مجلس ادارة "الرأي" يشكل لجنة لدراسة مطالب الموظفين

 وياتي هذا القرار على ضوء الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من موظفي الرأي والمطالب التي قدمت إلى مجلس الإدارة والمذكرة الموجهة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمساهم رئيسي في الصحيفة.

 

وقال رئيس مجلس الادارة فهد الفانك في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان المجلس منفتح على مطالب الموظفين حيث جرى تشكيل لجنة من اربعة اعضاء لدراسة الموقف من جميع جوانبه مع الاستعانة بمن تراه مناسباً وخاصة مدققي الحسابات ومحامي الشركة وتقديم توصيات بالحد الأقصى الممكن عملياً ومنطقياً بدون إجحاف أو تعسف خلال عشرة أيام شريطة ان تتوقف الاعتصامات التي لا تخدم السمعة الطيبة التي تتمتع بها الرأي.

 

واضاف الفانك ان صحيفة الرأي تعرف أن رأسمالها الحقيقي هو الأقلام والعقول والسواعد التي تنتجها ومن هنا فإنها حريصة على أن يتمتع العاملون فيها بحقوقهم كاملة غير منقوصة وهي لموظفيها بقدر ما هي لمساهميها مشيرا الى أن حصة العاملين في الرأي من رواتب ومزايا لا تقل عن حصة المساهمين من الأرباح.

 

وبين ان الراي تقدم لموظفيها أعلى الرواتب في قطاع الصحافة والإعلام وزيادات سنوية عادلة وسخية بلغت هذه السنة 9 بالمئة بما يعادل نحو راتب شهر ونصف وتدفع 15 راتباً في السنة وتقدم تأميناً صحياً شاملاً للموظف وأفراد عائلته وتأمين حياة يعادل رواتب 60 شهراً وتأمينا صحيا لما بعد التقاعد بالاضافة الى المبالغ المالية في الأعياد والمناسبات.

 

واوضح اننا لا نسـتطيع أن نتجاهل مصلحة المالكين لرأس مال الشركة وفي المقدمة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمثل حقوق مئات الآلاف من العائلات الأردنية وتستحق الحماية وتحقيق عوائد على المال المستثمر.

 

 وقال الفانك ان مجلس الإدارة يحافظ على التوازن بين مصالح نحو 700 موظف وعامل في الرأي ومصالح ألفي مساهم في مقدمتهم مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي تمثل غالبية الشعب الأردني بما فيهم موظفو الرأي.

 

إلى ذلك ، فقد أكد مجلس نقابة الصحافيين في بيان اليوم الثلاثاء عدالة ومشروعية مطالب الزملاء العاملين في صحيفة الراي ووقوفه الى جانبهم وضرورة تحسين ظروفهم المادية والوظيفية.

 

وفيما يلي بص البيان: اجتمع مجلس نقابة الصحافيين برئاسة نقيب الصحافيين الزميل عبدالوهاب الزغيلات في مقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء وذلك للتباحث في مطالب الزملاء العاملين في صحيفة الراي، واوضاع الزملاء في مختلف المؤسسات الصحفية الرسمية والخاصة وتم خلال الاجتماع التاكيد على عدالة ومشروعية مطالب الزملاء العاملين في صحيفة الراي.

 

واكد المجلس وقوفه الى جانب الزملاء ومطالبهم المتمثلة في ضرورة تحسين ظروفهم المادية والوظيفية.

 

وتم التاكيد على جميع الزملاء ضرورة التوحد والحفاظ على مؤسستهم الرائدة وبيتهم الصحفي.

 

ودعا المجلس ادارة صحيفة الراي الى اخذ مطالب الزملاء بمنتهى المسؤولية والموضوعية، والتجاوب معها، وبفتح حوار حقيقي، للوقوف على مطالبهم والتعامل معها بمنتهى الجدية والحرص.

 

واكد المجلس على الزملاء في المؤسسات الصحفية الاخرى بضرورة العمل مع نقابة الصحفيين لتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية والمهنية.

 

وجدد المجلس مطالبته لادارات الصحف والمؤسسات الاعلامية بضرورة التجاوب مع مبادرة النقابة التي طرحتها قبل عدة اشهر للموافقة على اتفاقية العمل الجماعية في مختلف المؤسسات الصحفية.

 

واكد المجلس دعمه لمطالب الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بضرورة وضع نظام وظيفي خاص بهم، ومنحهم علاوة المهنة بواقع 50 دينارا، و50 دينارا اخرى كعلاوة بدل محروقات، كانت قد اقتطعت منهم.

 

ودعا المجلس الحكومة وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى انصاف الزملاء في المؤسسة، وانهاء معاناتهم المعيشية.

 

واكد الlجلس على كافة الزملاء في كافة المؤسسات الاعلامية ضرورة المطالبة بحقوقهم ومطالبهم والتعاون ما بين الزملاء في مختلف المؤسسات لتبقى الاسرة الصحفية في خندق واحد.

 

واكد المجلس ان النقابة ستبقى مستمرة في نهجها الرامي الى الدفاع عن حقوق الزملاء المهنية والوظيفية والمعيشية في مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية.