ارتفاع العاملين في (المؤهلة) خلال 2010 رغم ثبات عدد الشركات

ويبلغ عدد العاملين في تلك المناطق حوالي 35 الف عامل وعاملة 8 آلاف منهم اردنيون.

وتبلغ عدد الشركات العاملة في تلك المناطق 80 شركة وفق إحصاءات النقابة التي حصلت عليها (العرب اليوم) من خلال رئيسها فتح الله العمراني.

ولم تختلف أرقام وزارة العمل عن أرقام النقابة حيث أكدت تقارير صادرة عن وزارة العمل وجود 37 ألف عامل وعاملة في مصانع المناطق المؤهلة 29 ألفا منهم وافدون و8 آلاف تقريبا منهم اردنيون حتى نهاية الشهر الماضي لتسجل ارقام العمالة ارتفاعا بمقدار 3400 عامل وعاملة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وقال العمراني لـ العرب اليوم حول الارتفاع في عدد العاملين أن الارتفاع في أعدادهم يأتي نظرا لارتفاع حجم الطلبيات على الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة مقارنة مع العام الماضي, التي ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار.

وبين أن الشركات مع ارتفاع الطلبيات من الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت حاجة الشركات إلى الأيدي العاملة.

وطالب العمراني من أجل رفع حجم العمالة الاردنية في تلك المناطق بإعادة النظر بكامل الأوضاع العامة فيها, لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق بحاجة إلى وضع استراتيجية جديدة من قبل وزارة العمل والوزارات المعنية بالقطاع من أجل المحافظة على الاستثمار والإبقاء على الشركات العاملة وتشجيع الشركات التي انتقلت إلى الأسواق العربية بالعودة للعمل على أرض الممكلة.

وشدد العمراني على ضرورة وضع كافة وسائل التشجيع للاستثمار وبالمقابل الاهتمام بأوضاع العمالة وخاصة الاردنية, والتركيز على زيادة حجمها في المصانع من خلال تحسين بيئة العمل وتحسين الأجور.

ولفت أن المملكة تنعم بالاستقرار الاقتصادي والسياسي الامر الذي يشجع على الاستثمار في البلاد, منوها إلى أنه لا بد من إعادة النظر في الدعم المقدم للمستثمرين وتخفيض التكلفة على المصانع وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة التكلفة للانتاج.

وطالب أيضا من أجل زيادة حجم الاستثمار بإعادة النظر في قيمة الرسوم المترتبة على المستثمرين, التي تعمل زيادتها على طرد الاستثمار وتعويض قيمتها من أجور العاملين وحجم ساعات العمل.

ودعا إلى اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة من أجل تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التي تتضمن رفع حجم التصدير من تلك المصانع إلى مليار ونصف المليار, مبينا أنه نتيجة للظروف الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة وبالعالم لم تسمح بتحقيق هذا الهدف.

وكانت أعداد العاملين في تلك المناطق تتوالى بالانخفاض سنة تلو السنة, لتصل نسبة الانخفاض لهذه الأعداد منذ مطلع العام 2007 منتصف العام الماضي 38%.

والمناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق أعطتها الحكومات الأردنية والأمريكية وضعا خاصا بحيث يمكن تصدير السلع المنتجة في هذه المناطق إلى الولايات المتحدة بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب وبدون طلب الحصول على مزايا مماثلة, وفضلا عن ذلك, لا توجد حصص (كوتات) على السلع المنتجة في الأردن والمصدرة إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لكل هذه التسهيلات وغيرها مما توفره الحكومة الأردنية, يستطيع المستثمرون توفير ما بين 15% إلى 35% من تكلفة الإنتاج.

وظهرت هذه المناطق بعد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وذلك في جهد للتعاون الاقتصادي بالمنطقة.و يجب أن يكون للسلع المصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن قيمة مضافة قدرها 8% من إسرائيل ليسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة. العرب اليوم