وزير الداخلية: "الأقاليم" مشروع وطني وليس له أبعاد اقليمية

وأشار الى اللجنة الملكية التي تأسست لهذه الغاية وضمت عددا من رجالات الدولة المعروفين بمواقفهم الوطنية الثابتة وتوصلت الى توصيات وطنية شاملة حول هذا الموضوع الهام قبل أكثر من عامين.

وقال في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهدف من المشروع هو إقامة نظام إداري لا مركزي يقوم على أساس المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في اتخاذ القرار من خلال انتخاب ممثليه في المجالس المحلية والبلدية والمساهمة في العملية الديمقراطية الشاملة، من أجل إحداث التنمية المنشودة وتوزيع مكتسباتها على المحافظات والأقاليم بالعدل والمساواة والفرص المتكافئة.

واشار الى ان التصور المقترح لمشروع الأقاليم، أن يتكون الإقليم من 44 ممثلا بمعدل عشرة عن كل محافظة بالاضافة الى أربعة تعينهم الحكومة معربا عن رفضه المطلق للتشكيك في المشروع ووصفه بأنه جزء من مخطط إقليمي ودولي، وان ذلك لا يقترب من المنطق والحقيقة إطلاقا كما انه ليست للمشروع أية أبعاد سياسية.

وفيما يتعلق بدور المحافظين في ظل مشروع الأقاليم بين وزير الداخلية انه لن يكون أمنيا فحسب بل سيكون للمحافظ المزيد من الدور التنموي وسيكون أكثر تفاعلا مع قضايا المجتمع المحلي ومطالبه سواء داخل المحافظة أو على مستوى الإقليم.ولن يكون تعيين مفوض الإقليم على حساب تقليص صلاحيات المحافظ".

 

التوقيف الإداري

وفيما يتعلق بموضوع التوقيف الإداري قال الوزير ان القانون الأردني منح الحكام الإداريين صلاحية التوقيف الإداري كإجراء وقائي واحترازي لحماية المجتمع بشكل عام خاصة ما يتعلق بأمن المواطنين وممتلكاتهم , مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا واضحا في أعداد الموقوفين إداريا.

ولفت الى انه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فقد تم مؤخرا الإفراج عن "592" موقوفا إداريا ممن لا يشكلون خطرا على أمن وسلامة المجتمع كما تم الايعاز للحكام الإداريين لدراسة أوضاع باقي الموقوفين في مختلف المحافظات لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

 

الأحزاب السياسية والحريات العامة

وبالنسبة لموضوع الأحزاب والحريات قال القاضي ان هناك قانونا ينظم عمل الأحزاب في الساحة الأردنية ضمن الشروط التي قامت على أساسها هذه الأحزاب ولها مطلق الحرية في العمل وعقد الإجتماعات ولا أعتقد أن هناك أية إشكالات تعترض تطبيقها ونحن حريصون لتقوم هذه الأحزاب بدورها ونشاطها ضمن القانون، مشيرا ان معظم الأحزاب صوبت أوضاعها.ونحن نقدم الدعم المالي لها حسب أحكام النظام والقانون.

وأكد أن الوزارة لا تقدم الدعم للأحزاب التي لا تصوب أوضاعها وأنها لا تواجه صعوبات أو إشكالات في تطبيق قانون الإجتماعات الذي ينظم عملية عقدها, مؤكدا اننا نمتلك الارادة السياسية لتطوير قانون الإجتماعات وتعديله بما ينسجم مع الظروف السياسية والمستجدات.

 

التمييز ضد المرأة

وفيما يتعلق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بين القاضي أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1980 حيث أصبحت جزءا من التشريع الوطني، الذي تستند إليه المرافعات القانونية أمام المحاكم وقد رفع الاردن التحفظ على الماده رقم (15) التي نصت على ان تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل مساكنهم واقامتهم.

واشار الى المواد التي تم التحفظ عليها لتعارضها مع أحكام قانون الجنسية وأحكام الشريعة الإسلامية وهي التي تتعلق بجنسية أطفال المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم واختيار اسم الأسرة.

 

العلاقة الأردنية السورية

وفيما يتعلق بموضوع العلاقة الأردنية السورية قال القاضي" بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوري للأردن مؤخرا سنعمل على حل القضايا العالقة لتعزيز التقارب والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في الأمور ذات الإهتمام المشترك، وشتى المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية وسنبحث في قضايا ملف المعتقلين وسبل تسوية هذه المسالة وتطوير المراقبة الحدودية والتعامل الذي يسهل إجراءات الدخول والخروج بين البلدين.

وأشار الى أن الطرفين على طريق إنجاز ملف ترسيم الحدود, مبينا أن اللجنة الأردنية السورية المشتركة تعمل منذ فترة على إعادة ترسيم الحدود المشتركة وفي آخر إجتماع عقد في دمشق أنجزت اللجنة الشيء الكثير في هذا الإتجاه وانها ستلتئم قريبا في عمان وستبحث القضايا والموضوعات العالقة وان ان هناك إتصالات مستمرة بين وزارتي الداخلية في البلدين كما انه التقى نظيره السوري أثناء اجتماعات وزراء الداخلية العرب الأخير في بيروت والذي أكد حرصه لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 

التسهيلات المقدمة للعراقيين

وأما بشأن موضوع التسهيلات التي تقدمها الحكومة للأشقاء العراقيين فقد أكد ان الحكومة تحرص بناء على التوجيهات الملكية السامية لتقديم جميع أشكال التسهيلات اللازمة لهم باعتبارهم ضيوف المملكة ولهم كل الإحترام والتقدير من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دائما اهتمامه بشؤونهم.

واشار الى أن الحكومة اتخذت انطلاقا من هذا التوجه سلسلة إجراءات لتسهيل إقامة ودخول الأشقاء العراقيين الى الأراضي الأردنية بما في ذلك إعفاؤهم من غرامات تجاوز الإقامة بالكامل، بالنسبة للراغبين في المغادرة الطوعية وبنسبة 50 بالمئة للراغبين بتصويب أوضاعهم.

وزاد القاضي انه تم تقديم تسهيلات أخرى للعراقيين الراغبين في القدوم إلى المملكة بما في ذلك العمل بنظام التأشيرة من خلال مكاتب موزعة في المحافظات العراقية وعبر بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، كما تم تمديد العمل بنظام جواز السفر فئة (س) حتى نهاية العام الحالي , لافتا الى حزمة الإجراءات التي أصدرتها الحكومة في شهر شباط الماضي لتبسيط أجراءات الدخول والإقامة، لان ذلك نابع من ايمان القيادة الهاشمية بعمق العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وحرصها لتعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات والوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.بترا