الصحافيون والاعلاميون يطالبون بتحسين اوضاعهم وتحرير الاعلام من الهيمنة والوصاية

ويأتي الاعتصام الذي يحمل عنوان تحرير الإعلام الأردني من هيمنة الوصاية والتدخلات بعد اندلاع شرارة المطالبات الإصلاحية التي انطلقت من الزملاء العاملين والصحافيين في صحيفة الرأي قبل عشرة أيام.

وأبدت فعاليات إعلامية من سائر المؤسسات الصحافية الرسمية والخاصة استعدادها للمشاركة في الاعتصام الواسع الذي دعي إليه نواب وفنانون وناشطون سياسيون ونقابيون, ومكاتب شبابية حزبية وطلبة جامعات ممن يدرسون الإعلام, إضافة إلى رموز وطنية يمثلون سائر ألوان الطيف السياسي والحزبي في الأردن.

كما وجهت الدعوة للمشاركة في هذا الاعتصام إلى وزراء في الحكومة لكي يكونوا على مقربة من المطالبات التي تدعو إلى استعادة الحريات الإعلامية في الأردن التي تشهد مرحلة متسارعة من التراجع والبؤس لا يمكن السكوت علبها.

وتتخلص مطالبات المعتصمين في في تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم ورفع الوصاية والتدخلات الأمنية عن الصحف ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية, وتوفير المعلومات بشفافية, وضمان انسيابها بحرية لوسائل الإعلام. واعتماد المعايير المهنية كمرجعية وحيدة في إدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية المختلفة. و تأكيد على الرغبة الملكية باستقلالية إدارات المؤسسات الإعلامية والصحافية. ووقف التدخلات والضغوطات الأمنية المباشرة وغير المباشرة في نقابة الصحافيين وانتخاباتها.وفتح تحقيق في ملف تلفزيون (شفد) وتحويل المسؤولين عن إعاقة وعرقلة هذا المشروع الوطني إلى المحاكمة. وإلغاء مدونة السلوك للعلاقة بين الصحافة والحكومة التي أقرتها حكومة سمير الرفاعي.

ووقف أعمال القرصنة التي تواجهها المواقع الإلكترونية من قبل مؤسسات تابعة للحكومة وأجهزتها.