معتصمو الراي يحملون مجلس الإدارة مسؤولية الاعتصام ويعلنون مطالبهم

 وتتمحور مطالب المعتصمين الذين شددوا على انها مطلب جماعي للموظفين من صحافيين واداريين وفنيين حول اقرار الراتب السادس عشر واعادة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واعادة النظر بالتأمين الصحي بما يحفظ العدالة والمساوة بين الموظفين.

 

كما طالب المعتصمون باعادة النظر بقرار توزيع الاسهم والذي اعتبروه قد بني على اسس شخصية وشللية دون معايير منطقية، إضافة الى مطالبتهم بتعديل جذري لسلم الرواتب ومنح الزيادات ومطالبتهم بتثبيت العاملين على نظام المكافآة.

 

ويأتي اعتصام موظفي الرأي كردة فعل لعدم استجابة مجلس الادارة لمذكرة لخص فيها الموظفون مطالبهم وتسلمها المجلس الاسبوع الماضي بتوقيع حوالي 300 موظف.

 

وقال رئيس تحرير الراي، نقيب الصحفيين عبدالوهاب الزغيلات، انه مع مطالب المعتصمين المشروعة، مؤكدا دعمه ووقوفه الى جانب المعتصمين.

 

وبحسب (بترا) اقترح الزغيلات على المعتصمين تشكيل لجنة للاجتماع بمجلس الادارة ومناقشة المطالب وفقا للاولوية القصوى لهم.

 

واوضح ان موضوع المكافآت والزيادات السنوية مرتبط بقرارات المدراء في الصحيفة "ولا علاقة لرئاسة التحرير بذلك"، وعرض مجمل الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين بما لا تقل عن 9 في المائة عن قيمة الراتب، بحيث لا تقل عن 60 دينارا واعلاها كان 120 دينارا للمدراء.

واكد بحضور نائب النقيب وعدد من اعضاء مجلس النقابة ان نقابة الصحفيين ستدعم مطالب الصحفيين، فيما أكد المعتصمون ان المطالب تشمل الاداريين والفنيين في الصحيفة ولا تقتصر على الصحفيين فقط.

 

ولفت الزميل طارق المومني، وهو نقيب سابق للصحفيين، الى ان المطالب ستكون واحدة لجميع العاملين بغض النظر عن فئاتهم الوظيفية او اماكن عملهم ، منتقدا الاليات التي اتبعتها الادارة في توزيع الاسهم واقرار الزيادات الاخيرة.

 

وطالب المومني بتحسين ظروف بيئة العمل للعاملين، مؤكدا اهمية اعادة النظر بجميع القرارات التي صدرت عن ادارة الصحيفة بما يضمن العدالة والمساوة بين الموظفين.

 

وبين ان الموظفين سبق وان قدموا مذكرة لمجلس الادارة ولم يتلقوا اية استجابة عليها لغاية الان ما دفع الموظفين الى تنفيذ الاعتصام صباح اليوم.

 

وفي بيان قرأه الزميل عمر عساف باسم المعتصمين، قال ان الاعتصام مستمر لحين تحقيق جميع المطالب، الا انه اشار الى امكانية انهاء الاعتصام في حال الاستحابة لمطلبين رئيسيين وهما ( اجراء تعديل حقيقي على رواتب الموظفين لا تقل عن 100 دينار وصرف الراتب السادس عشر)، ومن ثم الجلوس مع لجنة ممثلة لمجلس الادارة لبحث المطالب الاخرى تباعا.

 

الزميل راكان السعايدة لفت الى عدم وضوح اسس تعديل الرواتب والزيادات التي اتبعتها الادارة مؤخرا، مشددا على ان جميع المطالب ترتبط بجوانب مهنية وعمالية.

 

وطالب السعايدة بفتح ابواب الرأي لجميع الاردنيين وعدم اقتصارها على فئات محددة من الموظفين ، اضافة الى مطالبته بتوحيد السياسات الصحيفة ووقف التدخلات في عملها، مؤكدا وجود كفاءات تستطيع اخراج الصحيفة بصورة ترتبط بالوطن اكثر مما هي عليه الان.

 

وانتقد غياب الضمان الاجتماعي عن متابعة امور الصحيفة باعتبارها اكبر مالك للاسهم، مشيرا الى انها تمثل اموال الاردنيين ويجب ان تدقق على جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والتدخل بوقف القرارات غير العادلة والتي تؤثر على وضع الصحيفة.

 

وفي وقت لاحق، التقى مدير عام الصحيفة نادر الحوراني المعتصمين ووعدهم بنقل مطالبهم الى مجلس الادارة، مؤكدا انه لم يعد عضوا في المجلس وانه سيقوم بدور الوسيط بينهم وبين مجلس الادارة، محاولا ثني الموظفين عن الاستمرار بالاعتصام وبحث مطالبهم بصورة اخرى مع مجلس الادارة.

 

ووسط تأكيد استمرارهم بالاعتصام، اكد الموظفون انهم على استعداد للتخلي عن رواتبهم لو كانت الصحيفة تعاني من ظروف مالية صعبة، الا انهم أكدوا ان وضعها المالي جيد وهو ما يؤهلهم للاستمرار حتى تحقيق مطالبهم.

 

وكان مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) قد اقر البيانات المالية للمؤسسة للعام الماضي حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 686ر5 مليون دينار وبزيادة حوالي 5ر12 في المائة عن ارباح عام 2009.

 

كما اوصى المجلس للهيئة العامة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 60 في المائة من قيمة السهم الاسمية، اضافة الى اقرار مجلس الادارة منح الموظفين زيادات سنوية تصل الى 9 في المائة من اجمالي رواتب المؤسسة وكذلك تعديل نظام الموظفين بحيث تم رفع الرواتب الاساسية للموظفين الجدد بعد 1/1/2011 حسب مؤهلاتهم العلمية بين 20 - 50 دينارا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.