"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات

 وبين مجلس الإفتاء "أنه وردا على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظرا لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها وتعدد الشعارات التي يُنادى بها والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها".

 

واوضح المجلس في بيان له اليوم الخميس (10/3) ان الضوابط الحاكمة للمظاهرات والاعتصام انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها على النحو التالي "أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها كالحوار الهادئ الهادف والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار, وأن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس, وأن لا يترتب عليها ضرر اكبر من المنفعة المرتجاة منها, وأن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد, وأن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص", إضافة إلى "أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع, وأن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وزعزعة أمن الوطن وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية وتقسيم البلاد الإسلامية, وأن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره, وأن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر" .

 

ودعا المجلس علماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين انه نعم المولى ونعم النصير.

 

وفيما يلي نص قرار مجلس الافتاء ..

 

قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رقم 4/2011

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/4/1432هـ) الموافق (10/3/2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة تحقيقاً لقول الله عز وجل {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

و ردا على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظرا لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها وتعدد الشعارات التي يُنادى بها والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها وذلك على النحو الآتي :

 

أولاً : أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها كالحوار الهادئ الهادف والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً : أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً : أن لا يترتب عليها ضرر اكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً : أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامسا : أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساً : أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً : أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وزعزعة أمن الوطن وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً : أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً : أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر .

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين انه نعم المولى ونعم النصير.