متضررو"أحداث الخليج" يحضرون لاعتصام احتجاجا على "التضليل"

ولم يحدد المتضررون موعد الاعتصام المزمع تنفيذه أمام "جمعية متضرري أحداث الخليج"، بيد أنهم اكدوا لـ"البوصلة" إنهم ماضون في التحضير وحشد الأعضاء للاعتصام.

ويطالب المتضررون دولة الكويت بصرف تعويضات مالية جراء الفصل التعسفي الذي تعرضوا 1990، وعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم، الأمر الذي ألحق بهم خسائر كبيرة.

وقال أبو محمد، أحد المتضررين المنتسبين للجمعية، إن إدارة الجمعية تمارس نوعا من الخداع والتضليل وتبث أخبارا كاذبة لتوهم الأعضاء بقرب صرف تعويضاتهم ليستمروا في دفع الاشتراكات الشهرية.

وأضاف أبو محمد أن العديد من الأعضاء يعتزمون الاعتصام أمام مقر الجمعية في منطقة الجبيهة للمطالبة بكشف الحقائق فيما يتعلق بتطورات القضية المرفوعة أمام المحاكم البلجيكية على الكويت كما تزعم إدارة الجمعية.

ويطالب متضررون التقتهم "البوصلة" رئيس الجمعية بالكشف عن مصير قضيتهم المرفوعة على دولة الكويت منذ قرابة عشر سنوات.

وكانت الجمعية قالت في تصريحات سابقة إنه حصل تطور إيجابي في ما يتعلق بتعويضات الأردنيين في القضية المنظورة أمام المحاكم البلجيكية على الحكومة الكويتية من قبل جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية، وأن المطالبة المالية للمتضررين يجب أن تلبى بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ"، تاريخ تشكيل لجنة الخبراء المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط المعاصر" والتي تشكلت نهاية نيسان الماضي وبذلك يكون قد مر على تشكيلها قرابة عام كامل، ولم يتسلم المتضررون تعويضاتهم.

وطالب متضررون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، رئيس الجمعية بعقد إجتماع للأعضاء للكشف عن ما آلت إليه القضية وعن مصير مطالباتهم المالية.

وكانت الجمعية قالت في بيان سابق إن رئيس المجموعة الاستشارية المكلفة بمتابعة القضية "إيف بوم لان" أخبرهم أنه بعد أن صدر حكم لمحكمة البداية بعدم اختصاص المحاكم البلجيكية للنظر في القضية قامت المجموعة الاستشارية المكلفة بمتابعة القضية باستئناف الحكم، وقد صدر حكم الاستئناف بتاريخ 30/4/2010 بقبول القضية ومتابعتها لدى المحاكم البلجيكية، كما قررت المحكمة تشكيل لجنة خبراء متخصصة في شؤون الشرق الأوسط المعاصر لتقديم تقريرها حول ما ورد في لائحة الاتهام والمطالبة المالية خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وقال أبو سامر أحد المتضررين المنتسبين للجمعية إن رئيس الجمعية يصدر بين الفينة والأخرى تصريحات في وسائل الإعلام لتخدير الأعضاء وإيهامهم بقرب الحصول على التعويضات ليستمروا في دفع الاشتراكات، لافتا إلى أنه لا يزال قرابة العشرة آلاف متضرر من أحداث حرب الخليج الثانية -الذين فصلوا تعسفيا من أعمالهم في الكويت ولم تقم الحكومة الكويتية بتجديد إقامتهم لمتابعة أعمالهم وتحصيل أموالهم التي تركوها خلفهم- ينتظرون ما آلت إليه قضيتهم التي رفعتها "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية" باسمهم على الحكومة الكويتية جراء ما أسمته الجمعية الفصل التعسفي الذي تعرض له المتضررون من أعمالهم وعدم تجديد إقامتهم بعد تحريرها من الغزو العراقي عام 1991.