غياب الرقابة والمتابعة يهدر5 ملايين دينار سنويا من رسوم تصاريح العمل

 وقالوا في تصريحاتهم الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان طلبات الاعفاء بتزايد مستمر نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية اضافة الى سهولة الحصول احيانا على التقرير الطبي من اللجان الطبية المختصة.

 

وارتفع عدد الاعفاءات العام الماضي لتصل نسبتها الى حوالي41 بالمئة من العدد الكلي للتصاريح البالغ عددها47172 تصريحا وفقا لاحصائيات وزارة العمل في حين بلغت نسبتها خلال عام2007 حوالي 38 بالمئة من اصل44755 تصريحا.

 

وعزا موظفون اسباب تزايد طلبات الاعفاء الى عدم تقيد اللجان الطبية اللوائية في تصنيف الاعاقات بشكل حقيقي اذ انها تصنف عددا كبيرا من طالبي الاعفاء ضمن فئة الاعاقة الشديدة بغض النظر عن طبيعة المرض او الاعاقة الامر الذي يسلبهم صلاحياتهم في رفض التوصية بالموافقة على الاعفاء.

 

وتقدر قيمة19314 تصريح عمل اعفيت من الرسوم العام الماضي بنحو8ر5 مليون دينار في حين بلغت قيمة17140 تصريح عمل بنحو 142ر5 مليون دينار اعفيت في عام2007.

 

ووفقا لارقام وزارة التنمية الاجتماعية فان محافظة العاصمة حصلت على نسبة52 بالمئة من اعفاءات العام الماضي بعدد تقريبي وصل الى عشرة الاف اعفاء تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دينار – حصة مناطق غرب عمان منها حوالي ثمانية الاف اعفاء - في حين بلغت حصتها عام2007 حوالي 8200 اعفاء.

 

وأكد مسؤول في احدى مديريات التنمية الاجتماعية - طلب عدم ذكر اسمه - ان معاملات الاعفاء من رسوم تصاريح العمل حولت موظفيه الى "كتبة فقط " بسبب سحب الوزارة صلاحياتهم في متابعة وزيارة طالبي الاعفاءات للتأكد من انطباق التعليمات عليهم، مطالبا الوزارة بوقف انجاز المعاملات من خلالها وحصرها بوزارة العمل كونها الجهة المخولة بالموافقة على الاعفاء من عدمه.

 

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد طلبت من موظفيها في ايار عام2004 الغاء الزيارة المنزلية التي يتم من خلالها التأكد من انطباق التعليمات على طالب الاعفاء كونها من مهام مفتشي وزارة العمل اضافة الى مطالبتها باعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية اللوائية في المحافظات والالوية دون اعادة فحص الشخص المعوق مرة ثانية خاصة عند تجديد الاعفاء.

 

واضاف المسؤول "ان تعليمات الاعفاء اذا ما طبقت بطريقة صحيحة ووفقا لتصنيف حقيقي للاعاقات لن يتجاوز عدد الاعفاءات السنوية الف تصريح "، لافتا الى وجود فئات تستحق الحصول على الاعفاء ككبار السن وخاصة العجزة منهم الذين لم تشملهم التعليمات.

 

وكشف لـ (بترا) عدم استجابة وزارته لتوصيات لجنة مختصة شكلت عام 2003 من الوزارات والجهات المعنية بهدف اعادة النظر بتعليمات الاعفاء من رسوم تصاريح العمل رغم ان اللجنة وضعت مقترحات مجدية وتحد من الهدر من الاموال العامة.

 

واكد وجود حالات تحايل في منح الاعفاءات منها الحصول على تقرير طبي باسم شخص معين ليتم استخدام الخادمة من قبل اشخاص آخرين، مشددا على ان من يستطيع انفاق ما يزيد على ستة الاف دينار سنويا على الخادمة – ما بين اجرتها وتكاليف معيشتها وبدل اتعاب مكتب الاستقدام - يستطيع دفع قيمة الرسوم البالغة ثلاثمائة دينار.

 

من جهته اشتكى مدير مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل امجد وشاح من الطلب المتزايد على الاعفاءات عازيا ذلك الى عدم التزام موظفي التنمية الاجتماعية بالاستناد على اجراء دراسات اجتماعية حقيقية قبل التوصية بالاعفاء اضافة الى التسهيلات التي تضعها اللجان الطبية امام الراغبين في الحصول على الاعفاء.

 

واكد ان اشخاصا حصلوا على تقارير طبية تفيد بانهم من شديدي الاعاقة حضروا الى مديريته لاستكمال معاملات الاعفاء بانفسهم وان عددا منهم من ذوي الدخل المرتفع واصحاب رؤوس الاموال.

 

ومنحت المادة 12/د من قانون العمل النافذ وزير العمل بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية اعفاء المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ – المحددة وفق نظام خاص بـ300 دينار - عن عامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة إلى مساعدة الاخرين للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للمعوق على ان تحدد شروط التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الإجتماعية لهذه الغاية.

 

وانتقد وشاح طريقة تصنيف الامراض ضمن فئات الاعاقة المختلفة من قبل اللجان الطبية المختصة، مشيرا الى عدد من التقارير الطبية التي صنف اصحابها ضمن فئات الاعاقة الشديدة وبشكل مخالف لنوع الامراض المبينة في التقرير الطبي وللتصنيف المتعارف عليه في فئات الاعاقة الشديدة.

 

وأكد ان مفتشي وزارة العمل لا يملكون سلطات متابعة الحالات المتقدمة للاعفاء او زيارتها منزليا لا سيما المتعلقة بالخادمات، مبينا ان وزارة العمل بصدد اصدار نظام جديد يسمح لموظفي العمل الاشراف ومتابعة العاملات في المنازل لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

 

واتفق وشاح مع مطالب موظفي التنمية الاجتماعية بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة لا سيما الرقابية منها بالتدخل وتعديل التعليمات المتعلقة بالاعفاءات.

 

من جهتها أكدت وزارة الصحة ثقتها بنزاهة رؤساء واعضاء لجانها الطبية ومصداقيتهم وانهم يقومون بدورهم على احسن وجه في حين سبق لامينها العام السابق وتحديدا في ايار عام2004 ان طلب من مساعده الايعاز لرؤساء اللجان الطبية اللوائية بضرورة الالتزام بشروط ومعايير اصدار التقارير الطبية الخاصة بالفئات المنتفعة من خدمات التنمية الاجتماعية وخاصة المتعلقة باعفاء الخادمات من رسوم تصاريح العمل.

 

وقالت الوزارة في ردها ان اللجان الطبية تقوم بمعاينة المريض وتستعين بالتقارير الطبية التي يمتلكها وفي حالة عدم كفايتها يتم تحويله الى الاخصائي المعني بالحالة المرضية ليزودها بالتقارير الطبية اللازمة.

 

وشددت وزارة الصحة على انه اذا كانت هناك تسهيلات من قبل لجانها فانها تتعلق بتبسيط الاجراءات وتسريع انجاز المعاملات فقط، مؤكدة انها لا تتهاون او تتستر على احد في حالة وجود تجازات. بترا