جراء الإنفاق غير المبرر..عجز الموازنة تضاعف 7 مرات خلال 10 أعوام

عجز الموازنة سجل مستويات قياسية هي الاعلى على الاطلاق في عام 2009 عند بلوغه 1.5 مليار دينار بعد ان كان النمو بالعجز يرتفع بنسب آمنة خلال السنوات من عام 2000 وحتى عام 2004.

مشكلة عجز الموازنة الحقيقية بدأت في عام 2005 عندما قدرت الموازنة ان يصل حجم المنح والمساعدات الخارجية الى مليار دينار فيما لم يتحقق منها سوى 500 مليون دينار ليتضاعف عجز الموازنة عن المقدر انذاك ليصل الى حوالي 500 مليون دينار.

في عام 2006 تمكنت الحكومة من تخفيض العجز بنسبة بسيطة مقارنة مع عام 2005 ليستقر العجز انذاك عند حدود 450 مليار دينار ليعاود بعد ذلك مواصلة النمو في العجز من عام 2007 وحتى عام 2009 بوتيرة متسارعة.

النمو المتسارع في عجز الموازنة من عام 2005 وحتى عام 2009 جاء على الرغم من فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات وتحرير اسعار المشتقات النفطية التي كانت تدعمها الحكومة بهدف تخفيض حجم النفقات الجارية في الموازنة وبالتالي تخفيض العجز.

مع كل هذه الاجراءات لم تفلح الحكومة في خفض عجز الموازنة نظرا لان الاجراءات تزامنت مع ظهور الازمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على معظم اقتصاديات دول العالم ومن بينها الاردن حيث تراجعت ارباح الشركات الامر الذي ادى الى تراجع حاصلات الخزينة من ضريبتي الدخل والمبيعات التي توردها الشركات والمواطنون الى الخزينة.

برنامج التحول الاقتصادي الذي انفق عليه مبلغ 356 مليون دينار والذي كان الهدف منه الاسراع في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات وجذب استثمارات القطاع الخاص سيما في المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى لم يحقق اهدافه بل على العكس ساهم في زيادة عجز الموازنة على مدار السنوات الماضية.

المؤشرات والارقام الصادرة عن الجهات الرسمية سواء وزارة المالية او دائرة الاحصاءات العامة تشير ان معظم الاهداف التي على اساسها تم إطلاق برنامج التحول الاقتصادي لم تتحقق فعلى سبيل المثال لا الحصر نسب الفقر والبطالة ارتفعت وكذلك حجم الاستثمارات الاجنبية.

في عام 2010 اعلنت الحكومة انه سيتم إعداد موازنة عام 2011 بأسلوب جديد لضمان ثبات العجز عند الحدود الامنة حيث تم إعداد ورقة أولية حول إجمالي الايرادات العامة المتوقعة سواءً المحلية منها أو المساعدات الاجنبية, وتم مراجعة هذه التقديرات بعد ثلاثة أشهر والاخذ بالمستجدات والتطورات والمؤشرات الاقتصادية وذلك تجنبا لأي مفاجآت مستقبلية.

وبررت الحكومة ان هذه الطريقة ستمكنهم من تحديد العجز الذي يمكن تحمله والتعامل معه دون التأثير سلباً على الاستقرار المالي.

الجدير ذكره ان مشروع قانون موازنة 2011 الذي قدر العجز فيها بحوالي 1.060 مليار دينار لا زال بيد مجلس النواب ولم يتم إقراره لغاية الان حيث ستنفق الحكومة وفق أوامر مالية شهرية لحين إقرار مشروع قانون الموازنة.

يشار ان الدستور الاردني نص على أن يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور, ويجوز لمجلس الامة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أو القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة, ولكن ليس له أن يزيد في تلك النفقات, كما انه لا يقبل أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الايرادات المرتبطة بعقود.