مواطن زرقاوي مطلوب على ذمة 31 قضية بسبب تشابه أسماء

احمد الذي فصل من عمله كبائع ملابس على اثر الملاحقة الأمنية له لم يمتلك في حياته دفترا للشيكات، فضلا عن انه ليس الشخص المطلوب على ذمة القضايا، فمشكلته الوحيدة هي تشابه اسمه من أربعة مقاطع مع اسم شخص مطلوب على خلفية حكم قضائي بالسجن لمدة عام وحضور جلسات عشرات القضايا.

 

ويقول الخطيب ل"الغد" ان تفاصيل مأساته ابتدأت في أيار(مايو) الماضي أثناء عودته من عمله إلى منزله في منطقة السخنة بالزرقاء، حين طلبت منه احدى دوريات النجدة الهوية الشخصية للتدقيق على اسمه، ليتبين لها انه مطلوب للتنفيذ القضائي فقامت باعتقاله وتحويله الى مركز امن المدينة.

 

ويضيف احمد انه اتصل بوالديه للحضور إلى المركز الأمني فقد كان يعتقد ان مشكلته بسيطة وستنتهي بحضور والديه، إلا أنه تفاجأ بأن مدير المركز الأمني أكد انه هو الشخص المطلوب بعد تدقيق هوية والدته ورقمه الوطني رغم ان المطلوب الأصيل لا يوجد في قيده الرقم الوطني واسم الام من الأساس.

 

ويزعم إن مدير المركز الأمني "لم يكلف نفسه عناء التأكد من شخصية المطلوب وبياناته"، وقام "بترحيلي بعد ان امضيت ليلة في نظارة مديرية شرطة محافظة الزرقاء الى مركز امن القويسمة، حيث أمضيت ليلة أخرى ليتم عرضي في اليوم الثالث أمام جهة الطلب (مدعي عام جنوب عمان)".

 

ويضيف احمد "أمضيت ساعات طويلة في نظارة الادعاء العام قبل أن يتبين للمدعي العام بأنني ليس الشخص المطلوب على ذمة القضايا وقام بإعطائي كف طلب لثلاث قضايا ينظرها".

 

أحمد الذي ظن أن أسوأ أيام حياته قد انتهت تفاجأ بعد أسبوع بانه مطلوب لمحكمة جنوب عمان، وصدور قرار بحبسه لمدة عام في قضية انتهت من دون علمه بها.

 

وبطلب من احمد أثبت كتاب صادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات أن هناك 46 اسما يتطابق مع اسمه، وشرح الكتاب التفاصيل الكاملة للأسماء وارقامها الوطنية واسم الام.

 

أخذت محكمة صلح جزاء عمان بكتاب دائرة الاحوال المدنية باهتمام، وقضت في 27 كانون الأول(ديسمبر) الماضي بأنه "بعد الاستماع لشهادة المشتكي وتقديم البينة المتمثلة في كتاب صادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومفاده وجود أكثر من شخص يحمل نفس الاسم تبين للمحكمة أن المستدعي ليس هو الشخص المطلوب ... وعملا بأحكام البندين الثالث والرابع من المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة كف الطلب عنه ما لم يكن مطلوبا لداع آخر".

 

فرحة احمد بالحكم السابق لم تدم طويلا، ويشرح ذلك بالقول: "أنا مطلوب حاليا على ذمة 31 قضية فقط لأن اسمي أحمد الخطيب، ولا أعرف متى ستنتهي معاناتي".

 

ويشير إلى أن المطلوب الأصلي من مواليد 1967 بينما هو عمره لا يتجاوز 20 سنة، ويتساءل "الا تكفي هذه البينة البسيطة لإثبات أنني لست المتهم المطلوب للعدالة؟".

 

احمد فقد امله بإيجاد وظيفة في القطاع العام لأنه لا يستطيع الحصول على كتاب كف طلب، كما انه خسر الكثير من الوظائف في القطاع الخاص لذات السبب.

 

ويحتار الخطيب أيضا في ايجاد الوقت والمال الكافيين للفصل في وضعه بالقضايا المعلقة الأخرى، ولا يعلم ما اذا كانت قضايا جديدة تنتظره حيث ان المطلوب الأصيل هارب من وجه العدالة ومتورط في قضايا احتيال تقدر بعدة ملايين من الدنانير.

 

احمد الخطيب يناشد الجهات المعنية بإيجاد حل لمعاناته المستمرة، فلقد عانى الكثير هو وعائلته كما يقول في سبيل اثبات براءته من تهم ليس هو المطلوب عليها، وتهمته الوحيدة التي جلبت له المتاعب هي ان اسمه أحمد الخطيب.