مخاطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.. والازمة المالية لم تعد ذريعة لتبرير التراجعات

وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة على الشركات, اضافة الى الاسراع باقرار التعديلات على قانون الاوراق المالية.

وصفت الاوضاع الاخيرة في البورصة بـ السيئة, خاصة انها تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه البورصات العالمية ولم تعد الازمة المالية ذريعة لتبرير الانخفاض المحلي.

وقال رئيس الجمعية جواد الخاروف أمس في (اجتماع استثنائي تنادى له الاعضاء على وقع التراجعات الاخيرة في مؤشرات السوق, والاعتصام الذي جرى الخميس الماضي), اضافة الى حضور بعض المستثمرين المتضررين, ان ما يحصل في السوق يخرج عن دائرة المنطق, اذ ان الاسباب توضحت أخيراً, مما يشير الى امكانية وقف النزف الحاصل في السوق عبر عدة اجراءات.

وتابع الخاروف ان الاعتصامات الاخيرة أعطت اشارة ان هناك مخاطر حقيقية على الامن الاقتصادي والاجتماعي بوجود الالاف من المتضررين ماليا جراء التراجع الاخير في السوق.

وقال, ان المتعاملين والمساهمين يخسرون مدخراتهم مقابل اجراءات فعلية تتلكأ في اتخاذها المؤسسات المعنية, رغم مطالبة الجمعية المسؤولين ذوي العلاقة أكثر من مرة الحوار والنقاش حول المشاكل لكن من دون جدوى.

وأعلن ان اولى المؤشرات الايجابية لتفاعل المؤسسات ذات العلاقة مع اعضاء السوق هي عدم الزام شركات الوساطة برفع رساميلها العام الحالي.

واشار ان اغلب العاملين في السوق واعضاء الجمعية يعون حقيقة أن سعر السهم يجب ان يعكس متانة واوضاع الشركة المالية, لكن ما يحصل ان الاسعار وصلت الى مستويات أقل بكثير من القيمة المستحقة والعادلة وفقاً لدراسات وتقييمات محايدة.

وأعلن ان الجمعية ستصدر بياناً توضح فيه توصياتها ومطالباتها للجهات الرسمية بشأن تحفيز السوق ومعالجة التشوهات ومتابعة النتائج بشكل مستمر, لحين الوصول الى النتائج, اذ تنطلق الجمعية من ضرورة ان يتخذ المسؤولون زمام الفعل لا انتظار ردود الفعل منهم.

ودعا الخاروف الى تشكيل لجنة تضم هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات (تشتغل ولا تجتمع فقط) لدراسة قضايا الحجوزات على الشركات المساهمة العامة التي أضرت بالمساهمين, والخروج بحلول قانونية وتشريعية, اذ تتسبب هذه القرارات بارباك في العمل داخل السوق.

من جانبه اشار عدد من أعضاء الجمعية الى جملة من المطالب والتشوهات, منوهين الى أن القطاع البنكي يتحمل جزءا واسعا من المسؤولية والخسائر المتحققة جراء التشدد في منح الائتمان.

وقال احد الاعضاء ان البنوك قامت خلال السنتين الماضيتين ببيع حصص وافرة من ممتلكاتهم من الاسهم.

وأكد هؤلاء وجود قصور واضح في قانون الاوراق المالية الذي يحتاج الى تعديلات واسعة اضافة الى تعديلات اخرى لتلافي بعض المحاور التي أضرت في السوق من شاكلة تعديل نظام التداول وانظمة الافصاح وتعزيز الشفافية.

وقال أحد الحضور ان بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات تسببوا عبر قراراتهم غير الرشيدة بخسائر للمساهمين, كما ان اجور ومستحقات بعضهم تصل الى 25 ألف دينار شهرياً, اضافة الى قيام بعضهم بعقد صفقات تتسبب بخسائر لصغار المساهمين. مطالباً بعدم استخدام رؤساء مجالس ادارات شركات سلطتهم في عمليات التداول والبيع والشراء, اضافة الى ان بعض اعضاء مجالس الادارة ورؤساءها لا يملكون حصصاً في رساميل تلك الشركات.

وتساءل احد الحضور عن اسباب التأخر في انشاء مركز لدراسة ميزانيات الشركات المساهمة العامة من قبل الهيئات الرقابية اضافة الى آثار الزيارات الخارجية التسويقية للاستثمار في السوق المالية المحلية.

واستفسر عضو في الجمعية عن الدور الذي يقوم به صندوق ضمان المستثمر الذي وصل حجمه الى ملايين الدنانير ولم يتم تفعيله, رغم انه يتم توريد 10 بالمئة من قيمة العمولات التي تتلاقاها شركات الوساطة لصالح الصندوق.

وطالب عدد من الاعضاء بفتح قنوات اتصال مع الهيئات الرقابية على السوق المالي, متسائلين عن الفوائد التي جناها السوق من فصل شركات الوساطة التابعة للبنوك عنها.

وتطرق أحد المستثمرين في السوق الى الصعود الهائل في الاسواق الدولية, خلال الفترة الماضية فيما قابله مزيد من التراجع في مؤشر السوق مؤخراً, وان لا تبقى الازمة المالية الشماعة التي يحمل عليها التراجع, فالاسواق الدولية كداو جونز وناسداك ارتفعا بعد التدخل الحكومي في مجالس ادارات هذه الشركات.