"مالية النواب " تقدم تقريرها الأسبوع المقبل لمجلس النواب حول مخالفات مؤسسات حكومية

 وطالبت اللجنة "استرداد المبالغ المالية المستحقة لخزينة الدولة على الشركات والمؤسسات والمواطنين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية لحساب الخزينة".

 

وشددت على ضرورة "تقيد الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بتحصيل حقوق الخزينة المالية على المدينين للخزينة بأي مبلغ كان صغيرا او كبيرا، لأن ذلك حق الخزينة علينا وأمانة في أعناق كل المسؤولين في أي موقع".

 

وأكدت اللجنة خلال مناقشتها مخالفات هيئة الأوراق المالية ضرورة تحصيل حقوق الخزينة المالية المبينة والمثبتة في المخالفة رقم 358 حول "تحقق رسوم تسجيل أوراق مالية بمقدار 49 ألف دينار خلافا لأحكام المادة 3/أ من نظام رسوم الهيئة، وعدم استيفاء رسوم ادراج الاوراق المالية بمقدار 24 الف دينار خلافا لحكام المادتين 7/8 من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان".

 

وطالبت المؤسسة التعاونية بـ"استرداد التسهيلات الائتمانية المستحقة وغير المسددة بواقع 12 الف دينار لغاية نهاية عام 2006".

 

ولدى مناقشة مخالفة مؤسسة تنمية الموارد الوطنية، تبين "عدم إلزام المقاول الخاص بمشروع أعمال تنسيق ممر المشاة /مدينة الشرق / الزرقاء بتنفيذ الأعمال المطلوبة حسب شروط العقد، علما ان قيمة العطاء 3 ملايين و 515 ألف دينار".

 

وأشارت تقارير الديوان الى "وجود تأخير كبير في انجاز أعمال العطاء، وعدم تعديل برنامج العمل اصوليا ليتماشى مع فعاليات المشروع الاخرى" حيث اتفقت اللجنة المالية على تشكيل لجنة من ديوان المجاسبة والمؤسسة لتصويب المخالفة وتزويد اللجنة المالية بالتقاصيل.

 

وتواصل اللجنة المالية استكمال عملها الأحد القادم بلقاء وزير العمل وطاقم الوزارة، وسلطة اقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسة الغذاء والدواء، والمختصين في وزارة الاشغال والسياحة وامانة عمان لمناقشة قضية "القرض الياباني" في وزارة السياحة.

 

وعقب استكمال اللجنة مناقشاتها للوزارات والمؤسسات المعنية الأسبوع المقبل ستعمل اللجنة على اعداد تقرير مفصل بالمخالفات والتجاوزات التي لم يتم تصويبها لمجلس النواب لمناقشة التقرير والقيام بما يلزم حيالها اما بتشكيل لجان تحقق او احالتها للقضاء.