(الصناعة) ترفع قانون (الاستثمار) الى مجلس الوزراء وتستكمل مناقشة (المستهلك )

 واضاف في تصريح صحافي لـ العرب اليوم ان ابرز التعديلات التي تم ادخالها الى قانون الاستثمار تتمثل بالية منح الاعفاءات للمستثمرين حيث اصبحت بموجب التعديل تعتمد على مدى تشغيلها للايدي العاملة المحلية والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني من خلال مدى استخدامها للمواد الخام المحلية.

وكان وزير الصناعة اعلن في بداية تسلمه مهامه نيته سحب قانون تشجيع الاستثمار بهدف اعادة توجيه الحوافز للاستثمارات التي تشغل العمالة الأردنية وتستخدم مواد خاما محلية, ليتم استقطاب الاستثمارات التي تحقق الميزة النسبية للمملكة, حيث يجب ان تكون العمالة والمواد الخام المستخدمة أردنية.

تجدر الاشارة ان وزارة الصناعة والتجارة اعدت قانونا جديدا للاستثمار لسنة 2010 ليحل محل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 وتعديلاته, وتمت مناقشته من قبل المجلس الاستشاري للوزارة الذي يضم 32 عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية بالمملكة, قبل رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره وفقا للطرق الدستورية, كما عرض وزير الصناعة السابق على الحكومة الاجراءات المقترحة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة والتنظيم القانوني الجديد المقترح الذي يعالج كافة الاختلالات التي تعاني منها التشريعات السارية الناظمة للاستثمار.

وبحسب اخر احصائية لمؤسسة تشجيع الاستثمار تراجع اجمالي حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال عام 2010 بنسبة 9 بالمئة, حيث بلغت 1.660 مليار دينار مقارنة بحوالي 1.821 مليار دينار في عام 2009 , حيث انخفضت حجم الاستثمارات الاجنبية الى 225 مليون دينار مقابل 706 ملايين دينار في عام 2009 وبنسبة 68 بالمئة, في حين ارتفعت الاستثمارات المحلية بنسبة 29 بالمئة.

وحول قانون حماية المستهلك قال د.الملقي انه سيتم رفعه الى مجلس الوزراء قريبا بعد الانتهاء من عرضه ومناقشته مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

واضاف ان اهم التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون تتمثل في تفعيل دور جمعية حماية المستهلك لتكون احدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المحافظة على حقوق المستهلك على غرار الغرف التجارية والصناعية والغاء المجلس الاعلى لحماية المستهلك الذي كان منصوصا عليه بالمشروع السابق.

ويذكر ان جمعية حماية المستهلك رفضت المشاركة في الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة مشروع القانون, بحجة ان القانون تم بحثه كافة الفعاليات الصناعية والتجارية في الحكومة السابقة وان اعادة بحثه مضيعة للوقت وطالبت الجمعية الوزارة ببحث الآراء حول القانون مع جمعية حماية المستهلك وحدها باعتبارها ممثلة للمستهلك ووفق مختلف الأعراف الدولية ومنها منظمة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للمستهلك.

وزير الصناعة الدكتور هاني الملقي زار جمعية حماية المستهلك في بداية شهر اذار الحالي لبحث مشروع القانون مع ادارة الجمعية, وثمن الوزير خلال الزيارة دور الجمعية في خدمة ابناء الوطن منذ تأسيسها, واكد اهمية الشراكة بين الوزارة والجمعية, وان الوزارة تقف على ذات المسافة مع جميع الأطراف لمنع تغول جهة على أخرى والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

وبدوره اكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ضرورة تأسيس هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك اسوة بالمرجعيات الحكومية للتجار والصناع وفق قانون يحدد مهام وصلاحيات كل من الهيئة والجمعية التي سيكون بمقدورها من خلال هذا القانون تأسيس فرع واحد لها في كل محافظة من محافظات المملكة.