قضاة يطالبون بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل

الوزني الذي شارك القضاة اجتماعهم وعد من جهته القضاة بتحقيق معظم المطالب التي ضمنوها المذكرة وبشكل خاص المادة 16، مؤكدا ان المجلس القضائي خاطب مجلس الامة لتعديل هذه المادة بحيث تحاط عملية انهاء خدمات القاضي بكل الضمانات الممكنة.

وشكل القضاة خلال الاجتماع لجنة من بينهم مؤلفة من 5 قضاة مهمتها متابعة تنفيذ بنود المذكرة مع المجلس القضائي. وتمحورت مطالب القضاة وفق المذكرة التي وزعت على القضاة المشاركين في اجتماع اليوم على ضرورة اجراء تعديلات على قانون استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المادة 16 من القانون الاصلي التي طرأت عليها تعديلات في عهد حكومة الرفاعي التي تتعلق بالصلاحيات المطلقة والمتاحة للمجلس القضائي، بإنهاء خدمات اي قاض بدون ابداء الاسباب.

وطالب القضاة الاستعاضة عنها وفق المذكرة بضبطها وان يكون انهاء الخدمات مقترنا بإجراءات تحقيقية تجريها دائرة التفتيش القضائية مع القاضي حول مخالفات منسوبة اليه، ثم احالته الى المجلس التأديبي، وعلى أثر صدور تنسيب المجلس التأديبي يصدر قرار انهاء خدماته من القضاء.

وتضمنت مطالبات القضاة توفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من اداء واجبهم بكل حياد وتجرد.

وطالب القضاة بمذكرتهم وضع ضوابط لعملية انتداب القضاة واجراء التشكيلات السنوية لمرة واحدة وليس لعدة مرات، وذلك التزاما بنص المادتين 39 و 40 من قانون استقلال القضاء .

كما طالبوا في اجتماعهم بالالتجاء لمعايير الكفاءة والاجتهاد حينما يصار الى التعيين في الوظائف القضائية المتقدمة ومراعاة الشروط التي يفرضها القانون لتبؤ هذه المناصب. وطالبوا ايضا اعادة القضاة المنتدبين في وزارة العدل الى المحاكم وتوسيع عقد الدورات التي تعقد في الداخل والخارج للقضاة على ان لا تنحصر بعدد محدود منهم ويتم توزيعها وفق معايير الدور مما يحقق الفائدة لجميع القضاة في المملكة.

وفي كلمة القاها أحد القضاة المجتمعين وبحضور امين عام وزارة العدل القاضي محمد الحوامدة ورئيس محكمة بداية عمان القاضي محمد جمالية وكلاهما اعضاء في المجلس القضائي الاعلى، تحدث فيها عن هموم القضاة ومطالبهم والتي من بينها شمولهم بنظام التأمين الصحي والذي يشمل النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالاضافة الى تأسيس ناد للقضاة.