تشكيل لجنة للتحقيق بحادث الاعتداء على المتظاهرين في وسط البلد

وطلب العدوان من المتضررين المشاركين في المسيرة تقديم شكوى لملاحقة المعتدين قانونيا.

وجدد العدوان خلال مؤتمر صحافي عقده ومدير الامن العام اللواء الركن حسين المجالي في المركز الثفافي الملكي امس ادانته للحادث قائلا "ندين ما حدث ونقف ضده باعتباره اعتداء على حريات التعبير ورد الحكومة عليه بكتاب التكليف السامي فقد تم تشكيل لجنة حكومية وهي قضية سياسية بقصد او بغير قصد تعتبر اساءة لصورة الاردن " .

واكد العدوان ان الحادث ليس للحكومة علاقة به بل انه اضر بسمعة الاردن والحكومة والشعب الاردني والمملكة التي هي مثال حضاري مشيرا في ذات الوقت ان الحادث جاء في الوقت التي تعمل به الحكومة على اصلاحات شاملة وسريعة استنادا لكتاب التكليف السامي ,والتعديل على قانون الاجتماعات العامة بحيث يحق للمواطنين تنظيم المسيرات وعقد الاجتماعات العامة بعد ان كان يشترط موافقة الحاكم الاداري ويكتفى الابلاغ عن تنظيمها قبل 48 ساعة .

وقال جلالة الملك عبد الله الثاني كان واضحا في ان مهمة الحكومة اجراء عملية تقييم شاملة لتعالج اخطاء الماضي ولتمضي بمسيرة الاصلاح الى الامام.

وقال العدوان " نحن جميعا ندين ما حدث وفخورون في نفس الوقت بما قام به جهاز الامن العام بحماية جميع المسيرات ولم يحدث خلالها اي صدام بل كان واجب الامن تقديم المساعدة.

ولفت العدوان الى تطبيق الامن لسياسة بوضع عدد محدود من الشرطة لتسهيل التنظيم, ونحترم كل القوى السياسية والاحزاب.

وقال العدوان "ان ما حدث كان امتحاناً للحكومة نتمنى ان نخرج منه حكومة اصلاح وليس قمعاً ابدا ومن يدعي انها قمع هو مخطئ جدا فلدينا برنامج اصلاحي واضح وخلق بيئة تشجيعية وخلق جو ايجابي بما فيها حرية التعبير السلمية في المسيرات.

واكد العدوان على متانة العلاقة مع الشعب وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وبسرعة داعيا القوى والفعاليات السياسية الوقوف وقفة جدية من اجل تجنيب البلد اي مشاكل فسلامة الاردن برقاب الجميع ,فلن ندافع عن احد وسنلاحق كل ملفات الفساد التي تحدث عنها الشعب.

وقال هدف الحكومة تحقيق مطالب المواطنين وهناك من يريد ان ينسف البلد بمطالبات تغيير الدستور وكل حديث عن اي اصلاح هو مطلوب داعيا جميع الفعاليات والقوى السياسية لوضع اجندة للاصلاح .

من جهته اعرب مدير الامن العام الفريق ركن حسين هزاع المجالي في بيان صادر عن المديرية عن اسفه لوقوع 4اصابات بين بعض المشاركين في المسيرة الشعبية والسلمية التي انطلقت الجمعة الماضي من امام الجامع الحسيني في البلد مؤكدا حرص المديرية والتزامها التام في توفير المناخ الديمقراطي الحر والملائم لكافة المواطنين وحقهم في التعبير عن ارائهم وافكارهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن المتمثل بالحفاظ على الامن والوقوف على مسافة واحدة من كافة المواطنين.

وقال المجالي التزمنا بتخفيف المظاهر الامنية التي ترافق المسيرات الشعبية ما دامت سلمية ولا تخل بالامن والنظام وسيعكس العاملون في جهاز الامن العام انضباطهم وحرفيتهم كما كانت على الدوام وعلى مدار الاسابيع الماضية من خلال التعامل الحضاري والانساني مع كافة المواطنين بشكل يتوافق مع سمو رسالة جهاز الامن العام الذي يسعى للحفاظ على حقوق وكرامة المواطن الاردني والمقيم على ارض المملكة

واكد المجالي حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية للحكومة الرامية الى توفير الاجواء الديمقراطية والمناخ المناسب للمشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية ومراقبة كل من تسول له نفسه تشويه صورة هذه المسيرات.

