"الاطباء" تدرس التصعيد للمطالبة بإقرار النظام الخاص لأطباء "الصحة"

وأكد الكسواني ان مجلس النقابة يدعم بكل قوة المطالب العادلة لأطباء وزارة الصحة, مشددا انه يجب على الوزارة الاستجابة لمطالبهم فورا.

وقال نائب نقيب الاطباء الدكتور مؤمن الحديدي مرشح تحالف الفعاليات المستقلة لانتخابات النقابة انه وجه الدعوة لعقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة السبت لبحث الاجراءات التصعيدية التي ستلجا لها النقابة لدعم مطالب اطباء القطاع العام ومن بينها تنفيذ اعتصام يوم غد الاحد امام مجلس النواب.

واكد الحديدي في تصريح صحفي اليوم دعمه الكامل ودعم أعضاء قائمته للمطالب العادلة لأطباء وزارة الصحة وخاصة مايتعلق بإصدار نظام خاص للأطباء، وأن هذا المطلب يتبناها جميع المتنافسين لإنتخابات نقابة الأطباء، داعيا الأطباء الإلتفاف حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم العادلة.

واضاف الدكتور الحديدي أن مطالب أطباء وزارة الصحة تهدف لتحقيق إستقرار وظيفي للأطباء وتؤدي حتما بصورة مباشرة وغير مباشرة لتحسين بيئة العمل التي تعود بالفائدة على المرضى وعلى الفاتورة العلاجية.

واشار الى قرارا لمجلس الوزراء صدر العام 2000 لتشكيل لجنة لدراسة إمكانية تحقيق هدا النظام وبالفعل تم إعداد مشروع متكامل من قبل الدكتور محمد العبادي الذي حمل ملف أطباء وزارة الصحةى في النقابة منذ ذلك التاريخ .

واكد إن الوقت مواتي لدراسة الموضوع خاصة وأن مجلس النواب يعد الموازنة للعام الحالي، وإننا نؤيد الدعوة للإعتصام أمام مجلس النواب يوم الأحد ونرى أن على النواب أن ينحازوا لناخبيهم من خلال تحسين بيئة العمل في وزارة الصحة.

واشار الى ان الكثير من الخبرات هجرت وزارة الصحة لم تعد جاذبة للأطباء الشباب للعمل فالراتب لا يتجاوز عند البداية 350 دينار وهذا يقل عن الراتب المخصص لأي من المهن الطبية المساعدة .

واكد انه لم يعد مقبولا التعذر بتغيير الوزراء على نحو يعيق تنفيذ السياسات ويؤدي إلى إضطرابها فلا نكاد ننتهي من حشد الرأي مع وزير معين حتى يشمله التعديل .

من جانبه أكد نقيب الأطباء أحمد العرموطي نية النقابة تنفيذ إجراءات تصعيدية في حال عدم موافقة الوزارة على تطبيق نظام خاص للأطباء خلال الأسبوعين المقبلين سيكون أولها تنفيذ اعتصام تحت شعار "الأطباء يريدون نظاما خاصا بهم".

وبين خلال كلمة القاها بافتتاح المؤتمر الطبي الدولي الذي نظمته نقابة الاطباء في اربد اليوم الجمعة أن إقرار هذا النظام سوف يعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع الطبي العام، حيث سيعمل على توفير استقرار مالي ونفسي للأطباء في وزارة الصحة، ويحد من هجرة الأطباء وكانت نقابة الأطباء طالبت بضرورة إيجاد نظام خاص لأطباء وزارة الصحة إضافة لضرورة منحهم علاوة التقاعد من 70 إلى 300 دينار والتي كانت أقرت سابقاً وطبقت بشكل خاطئ.

بدروه قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور فايز اللوزي خلال ذات المؤتمر أن الوزارة ماضية في ترجمة الخطط على ارض الواقع وتحويلها إلى مكتسبات وتوزيع المكاسب لتشمل جميع محافظات المملكة إلى جانب ضبط النفقات والحد من هدر الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية.