أصحاب محاجر ومقالع يتلاعبون بالعقود بمساعدة موظفين في"الأراضي والمساحة"

 التفاصيل لهذه القضية وبحسب مطلعين على واقع الحال يؤكدون أن بعض أصحاب المحاجر والمقالع يقومون بالاشتراك مع بعض موظفي دائرة المساحة والاراضي بالتلاعب فيما بينهم في بنود العقود الاستغلالية التي يتم ابرامها، حيث يتم تأجير قطعة الأرض دون تحديد مكانها بالوسائل المتعارف عليها في دائرة المساحة والاراضي حسب الحوض ورقم القطعة ولا يظهر في العقد سوى المنطقة، وهكذا يعمد المستأجر على استغلال الكثير من القطع في المنطقة المبينة في عقد الايجار، دون تجديد العقد او دفع تكاليف استغلالية اخرى.

 

ويضيف المطلعون أن هذه العملية تجعل المستغل او صاحب المحجر او المقلع يستأجر عدة دونمات من دائرة المساحة والأراضي في منطقة ما لا تحدد رقم القطعة في العقد وعلى هذا يعمد المستأجر على الانتقال الى قطعة اخرى بعد استخراج ما في القطعة القديمة من خامات، ويستغل القطعة الأخرى ثم القطعة التي تليها، معتمدا على العقد الذي لم يحدد رقم القطعة والحوض وبهذا يقوم باستغلال قطع أراضي كثيرة دون دفع المستحقات الحكومية.

 

القضية التي وصلت اصداؤها لقبة البرلمان من المتوقع أن تكون مثار جدل عارم خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاسيما وقد همس بعضهم في أذن المواجهة أنهم بانتظار وثائق ومشاهد حية تثبت هذه الوقائع لتوجيه استجوابات نيابية رسمية حول هذه القضية. يذكر أن عددا من البرلمانيين يعكفون حالياً على فتح بعض ملفات الفساد التي من المتوقع ان تشغل الرأي العام وتكسب ودهم وتأييدهم بعد الاتهامات الموجهة لأعضاء البرلمان بابتعادهم عن المطالب الشعبية ومسيرة الاصلاح الحقيقية.