"تنسيق العمل البيئي" تتساءل عن مدى القدرة الوطنية في التعامل مع الكوارث النووية

 ودعت هيئة التنسيق البيئي الى مراجعة مشروع المفاعل النووي الأردني في ضوء الكارثة التي أحلت بالمفاعلات النووية في اليابان أثر زلزال عنيف الذي بات يشكل تحدياً أمام دولة متقدمة كاليابان في التعامل مع آثار هذه الكارثة على الحياة والبيئة هناك.

 

وقالت الهيئة أنها سبق وأن عملت طوال السنة الماضية على المطالبة بإعداد دراسة بيئية شاملة لمثل هذا المفاعل وموقعه الذي نقل من العقبة إلى المفرق للوقوف على الجوانب البيئية والاقتصادية ومستوى الآمان الممكن في حال تعرض منطقة مثل هذا المشروع إلى كارثة زلزالية ومدى القدرة الوطنية في التعامل مع الآثار الناشئة.

 

وأهابت الهيئة بالحكومة وبلجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة في مجلس النواب لمناقشة هذا المشروع من جديد للوقوف على كافة الجوانب المشار اليها نظراً لأن إدارة المشروع ما تزال متصلبة في موقفها من اعداد هذه الدراسة ونشرها بكل شفافية للرأي العام الوطني ، وقد ناشدت الجمعيات هيئة الطاقة الذرية اكثر من مرة بتزويدها بالدراسات والتقارير المتعلقة بالمواضيع المتعلقة بتقييم الأثار البيئية وتقييم المخاطر البيئية التي تم إنجازها لأي من المراحل المختلفة للبرنامج النووي.

 

وطالبت تزويدها بالتقارير المتعلقة بالاتفاقيات والتقارير المتعلقة بالتعدين التي تبرز الجوانب ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة ، ونتائج تركيز اليورانيوم في العينات التي تم تحليلها والمساحات التي تمثلها كل عينة.

 

وطالبت الهيئة بايضاح المواصفات الفنية للمفاعل البحثي الذي تم اعتماده وانشاؤه ونوع الوقود المستخدم، وكيفية توفير الوقود ومدى ضمان الحصول عليه مستقبلاً ، ومراجعة موضوع القانون المؤقت لاتفاقية التعدين بين الهيئة وشركة أريفا الفرنسية المطروحة على مجلس النواب.

 

واشارت الهيئة انها لم تتلق إجابات شافية على هذه التساؤلات المشروعة ، وعلى ضوء الاجتماعات المتلاحقة لها مع هيئة الطاقة الذرية الاردني وبعد الاطلاع على ردود هيئة الطاقة الذرية على بعض الاستفسارات البيئية المحتملة لمراحل البرنامج الذري الاردني فإنها قامت باصدار هذا البيان.