"10" ايام أمام إدارة الدستور لتلبية مطالب العاملين

 وفيما اعتبر صحفيون أن الاجراءات التي اتخذتها الادارة لا تكفي والتفاف على المطالب رأى زملاء لهم أنه من الأفضل رفع المطالب التي يريدها العمال الى الادارة قبل أي إجراء تصعيدي فمن غير المعقول اللجوء إلى الإعتصام في أول خطوة لتحقيق المطالب.

 

وهددت اللجة المفاوضة عن العمال بالخطوات التصعيدية في حال لم تستجب الادارة للمطالب خلال (10) أيام.

 

واعلنت اللجنة عن موافقة الادارة على زيادة الـ (20) دينار كزيادة سنوية فضلا عن الزيادة المماثلة التي اقرت مؤخرا كغلاء معيشة على أن يطبق القرار خلال 10 ايام ، ووافقت الادارة على رفع علاوة المهنية للعاملين (غير الصحفيين) ، وتم حل لجنة الصندوق الاجتماعي على ان تجرى الانتخابات الجديدة في الثاني من شهر نيسان المقبل ، وحل لجنة التأمين الصحي وتشكيل لجنة جديدة غالبيتها من الصحفيين.

 

واصدرت اللجنة بيانا جاء فيه :

الزميلات والزملاء العاملين في الشركة الاردنية للصحافة والنشر /جريدة الدستور..

 

بناء على تفويضكم لنا في الحوار مع ادارة الشركة فقد جرى لقاء مساء يوم السبت 26-2-2011 بحضور اصحاب العطوفة : الاستاذ رئيس مجلس الادارة المدير العام ، الاستاذ نائب رئيس التحرير السؤول، الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة نائب المدير العام بحضور كامل اعضاء اللجنة واسفر الحوار عن الموافقة على ما يلي :

 

1- الموافقة على تشكيل لجنة فورية (يصدر قرار بها يوم الاحد) تبدا بالعمل فورا على وضع سلم رواتب وكادر وظيفي منصف لجميع العاملين في الشركة ياخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي والمستوى التعليمي وغيرها من الاعتبارات اضافة الى الوصف الوظيفي . على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال شهر واحد.

 

2- موافقة مبدئية على صرف مبلغ في حدود 20 دينار (عشرون دينار) على بند غلاء المعيشة لجميع العاملين بعد موافقة مجلس الادارة.

 

3- الموافقة المبدئية على رفع علاوة المهنة للعاملين في الشركة اسوة بالصحفيين بعد اقرارها من مجلس الادارة.

 

4- الحل الفوري للجنة الصندوق الاجتماعي الحالية واجراء انتخابات جديدة بتاريخ 1-6 2011.

 

5- تحسين شروط التامين الصحي مع شركة التامين الحالية بسبب ان العقد الموقع مدته سنتان.

 

6- الموافقة على اعتماد نظام جديد لمياومات السفر يحقق العدالة لجميع الزملاء في الصحيفة او الشركة .

 

ملاحظة : المطالب التي تستوجب موافقة مجلس الادارة سيتم الرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم هذه المطالب ...وفي حال عدم الرد سيتم اجراءات تصعيدية.

 

اعضاء اللجنة