استحقاق وأتعاب قانونية عن قضايا تولاها المستشار القانوني السابق، بقيمة إجمالية تبلغ 550 ألف دينار وما تزال منظورة أمام القضاء".

 

إلى ذلك، قررت المحكمة إيقاع الحجز على كامل حصص تعمير في شركة منتجع البحر الأحمر، المملوكة بالكامل لتعمير القابضة والتي تملك مشروع .Read sea resorte

 

وأكدت تعمير عدم تأثر أعمال مشاريع الشركة المختلفة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى استمرار الشركة في نقل ملكية فلل مشروع ضاحية الأندلسية للمالكين الذين قاموا بتسديد كامل التزاماتهم، علما بأن تعمير ذكرت سابقا أنها تسير في إجراءات فك الحجز وإعلام هيئة الأوراق المالية فورا بتلك الخطوات.

 

وبينت المصادر أنه تم تثبيت الحجز عند دائرة مراقبة الشركات، مشيرة الى أن رفض المحكمة حدث بعد تقدم الشركة بكفالات عدلية لفك الحجز وليست كفالات بنكية.

 

ولم يؤكد مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني تثبيت الحجز مكتفيا بالقول "الحجوزات تذهب للدائرة القانونية مباشرة لكونها تأتي من المحاكم المختصة".

 

وحققت تعمير خسائر مقدارها 959 ألف دينار في العام 2010، مقارنة بخسائر مقدارها 34.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009.

 

وبينت تعمير في خلاصة نتائجها عن العام 2010 الأولية أنها نجحت في إعادة تسريع العمل في مشاريعها المختلفة من خلال تأمين السيولة، لذلك تم الحصول على قرض التجمع البنكي بقيمة 22.5 مليون دينار، وبيع مجمع أيلا بارك التجاري بقيمة 5.5 مليون دينار، بالإضافة الى حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق دخول الشريك الاستراتيجي شركة جيم جلوبل فند ليمتد.

 

يذكر أن هيئة الأوراق المالية وافقت منذ حزيران (يونيو) على زيادة رأس مال الشركة الأردنية للتعمير القابضة بواقع 48 مليون دينار، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح صندوق جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (جي أي أم) السويسري أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس إدارة الشركة.

 

 ووافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة الحالي من 212 مليون دينار إلى حوالي 260 مليون دينار من دون فرض حظر على تداول أسهم الزيادة لرأس المال.

 

وذكرت تعمير أنه تم خلال العام 2010، استكمال عملية إفراز كامل مشروع ضاحية الأندلسية وإصدار سندات ملكية باسم الشركة الأندلسية للمنتجعات السياحية ليصار تسجيل الوحدات السكنية بأسماء المشترين الذين سددوا كامل التزاماتهم، كذلك تم إنجاز معظم أعمال البنية التحتية للمشروع.

 

وبينت تعمير أنها قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات مختلفة لتسريع إنجاز أعمال البنية التحتية واستكمالها بالمشاريع خلال النصف الأول من العام 2011، كما تمكنت الشركة خلال العام 2010، من تخفيض التزاماتها للمقاولين والبنوك.

 

وتعتبر شركة تعمير القابضة من أكبر الشركات العقارية في المملكة ويبلغ رأس مالها نحو 212 مليون دينار/ سهم.