اعتصام امام رئاسة الوزراء للافراج عن الدقامسة

وذكر المهندس ميسرة ملص عضو اللجنة الشعبية بأن هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بالافراج الفوري عن البطل الدقامسه بعد مضي اربعة عشر عاما على حبسه على الرغم من ان اكبر حكم بحق صهيوني قام بقتل عدد من العرب و المسلمين في فلسطين المحتله لم يتعدى الاشهر و الايام و الغرامات البسيطة بينما تمعن السلطات لدينا بالاصرار على حبسه على الرغم من تنسيب وزير العدل الاردني بالعفو عنه و تصر على تعذيبه بوضعه في سجن يبعد عن سكنى اهله ( بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون) ما يزيد عن(165كم) على الرغم من وجود سجون في نفس المحافظة التي يسكن فيها اهله و تمنع عنه زيارة انسبائه و اقربائه و اصدقائه( بخلاف القانون) حيث تحصر الزيارات بدائرة ضيقة من اهله لاتتعدى والدته و زوجته و ابنائه و اخوته و تضيق عليه بالاتصالات الهاتفية و تمتنع عن نقله الى مركز متخصص في القلب لمعالجته على الرغم من حاجته لذلك علاوه على حرمان زوجته و ابنائه الثلاثه من ايه مستحقات مالية رسمية توفر حياة كريمة لعائلة جندي مسرح من القوات المسلحة و لو في حدها الادنى.

وفي المقابل - تابع ملص - تسمح السلطات للمحكومين (بجرم الرشوه ؟؟!!!؟!) بالعلاج في امريكا بعد تمتعهم بالسجن السياحي في سلحوب و الذي يخصص فيه لكل سجين غرفة مستقلة مع جهاز تلفاز و ستالايت و حمامات منفصله و يدفع المواطن الاردني كلفة حراسات و تشغيل لسجن من الدرجة الاولى لا يتعدى السعة الكاملة له 43 سجين و مشغول حاليا بسجينين فقط.

وكانت اللجنة اقامت في مطلع هذا الشهر اعتصاما امام وزارة العدل للمطالبة بالافراج عن الدقامسة انضم اليه انذاك وزير العدل المحامي حسين مجلي و ايد فيه مطالب اللجنة الشعبية بالافراج عن الدقامسة و اشار بانه لو كان هذا البطل عند اليهود لاقاموا له تماثلا ،و تساءل عن السيادة التي نتحدث عنها في الاردن والتي لاتسمح بالعفو عن سجين اردني و قد واجهت تصريحات وزير العدل اعتراض شديد من الكيان الصهيوني مما دفع الحكومة الاردنية الى التبرؤ من تصريحات وزير العدل و نفى قيامها ببحث موضوع العفو عنه الدقامسة في مجلس الوزراء خلاف لروايه وزير العدل الصحيحة .

يشار إلى بان الجندي المسرح احمد الدقامسة قتل في عام 1997 عددا من الصهاينه بسبب الاستهزاء بصلاته اثناء ادائه لها علاوة على مناداة كلب بحوزتهم باسم محمد (تنزه النبي العربي عن ذلك).