اقتصاديون: تشدد البنوك في منح تسهيلات يحول دون الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمي

 يقلل تشدد البنوك في منح تسهيلات واعتمادات للتجار من فرص توريد بضائع وسلع أقل ثمنا الى السوق المحلية ما يؤدي الى حرمان المستهلكين الاستفادة من الانخفاض العالمي للأسعار، في ظل عدم قدرة التجار على استيراد البضائع بسبب نقص السيولة في السوق. ويؤكد تجار ومستوردون ارتفاع اسعار عدد من السلع في السوق المحلية رغم انخفاض كلف إنتاجها عالميا. وكان محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور أمية طوقان، دعا في اجتماع خلال الأسبوع الماضي، مديري البنوك إلى التخلي عن التشدد غير المبرر في منح التسهيلات الإئتمانية، مشيرا إلى أن استجابة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض والسلف لديها ما تزال ضعيفة رغم تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مؤخرا. يقول نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن «بعض البنوك عملت على زيادة الاعتمادات البنكية إلى 100% بعد أن كانت تتقاضى 15% (...) البنوك كانت تقوم بتسييل الشيكات الآجلة للتجار، دون أن تعتبرها أموالاً معطلة، إضافة إلى أن البنوك كانت تسمح للعميل المليء بتجاوز سقف التسهيلات لمدة معينة... إلا أن هذه الإجراءات توقفت بشكل مفاجئ». ويضيف أن تشدد البنوك في منح تسهيلات «حرم التجار من الاستفادة من انخفاض أسعار المواد الغذائية حول العالم مع هبوط اسعارها بشكل كبير»، مشيرا الى ارتفاع اسعار بعض المواد بشكل طفيف رغم انخفاضها عالميا، كاللحم الهندي، والدجاج البرازيلي، والعدس المجروش التركي، والأرز التايلندي. ويتابع الحاج توفيق أنه «كان بالإمكان زيادة مخزون التجار بشكل جيد في ظل هذا الانخفاض»، مستغرباً «اللامبالاة لدى البنوك، إذ تعمل هذه البنوك على استغلال حاجة المواطنين للقروض ما يجعلها ترفع الفوائد عليهم». وبحسب البنك المركزي، فإن البنوك لا تستجيب لمنح التسهيلات للعملاء لاستمرار الطلب على الائتمان من قبل العملاء بغض النظر عن كلفته، ما أعطى البنوك مجالاً لرفع أسعار الفائدة تجاه البنوك لطلب اسعار فائدة أعلى على الائتمان للتعويض عن الارتفاع. يقول احد المستوردين، رفض الكشف عن اسمه، إنه «بسبب توقف اعتمادات وتسهيلات البنوك لم تتمكن السوق المحلية من الاستفادة من هبوط أسعار المواد الغذائية عالميا بفعل الأزمة المالية، ما حرم التجار من فرصة شراء البضائع بأسعار رخيصة، الأمر الذي أدى إلى شح المواد في المملكة»، متوقعاً أن يكون هناك «شح أكبر في الفترة المقبلة». وكان البنك المركزي قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، بالاضافة إلى نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 8% من 9% اعتبارا من نهاية نيسان (ابريل) الحالي، في ثاني تحرك له منذ الأزمة المالية العالمية، بهدف توفير سيولة لدى البنوك المحلية. ويلفت المستورد أن «فتح الاعتماد كان يتطلب 48 ساعة، وأصبح يحتاج إلى ثلاثة أسابيع، في وقت تزيد فيه الفوائد على التجار فيما تنخفض حول العالم»، موضحا أن التجار «كانوا يدفعون 5% فقط كتأمين نقدي في السابق، لكن حاليا ارتفعت قيمة التأمين إلى 20%، رغم تعليمات المركزي بالتسهيل على العملاء وقراره بخفض الفائدة وتخفيض الاحتياطي». ويشير التاجر أن «الأسعار عادت للارتفاع التدريجي، ما أدى إلى خسارة الأردن لبضائع رخيصة من جهة، وحرمان التجار من تعويض خسائر تخفيض الأسعار التي جاءت بتعليمات من الحكومة». وقرر «المركزي» خفض سعر الخصم إلى 5.75% من 6.25% وسعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.50% من 6%، فيما تم تخفيض سعر الفائدة على أموال الاقتراض لليلة واحدة بالدينار والذي تحصل عليه البنوك مقابل السيولة الزائدة من البنك المركزي إلى 3.50% من 4%. يشار إلى أن معدل التضخم للشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 13.2%، في حين وصل نهاية العام الماضي إلى 14.9%.