دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى إلغاء 20 قانونا ونظاما

وبحسب الخطة فان دمج وإلغاء الهيئات المستقلة يحتاج الى إلغاء ما يقارب 20 قانونا ونظاما, وتعديل 6 قوانين وإصدار 5 قوانين وأنظمة جديدة, كلها يجب الانتهاء منها خلال عام 2011 . وأكدت الخطة ان عمليات الدمج او إلغاء الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تعني الاستغناء عن الكوادر البشرية العاملة فيها, إذ انه سيتم اعادة توزيع الموظفين على المؤسسات الحكومية التي تعاني من نقص او حاجة الى الكوادر البشرية.

وبينت الخطة انه لن تترتب اي كلف مالية إضافية لتنفيذ عمليات الدمج باستثناء بعض الحالات المتعلقة بتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات وإعادة توزيعهم على الدوائر الحكومية الاخرى, ناهيك عن كلف استقطاب المختصين في بعض الحالات للمساعدة الفنية في تنفيذ عمليات الهيكلة.

المؤسسات التي تحتاج الى تعديل التشريعات فقط

الهيئة الاستثمارية

وبين المصدر ان إلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية جاء بسبب انها لم تفعل على ارض الواقع وبقيت مهامها مناطة بها دون تمثيل مؤسسي, والمطلوب إلغاء إعلان بطلان قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المؤقت رقم 71 لعام ,2003 ونقل موظفين يعملون لحساب الهيئة الى وزارة الصناعة والتجارة.

ويتشارك في إلغاء الهيئة كل من: وزارة تطوير القطاع العام, ديوان الرأي والتشريع, وزارة الصناعة والتجارة, فيما يتوقع ان يفضي إلغاء الهيئة الى اعادة توزيع المهام والواجبات لتصبح ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات العاملة في قطاع الاستثمار.

صندوق التنمية والتشغيل

أما فيما يتعلق بتغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل, فيحتاج الى تعديل قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لعام ,1992 ذلك ان وزارة تطوير القطاع العام تسعى الى تخفيف العبء الإداري عن رئيس الوزراء, لان طبيعة عمل الصندوق ذات بعد فني من حيث الإقراض ومساعدة الأسر والأفراد.

وانتهت اللجنة الفنية من إعداد المسودة النهائية المقترحة لقانون صندوق التنمية والتشغيل.

صندوق دعم الثقافة

تهدف الخطة الحكومية الى إلغاء صندوق دعم الحركة الثقافية, وذلك في ضوء تراجع القدرة المالية له إذ انه عبارة عن حساب مالي في وزارة الثقافة ويعاني من تراجع موارده المالية, ويتم الإنفاق من الصندوق منذ تأسيسه ولغاية الآن على اي نشاطات, مع التأكيد ان مهمة دعم الحركة الثقافية ضمن المهام الرئيسية لوزارة الثقافة.

ويتطلب إلغاء نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية رقم 111 لسنة ,2008 ومن المفترض الانتهاء منه منتصف شهر نيسان المقبل.

دائرة المتنزهات القومية

وأوقفت الحكومة استحداث دائرة المتنزهات القومية, إلا ان ذلك يحتاج الى إلغاء إعلان بطلان قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة ,1968 إذ ان الدائرة لم تفعل على ارض الواقع, ولهذا كانت التوصية بإلغائها وتوزيع مهامها بشكل يضمن للسلطات المحلية وجعل مهام رسم السياسات العامة للمتنزهات في وزارة السياحة والآثار.

وشكلت الحكومة فريقا فنيا لدراسة الموضوع مشكلا من جميع الجهات ذات العلاقة وسيتم عرض الموضوع على ديوان التشريع والرأي.

المؤسسات التي تحتاج الى تعديل التشريعات ومراجعة الموارد البشرية

هيئة الطاقة والمعادن

ولدمج مهام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن, تحتاج الحكومة الى إلغاء القوانين التالية: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1986 وقانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 وقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43 لسنة 2007 وإصدار قانون جديد للطاقة والمعادن, ومعالجة الفوائض في الموارد البشرية في المؤسسات المستهدفة.

وتجد الحكومة ان الحاجة لدمج هذه الهيئات تنبع من ضرورة نقل المهام التنظيمية والرقابية من سلطة المصادر الطبيعية لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن, وترتبط بوزير الطاقة.

ومن المفترض ان تنتهي الحكومة من دمج هذه الهيئات بنهاية شهر تشرين أول من العام الحالي.

وقامت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بمخاطبة الجهات التي تعمل على الدمج لمطالبتهما بعدم شمولها في الهيئة الجديدة ذلك ان الظروف الحالية غير مناسبة كون البرنامج النووي لا زال في بداياته ويعمل الاردن على عقد اتفاقيات مع المنظمات العالمية والمتعلقة بالشؤون النووية, وهذا بدوره يحتاج الى الإبقاء على الهيئة خارج قرار الدمج.

دائرة العطاءات الحكومية

يحتاج دمج دائرة العطاءات الحكومية ودائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد وانشاء دائرة المشتريات والعقود الحكومية, الى اصدار نظام المشتريات الموحد وإلغاء أنظمة الشراء في الدوائر الثلاث, وإعداد هيكل تنظيمي للدائرة الجديدة ومتطلباتها ومعالجة الفوائض في الموارد البشرية.

