سيارات وزير البيئة مخالفة للقانون وتجاوزات الوزارة بالجملة

مخالفات كبرى اقترفت في وزارة البيئة وكانت جهات حكومية قد وثقتها ورصدتها كان من ابرزها انه تم تخصيص اكثر من سيارات لاستخدام وزير البيئة خلافا للبند «اولا/11» من قرار مجلس الوزراء رقم «٨٣٢» تاريخ ١٠ / ٧ /٢٠٠٥ بالاضافة الى انه تم تخصيص سيارات لبعض الموظفين من غير الفئات العليا دون موافقة رئاسة الوزراء رقم «٢١»   لسنة ١٩٨٩ والبند «اولا/١٢» من قرار مجلس الوزراء بالاضافة الى وجود زيادة في قيمة المحروقات المستهلكة من قبل بعض الموظفين   عن القيمة المحددة لهم بلغت قيمتها «٤١٤٣» دينارا خلافا لكتاب رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه، رغم ان البعض منهم يتقاضون بدل اقتناء سيارة خلافا لنص المادة «١١/ أ» من نظام الانتقال والسفر رقم «٥٦» لسنة «١٩٨١». وجاءت المخالفات الاخرى بشكلها التالي تفصيلا وبخاصة فيما يتعلق بحركة السيارات واختلالاتها. حركة السيارات: لدى تدقيق قسم حركة السيارات في وزارة البيئة للفترة من ١/ ١١ / ٢٠٠٤ - ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تبين ما يلي: تم استهلاك محروقات «بنزين خاص» زيادة عن المخصص لسيارة الامين العام بواقع «١٨٩٠» لتر بنزين بقيمة «٨٣٧» دينارا وسيارة المستشار بواقع «٦٦» لتر بنزين بقيمة «٣٩» دينارا، وذلك خلافا لكتاب رئاسة الوزراء رقم «٢١ / ٣ / ٤ / ٢٢١٤» تاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢ . تم تخصيص اكثر من سيارة لاستخدام وزير البيئة خلافا للبند «اولا/11» من قرار مجلس الوزراء رقم «٨٣٢» تاريخ ١٠/ ٧ / ٢٠٠٥ . تم تخيص سيارة   لبعض الموظفين من غير الفئات العليا دون موافقة رئاسة الوزراء خلافا للبند «اولا/3» من بنلاغ   رئاسة الوزراء رقم «٢١» لسنة ١٩٨٩   والبند «اولا/١٢» من قرار مجلس الوزراء اعلاه، بالاضافة الى وجود زيادة في قيمة المحروقات المستهلكة من قبل بعض الموظفين عن القيمة المحددة لهم بلغت قيمتها «١٤٣ر٤» دينارا، خلافا لكتاب رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه، رغم ان البعض منهم يتقاضون بدل اقتناء سيارة، خلافا لنص المادة «١١/ أ» من نظام الانتقال والسفر رقم «٥٦» لسنة ١٩٨١ . ولم يتم سحب سيارات من بعض موظفي الوزارة والمشاريع، خلافا لقرار مجلس الوزراء. استخدام   سيارات تزيد سعة محركها عن «2000CC»   خلافا للبند «اولا/11» من بلاغ رئاسة الوزراء رقم «٢١» لسنة ١٩٨٩    والبند «اولا/٢ ، ٣»   من قرار مجلس الوزراء المشار اليه. لم يتم تدقيق استهلاك سيارات المشاريع من الوقود نظرا لعدم تعديلها خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ . التوصيات: ١- تصويب اوضاع استخدام السيارات بما يتلاءم مع الانظمة والبلاغات المتعلقة بهذا الخصوص. ٢- استرداد المبالغ   المصروفة زيادة عن الحد المسموح به. ٣- سحب السيارات التي يزيد سعة محركها عن 2000CC الاجراء: لم يتلم التصويب لغاية تاريخ اعداد التقرير. تدقيق مستندات صرف الرواتب لمشروع جرش لعام ٢٠٠٧ : لدى تدقيق مستندات صرف الرواتب العائدة لمشروع جرش في وزارة البيئة لعام ٢٠٠٧ تبين ما يلي: ١- لا يتم اقتطاع ما نسبته «٥ر٥٪» من الراتب الاجمالي لموظفي مشروعي جرش وسواقة كبدل مساهمة الموظف في اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي خلافا لنص المادة «٤/أ» و «٤٠/ أ / 2» من قانون الضمان الاجتماعي رقم «١٩» لسة ٢٠٠١ . ٢- لا يتم توريد ما نسبته «١١٪» من الراتب الاجمالي للموظفين كبدل مساهمة الدائرة في اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي خلافا لنصوص المواد المشار اليها اعلاه.