وقال المجالي سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة لصون حق المواطن في التعبير عن رايه وردع اي فئة تحاول المس من حرية وكرامة المواطنين المسالمين اينما كانوا وستعمل المديرية جاهدة على ملاحقة هذه الفئة وتحييدها بالطرق المناسبة وستتخذ كافة الاجراءات لضمان عدم تكرار وقوع اي حادث عنف بين المشاركين في المسيرات على اختلاف توجهاتهم .

 وقال المجالي في رده على اسئلة الصحافيين ان المديرية انتهجت من بداية المسيرات في 7-1-2011 على تخفيف المظهر الامني لمنع الاحتكاك ما بين القائمين على المسيرات والمشاركين فيها وعدد رجال الامن في اي مسيرة لا يتجاوز 20 ضابطا وقد وصل عدد المشاركين في احدى المسيرات اكثر من 6 الاف مواطن.

واضاف نجح الامن العام في ادارة المسيرات نجاحا باهرا ولم تحصل اية مشاكل مع اي من المشاركين في المسيرات او لحق ضرر باي من الممتلكات العامة او الخاصة.

وعن تفاصيل حادثة يوم الجمعة الماضي قال المجالي بدات مسيرتان الاولى ب¯ 70-80 شخص« والثانية اكثر من 100 شخص وقامت الاجهزة الامنية بالفصل بين المسيرتين وقامت احدى المسيرات بالتراجع الى منطقة المسجد الحسيني وبدات باطلاق خطب تثير اخوانا في المسيرة الاخرى وبدا التلاسن بين الطرفين وتصاعد الاحتكاك فحاول رجال الامن فض الاشكال حتى وصلت القوة الرئيسية لحماية المسيرتين مؤكدا ان جهاز الامن العام لم يقصر او يتباطا بحماية المشاركين .

واكد المجالي ان الامن العام على مسافة واحدة من كل المشاركين في المسيرات ففي حين اعلنت مسيرات رفع شعارات تنتقد سياسات الدولة واخرى تؤيدها نؤكد ان لا علاقة لنا بمن يؤيد اويعرض فواجبنا حماية الطرفين وكل من رعايا جلالة الملك فالاب لا يفرق بين اي من ابنائه .

وشدد المجالي انه لم ترد اي شكاوى من المشاركين في المسيرتين حتى هذه اللحظة ضد اي جهة مشيرا انه يوجد لدى مديرية الامن العام مقاطع فيديو كثيرة حصلنا عليها تصور وجوه اشخاص موجودين في كلا المسيرتين.

وقال يوجد لجنة اعلى من جهاز الامن العام سنزودها بكافة المعلومات والافلام لتساعد وزير العدل على انجاح عمل هذه اللجنة .

واكد المجالي في رده على سؤال حول قذف المواطنين بالحجارة قال لم اشاهد حجارة ولكن شاهدت عصي اليافطات التي كان يحملون عليها الاعلام الاردنية .

واقسم الفريق ركن حسين هزاع المجالي بشرفه العسكري قائلا "اقسم بشرفي العسكري وما قطعته من عهد لجلالة الملك ان اخدمه بصدق وامانة لم يكن للدولة او الاجهزة الامنية اية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بما حدث يوم الجمعة ولا بالتستر ولا بالمساعدة بما حدث فالقسم بالشرف العسكري وعهد سيد البلاد ليس سهلا ".

وقال المجالي لقد تم منع 19 مسيرة كانت تحمل صور جلالة الملك وتؤيد سياسات الحكومة وتم منعها بالقوة .

واضاف المجالي في رده على سؤال عن الحريات العامة "ارني اي بلد فيه شخصيات سياسية تذهب خارج بلادها وتنتقد الدولة على الفضائيات ويتصل بعدها جلالة الملك مع مدير الامن العام ويامره بتوفير حماية مسلحة لهذه الشخصيات التي تعدت على سياسة الدولة مشيرا ان هذا الموقف من جلالته هو خوف على حدوث الفتنة فبعض المعارضين لديهم حراسة امنية ظاهرة واخرى خفية وتمشي خلفهم دون علمهم ومن تم وضع حماية له بامر من جلالته هو ليث شبيلات بالاضافة الى شخصيات اخرى,ارني اي بلد في العالم سيد البلاد يامر بتوفير حماية لاشخاص معارضين للدولة واستعملوا الفضائيات ضدها,لهذا المدى سيد البلاد يرى سقف الحرية ويرى المواطن هو اب نتمثل باخلاقه ".