ديون متراكمة على «الوطنية للدواجن»

اكدت مصادر مطلعة للغاية ان ثمة خلافا محققا بين شركةالوطنية للدواجن وهيئة حكومية رسمية بعد ان تخلفت الشركة عن دفع قيمة الغرامة المتحققة في ذمتها منذ فترة زمنية، مما دفع الهيئة مؤخرا الى توجيه اعلان رسمي للشركة يتضمن المبادرة بدفع قيمة الغرامة او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياليها. القضية وبحسب المصادر المطلعة ذاتها اكدت ان تفاصيل الخلاف تعود لتخلف شركة الوطنية للدواجن عن دفع قيمة الغرامة المترتبة عليها لحساب هيئة الاوراق المالية خلال الاشهر الاخيرة مما اقتضى معه الامر توجيه اعلان رسمي من قبل الهيئة في بداية شهر شباط الجاري بحق الشركة وعملا بالانظمة والقوانين السارية فانه يتوجب على الشركة دفع قيمة الغرامة المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار اخر اصدرته هيئة الاوراق المالية بحق الشركة في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الاعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة. وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة الوطنية للدواجن من ضمن القوائم الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والمتضمنة اسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع الغرامات المالية المتراكمة بذمتها ومن جهة اخرى فقد اكدت الوثائق انه ورد بجانب اسم شركة الوطنية للدواجن تحقق مبلغ «٥٠٠» دينارا فقط كغرامة مالية لحساب الهيئة نتيجة مخالفتها المادة «4» الفقرة ب، هـ» من تعليمات الافصاح الخاصة بالهيئة، بالاضافة الى ان كافة محاولات «المواجهة» بالبحث عن تفاصيل اضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير ان مصادر غير مسؤولة اشارت الى ان الشركة المعنية بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية. ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد اشارت مصادر مسؤولة من هيئة الاوراق المالية ان هذه الانذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع الغرامات المتراكمة بذمتهم المالية تراكمت اضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دون المبادرة لدفعها لحساب الهيئة عملا باحكام المادة «6» من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم «٦» لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسمت تفاصيل الاعلان المشار اليه اعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الاوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالاضافة الى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الاعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان تلجأ الشركة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من الشركات الاستثمارية والاقتصادية خلال الاونة الاخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الامر الذي دفع الحكومة لان تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الاموال المتراكمة في ذمتها. وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء مؤسسة هيئة الاوراق المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون   في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركة والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سيسهم ان تححقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. بقي ان نذكر ان هيئة الاوراق المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية والحيلولة دون تأثير موجات الازمة المالية العالمية على السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجرءات القانونية   كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الهيئة المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسات لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل المعنيين في شركة الوطنية للدواجن حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة لهيئة الاوراق المالية بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.