كما سيتم إنشاء لجنة عليا تتولى المهام التحكيمية وفض الخلافات بدلا عن الهيئة العليا للمشتريات ونقل المهام المتعلقة بتصنيف وترخيص المقاولين وتأهيل الاستشاريين, حيث حددت الحكومة في خطتها نهاية شهر تشرين ثاني لإتمام عمليات الدمج.

هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

وأقرت الحكومة تحويل مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية الى شركات تطوير يتم دمجها تحت مظلة واحدة تسمى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة, وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وتوحيد المرجعية لهم.

وتحتاج عملية الدمج الى تعديل قانون هيئة المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 وإلغاء قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 59 لسنة 1985 وقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة ,1984 حيث يتوقع ان تنتهي عمليه الدمج منتصف شهر تموز المقبل.

وأقرت الحكومة قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة المؤقت مؤخرا.

هيئة تنظيم سوق رأس المال

سيتم دمج هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات العالمية لتصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال, ويتوقع الانتهاء من الدمج منتصف تموز .2011

ويتطلب الدمج تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة ,1999 وقانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة ,2002 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم 50 لسنة .2008

وتهدف الحكومة من عملية الدمج التسهيل على المستثمرين من خلال توحيد المهام التنظيمية في مؤسسة واحدة والوصول الى خدمات فعالة ومرنة وتقليل النفقات الإدارية والمالية.

مؤسسة التشغيل والتدريب المهني

يحتاج دمج مؤسسة التدريب المهني ومشروع التشغيل والتدريب الوطني لتصبح مؤسسة التشغيل والتدريب المهني الى إيجاد هيكل تنظيمي جديد للمؤسسة ومعالجة الفوائض في الموارد البشرية.

ومن المفترض الانتهاء من عملية الدمج خلال شهر أيار من العام الحالي.

المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي

ستقوم الحكومة بالغاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي وتحويلها الى المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية, وذلك مع نهاية شهر حزيران من .2011

ولانشاء المجلس ستحتاج الحكومة الى: الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم 67 لسنة ,2006 واصدار نظام جديد ينظم انشاء المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي.

صندوق المخاطر الزراعية

تتضمن الخطة الغاء صندوق المخاطر الزراعية وتحويله الى وحدة (مديرية) تنظيمية في هيكلية وزارة الزراعة, الامر الذي يحتاج الى الغاء قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم 5 لعام .2009

ويجري العمل حاليا على مناقشة التصور المبدئي حول عملية الدمج والتي يتوقع الانتهاء منها في حزيران .2011

إدارة المشاريع الكبرى

وتهدف الخطة الحكومية الى إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمج مهامها التي تخص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في إدارة المشاريع الكبرى ضمن رئاسة الوزراء, الأمر الذي يحتاج الى إلغاء قانون التخاصية رقم 25 لسنة ,2000 وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحددت الخطة منتصف شهر حزيران لإتمام عملية الدمج ونقل المهام بشكل رسمي.

مركز التشغيل الوطني

وحولت الخطة الحكومية مركز التشغيل الوطني ليصبح جزءا من الهيكلية التنظيمية لوزارة العمل, حيث يتم حاليا العمل على دمجه.

شركة سكة الحديد الوطنية

ستحول الحكومة مؤسسة سكة حديد العقبة لتصبح شركة حكومية وضمها مستقبلا لشركة سكة الحديد الوطنية, الأمر الذي سيحتاج الى إلغاء مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة .1972

وتقوم حاليا لجنة فنية على وضع خطة تنفيذية لإتمام عملية الدمج التي سيتم الانتهاء منها في شهر ايلول من 2011 .

 

سلطة المصادر الطبيعية

أما تحويل سلطة المصادر الطبيعية الى مؤسسة المسح والاستكشاف الجيولوجي فيحتاج الى إلغاء قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لعام 1968 وتعديلاته.

وتتضمن الخطة نقل المهام التنظيمية والرقابية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناتجة عن دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من عملية التحويل والدمج في شهر تشرين أول من عام 2011 .

 

مؤسسة تكنولوجيا المعلومات

تتضمن الخطة الحكومية نقل برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج الشبكة الحكومية واي برامج تنفيذية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني, وتغيير اسمه ليصبح مؤسسة تكنولوجيا المعلومات.

وتحتاج هذه العملية الى اصدار نظام جديد لموظفي المؤسسة, وتعديل قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 ومراجعة الأنظمة الصادرة بموجب القانون, وإعداد هيكل تنظيمي جديد لكل من الوزارة والمؤسسة, وتحديد الآلية لنقل الموظفين من الوزارة الى المؤسسة.

مؤسسة تشجيع الاستثمار

سيتم نقل خدمات الترويج وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار وتعزيز دورها بما يخص تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحتاج هذه العملية الى تعديل: قانون ترويج الاستثمار رقم 76 لسنة ,2003 وقانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 .اضافة الى إعداد هيكل تنظيمي جديد لكل من المؤسستين, وتحديد الآلية لنقل الموظفين من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار, والتي من المفترض ان تنتهي مع نهاية الشهر المقبل.

كما سيتم نقل وظائف التسجيل والترخيص من مؤسسة تشجيع الاستثمار الى هيئة المناطق التنموية بهدف تفعيل النافذة الواحدة.