تخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة للأشخاص والشركات لتوفير السيولة

 وبين أبو حمور أن قرار الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقدموا بطلبات للموافقة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة قد تم اتخاذه استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة".

 

وأشار الوزير بأن الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراضي ومباني وعقارات في المملكة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات تأتي بهدف تمكين هذه الشركات والمشاريع والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشاريعهم في المملكة والمساهمة في تخفيض كلفة إقامة هذه المشاريع وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

 

وأوضح أبو حمور بأن قرار الموافقة للشركات والأشخاص المعنويين على نقل ملكية الأراضي والمباني وفقاً للأسس والشروط المحددة بالتشريعات النافذة للذين تقدموا بطلبات من الشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى دائرة الأراضي والمساحة وتم دراستها والتأكد من الاسباب والمبررات الواردة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.