اتهامات بالفساد لـ"رئيس العمال" وحديث عن وثائق.. واعتصام الثلاثاء

 وقال سنيد إن رئيس الاتحاد مازن المعايطة "متورط لأذنيه بملفات الفساد، ولدينا ما يثبت ذلك من وثائق رسمية".

 

وأضاف: "سيواصل العمال اعتصاماتهم الثلاثاء، لحين تنحي رئيس الاتحاد وحاشيته". وأكد أن قيادات عمالية تمتلك وثائق تؤكد توررط قيادة الاتحاد بملفات فساد، قائلا "سنعرض الإثباتات خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وأوضح أن "منحا مالية خارجية تقدم للاتحاد لغايات تطوير أداء العمال، تصرف على وجه غير مشروع، كما تذهب المنح الجامعية لغير أبناء العمال".

 

وأشار إلى أن رواتب قيادات في الاتحاد العام تصل إلى أرقام فلكية، لافتا إلى أن "رئيس الاتحاد يتجاوز راتبه الشهري 11 ألف دينارا"، وهو ما نفاه الرئيس.

 

وذكر سنيد أن الوعي العمالي كان السبب في الكشف عن كثير من التجاوزات في الاتحاد، وإن هناك إصرار على مواصلة الاحتجاجات.

 

وتعتزم الحركة العمالية للتغير والإصلاح النقابي، الاعتصام أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم، للمطالبة بحل قيادة الاتحاد، وإقرار قانون رسمي من شأنه "أن يحيي العمل النقابي العمالي الذي تعرض للموت البطيء على مدى السنوات الماضية".

 

وتدعو الحركة الحكومة إلى تدقيق السجلات المالية والإدارية للاتحاد، وتشكيل لجنة مؤقتة من قيادات عمالية مشهود لها بالنزاهة لإدارة شؤون المؤسسة المذكورة.

 

من جهته قال رئيس الاتحاد مازن المعايطة "إن الحراك العمالي جاء بمبادرة من نقابة العاملين في المناجم والتعدين، وعلى خلفية رفض الاتحاد لطلب النقابة الضغط على بعض عمال من الهيئة العامة لنقابة المناجم، لسحب قضية قاموا برفعها للطعن في انتخابات رئيس النقابة".

 

ويطالب عمال بسحب الثقة من رئاسة الاتحاد على خلفية نزاعات سابقة متراكمة، ومطالبات عمالية تتعلق بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة في القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور.

 

لكن المعايطة أكد أن كيل الاتهامات ناتج عن أسباب شخصية، وأنه جاء بناء على موقف الاتحاد الرافض للضغط على مجموعة العمال.

 

وبين المعايطة أن قيادة الاتحاد منتخبة من قبل المؤتمر العام، إذ يتم إجراء الانتخابات للرئيس ونائبه كل خمس سنوات، لافتا إلى أن مطالب المعتصمين بإقالة الرئيس وتشكيل لجنة حكومية، أمر مخالف للمعايير الدولية ودعوة للتدخل في النقابات. السبيل